قال الشيخ عبدالله أبا بطين معلقا على هذا الكلامكما في الدرر (10/ 355): " فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة، فقال في المقالات الخفية التي هي كفر: قد يقال إنه محطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة بل حكم بردتهم مطلقا ولم يستثن الجاهل " أ. هـ.
فهذه ثلاثة أوجه- تجعل سقف هذا النقل الذي حشرته هنا يخر عليك من فوقك بعد أن رفعته فوق رأسك احتجاجا به – سددك الله –
وانظر " عارض الجهل " للراشد (ص79ومابعدها) ..
وعليه فإن قولك: "وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا هو مذهب جماهير السلف و لم يخالف في ذلك إلا المعتزلة فالمسألة مجمع عليها فمن خالف فقد ضل ضلالا بعيدا وهذا خلاف الإجماع الذي ادعاه الأخوان أعلاه "
إنما هو من سوق (الرخيص) الذي حدثك عنه الإخوان ..
وأما قولك: "وأما التقييد بمن نشأ في بادية بعيدة أو بمن كان حديث عهد بالإسلام أو أن تكون المسألة من المسائل الخفيه فهذا قيد أغلبي لأن مدار الأمر على التمكن من معرفة الحجة "
فالجواب أن يقال:
اولاً: هذا التقييد لمن آت به من عندي وإنما نقلته لك عن عامة أهل العلم من جميع المذاهب لو تأملت.
ثانياً: أن هذه الحالات الثلاث راجعة الى قاعدة إمكان التعلم لاخارجة عنها، وإنما استثناها أهل العلم لأنها مظنة العجز عن التعلم الذي هو سبب العذر، والحكمة- التي هي سبب الحكم – إذا خفيت أو كانت غير منضبطة = علق الحكم بمظنتها، كما في المسودة في أصول الفقه لآل تيمية.
فمن كان من غير هذه الحالات الثلاث عاجزا عن التعلم فهو معذور عند الله، وأما بالنسبة لنا فإننا نحكم عليه بناء على ظاهر فعله، وهو انه فعل الكفر الظاهر في بلد يمكنه فيه التعلم فنعذر بالحكم عليه بالكفر بعينه والحالة هذه مالم نعلم عجزه عن التعلم، وأما أهل هذه الحالات الثلاث فليس لنا الحكم بكفره بعينه لأن هذه الحالات الثلاث هي مظنة العجز عن التعلم، فعلق الحكم بها، (وهذا وجه استثنائها) إذ أهل العلم لم يستثنوها عبثا، كيف والاستثناء معيار العموم؟!.
قال الشيخ عبدالرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه الماتع " حقيقة العبادة ":
" واعلم أن قريب العهد ليس له حد معين، وإنما المدار فيه على التقصير في التعلم وعدمه، فمن لم يقصر عذر ومن قصر لم يعذر " أ. هـ.
ومحل النزاع بيينا وبينك هو في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية وأثره على التكفير لا قيما ذكرته.من العاجز عن التعلم في دار الإسلام، إذ هذا فرع من أصل النزاع وهو التفريق.
وأما الأدلة التي ذكرتها، فهي جميعا في نفي التعذيب عمن لم تبلغه الرسالة من العاجزين عن التعلم، وهذا نقول به ولانخالف فيه.
ومنشأالخلط عندك في هذه المسائل – رعاك الله – هو في التلازم الذهني عندك بين التكفير والتعذيب، وبين التكفير واستحلال الدم!!
وسيأتي لهذا مزيد بيان إن تيسر، فلا تستكثر من الأدلة في غير محل النزاع.
وأما قولك: " وينبغي التنبه إلى أن من لم يعذر بالجهل في مسائل الدين الظاهرة حجته أن الله قد أقام الحجة على العالمين بأخذ الميثاق عليهم وهم في صلب أبيهم آدم كما في قوله تعالى " وإذ أخذ الله من بني آدم " الآية وما جاء في نفس المعنى في السنة كما في الصحيحين"
فلا أعلم من أين جئت به من كلامي أو كلام من نقلت عنهم!!
ولا أرى لهذا محملا سوى ما أردته من ترتيب لازم هذا الاستدلال على من نسبته إليه، فليهنك الإنصاف أبا الأشبال!
(يتبع).
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[08 - 04 - 03, 04:39 م]ـ
سبحان الله!
صار العذر بالجهل في مسائل التوحيد مطلقا وعدم التفريق بين مسائل ومسائل في باب العذر مذهب المتأخرين!
لا يا أخي محب العلم بل هو مذهب المتقدمين وهذه التقسيمات تقسيمات محدثة أخذها المتأخرون عن المعتزلة فوافقوهم في مبدأ تقسيم الدين إلى أصول لا يعذر جاهلها وفروع يعذر جاهلها وإن كانوا خالفوهم في ماهية تلك الأصول والفروع، وكلام شيخ الإسلام وضربه المثال للجاهل المعذور بمن جهل قدرة الله على بعثه وجهل أنه لا بد أن يبعث بعد الموت في غاية الوضوح لمن أنصف وسيرته العملية مع أئمة القبوريين المتأولين وعوام المسلمين الملبس عليهم بهم وكيف كان يعذرهم ويترحم عليهم ويشهد جنائزهم أكبر دليل على ذلك، بل لما بشره ابن القيم بوفاة أحد هؤلاء القبوريين الذين ناظروه في توحيد الألوهية وغيره زجره وذهب إلى أهل المتوفى وقال أنا لكم مكانه وترحم عليه وشهد جنازته، وقبله سيرة أحمد مع خصومه من المعتزلة المتجهمين كان يعذرهم، وكذا سيرة الإمام ابن عبد الوهاب وعبارته الجلية (إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي عند قبر البدوي والصنم الذي عند قبة عبد القادر من أجل جهلهم وعدم من ينبههم .. ) أكبر دليل على ذلك.
وأما التفرقة بين المنتسب إلى الإسلام الجاهل القادر على التعلم والمنتسب إلى الإسلام الجاهل العاجز عن التعلم وهو راغب فيه، والمنتسب إلى الإسلام العاجز عن التعلم المعرض عنه، فليست في التكفير وعدمه وإنما هي في الإثم وعدمه، نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل.
¥