ـ[عبد]ــــــــ[05 - 08 - 05, 01:02 ص]ـ
قال الأخ الفاضل فيصل:
أرجو ان لا تغير من حجتك
قلت: حجتي الأصلية لم تتغير وأنا مؤمن بها لدلالة العقل عليها. فإنه ولابد أن يكون كل ما سوى الله حادث، سواء كان مفردا أو مجموع المفردات. هذا أصل عظيم لا خلاف فيه ولم يخالف فيه إلا غلاة الفلاسفة الدهرية الملحدين وعليه بنيت حجتي.
ثم قلت أثابك الله:
فقد كانت كما فهمناها "مجموعة الحوداث في الأصل مركباً من أفرادها فإن كانت الأفراد حادثة كان المجموع حادث لزاماً "فقلت لك كلام غير صحيح فلا يلزم من حكم الفرد على حدة أن يكون هو حكم المجموع
نعم، ما اقتبسته هو عين ما قلته ولكن يؤخذ عليه فهمك لها على النحو الذي ذكرت. كيف؟ الجواب: قولك أن هذا كلام غير صحيح لا يغير من الحقيقة شيئا وسأجيب إن شاء الله عن انسحاب حكم الأفراد على الحكم مجموع الأفراد، وهو كاتالي:
متى يكون حكم الأفراد منسحبا على حكم مجموع الأفراد؟ الجواب: يكون حكم الأفراد منسحبا على حكم مجموع الأفراد إذا اشتركا في علة أصلية كلية واحدة، والعلة الأصلية الكلية هنا هي أن الأفراد حادثة بأجمعها، فبالله عليك ماذا يكون حال محموع هذه الأفراد: حادث أم غير حادث؟ لن يكون المجموع إلا حادثا. فمثلا لو أخذنا قطعة من الطوب لوجدنا أن كل ذرة فيها حادثة، فهل نقول أن مجموع تلك الذرات إذا ضمت إلى بعضها البعض يجعل قطعة الطوب غير حادثة؟!
ثم قلت بارك الله فيك:
فأصبح كلامك الجديد هذا ((لا يوجد شيء لامتناه وحادث في آن معاً)) ومطالبتك بالدليل عليه كلام خارج عن محل النزاع تماماً. ولا اقول به أصلا.
وما المانع من أن يكون كلامي جديدا، مادام أنه اتضح لك الآن (كما أرجو وآمل) أن حجتي لم تتغير. أما المطالبة بالدليل فلا يستقيم أن يكون خارج محل النزاع لأنه لن يحل محل النزاع إلا الدليل، فنحن كلنا إن شاء الله تعالى من أهل السنة والجماعة ومعلوم أن منهجها كله منضبط بالدليل الشرعي، بل هو المرجع الأول فكيف تخرجه من محل النزاع تماما وقد قال تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً}
ثم قلت أيدك الله بالحق:
أقول: إما أن تقول أن حكم الكل يجب أن يكون مساوياً لحكم الفرد في جميع المواضع، أو تقول: إن هذه المساواة قد تحصل في بعض الصور. فإن قلت بالأول كان هذا منتقض بما ذكرناه في باب التواتر وغيره من الأمثلة المذكورة في غير علم الإسناد. وإن قلت بالثاني، فذاك حق. لكن لم قلت: إن الحال في هذه المسألة، يجب أن يكون على هذا الوجه؟ هل دليلك القانون نفسه؟ هذا تناقض يا اخي!
نعم أخي، في مسألتنا الحالية (لا مسألة الرواية والإسناد) أنا مع الثانية وهي أن انسحاب حكم الأفراد على مجموعها يكون في صورة دون أخرى بحسب حال كل صورة. ثم تسألت أخي فقلت: لكن لم قلت: إن الحال في هذه المسألة، يجب أن يكون على هذا الوجه؟ هل دليلك القانون نفسه؟ هذا تناقض يا اخي!.
والجواب: نعم، لقد أوضحت السبب بالتنبيه على الاشتراك في العلة الأصلية الكلية. ولذلك فبعض الأفراد - كما ذكرت أخي - قد لا يشترك مع المجموع في علة أصلية كلية وعليه لا ينسحب حكم الأفراد على المجموع ومن الأمثلة على ذلك مثال التواتر الذي ذكرت. ولكن مسألتنا مختلفة بهذا الاعتبار كما ترى للاشتراك في العلة الأصلية المطّردة في الأفراد ومجموع الأفراد، وهي علة الحدوث.
ثم ختمت كلامك أخي المبارك:
أما مطالبتك لنا بالأدلة من الكتاب والسنة فحق وادلة أزلية قدرة الله على إيجاد مخلوقاته في القرآن والسنة أكثر من أن تحصى ويكفي هذا وإن كان الأخت كاملة ذكرت غيره بارك الله فيها.
أقول بارك الله فيك وفي الأخت كاملة وكل الإخوة الفضلاء. ولكن الحديث ليس عن أزلية قدرة الله فهذا أمر مفروغ منه ولكنه عن كون الله تعالى لا يشاركه شيء من الحوادث مفردها ومجموعها في صفة الأزلية وهذا هو موضع النزاع مع أن الأدلة الشرعية قد دلت على أن الله تعالى لم يكن معه شيء كما لم يسبقه شيء.
أخي الكريم وفقك الله لكل خير، كلنا ندور مع الدليل حيث دار فمتى كان حديثك مجردا عن الدليل فسيستمر النزاع والله تعالى يقول: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً}.
ـ[حمزة الكتاني]ــــــــ[05 - 08 - 05, 01:21 ص]ـ
انتهت عقول العقلاء إلى الحيرة في الله ... لن تصلوا إلى حل هذه القضية ولو فعلتم ما فعلتم، والأصل المسلّم أن الله تعالى خلق الخلق من العدم، وقديما قال الشافعي رحمه الله: "تكلموا فيما إذا اختلفتم فيه قالوا: أخطأ الرجل، لا فيما إذا اختلفتم فيه قالوا: كفر الرجل" .. وتلك مزالق أقدام، زلقت بها أقدام الفحول، فالانصراف منها إلى ما هو أكثر فائدة، من العمل، ودقائق السنة، واتقاء الشبهات، أحرى وأبرك وأصوب ... وأخشى أن يصل النقاش إلى شقاق وفساد الألفة والمحبة، خاصة وأن القاعدة مسلمة، والنص في المسألة مفقود، والنتيجة واحدة ...
¥