أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[ابن معين]ــــــــ[17 - 05 - 03, 12:56 ص]ـ

أخي الحبيب: زياد .. زادك الله علماً وتوفيقاً وهدى.

أقول اختصاراً في الجواب تعويلاً على دقيق فهمك:

قلت وفقك الله: (لا نلتزم شروط أهل الأصول التي ذكرها أهل الأصول .. بل نقول: كل ما أثبتت القرائن قوته المقاربة للقطع بصحته كان متواتراً عندنا).

أقول: سبب تقسيم أهل العلم للأخبار هو لتفاوتها في القوة وإفادة العلم.

فأهل الأصول قسموا (الأحاديث) إلى متواتر وآحاد، لأنهم يجعلون إفادة المتواتر (وحده) للعلم من باب الضروري، وما عداه (قد) يفيد العلم النظري بشروط اشتروطها.

والعلم الضروري _ كما لا يخفاك _ هو الذي لا يُحتاج فيه إلى استدلال!

وإذا علمت أن كل الأحاديث النبوية لا بد من النظر في أسانيدها حتى نعلم الصحيح منها من الضعيف = علمت أن لا وجود للمتواتر في السنة!

لأنه ليس في السنة حديث أفادنا العلم (الضروري) أي أثبتناه دون نظر وإستدلال!

ولذا فأخبار السنة كلها هي أخبار آحاد، لكنها متفاوتة في القوة.

ولعلك تطلع على هذا الرابط ففيه زيادة بيان بخصوص هذه الجزئية:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=4257&highlight=%C7%E1%CA%E6%C7%CA%D1

وهذا بخلاف قولنا عن (خبر العامة عن العامة) أو (الكافة عن الكافة) فإن هذا نعني به ما تناقلته الأمة عن الأمة جيلاً بعد جيل، وقد ذكرت لك أمثلة من هذا القسم.

فليس هذا القسم من عمل المحدثين ولا هو الذي تناقله حمال الآثار ورواة الأخبار، لأنه لا يختص به العلماء دون العامة من العقلاء، وإنما يستوي في العلم به جميعهم. وهذا النوع مما يفيد العلم الضروري.

فأين هذا من جعلك لما رواه راويين (بالشروط التي ذكرها ابن حزم) _ مما يفيد العلم النظري _ = لما تناقلته الأمة عن الأمة _ مما يفيد العلم الضروري _؟!!

ولذا أظن قد تبين لك الآن لِمَ لَمْ يُقسِّم الشافعي (الأخبار) إلى (خبر عامة عن عامة) و (خبر خاصة)، وإنما هذا التقسيم هو لـ (الحجة الشرعية).

وبذلك يفترق (خبر العامة) عن (المتواتر) عند الأصوليين بوجه آخر فـ (المتواتر) عندهم يقتسم مع (خبر الآحاد) الأحاديث المسندة في كتب السنة، وليس كذلك خبر العامة كما قدمنا ذكره.

ـ[ابن المبارك]ــــــــ[22 - 03 - 06, 01:49 ص]ـ

للفائده

ـ[أبو سعود الخالدي]ــــــــ[24 - 03 - 06, 01:23 ص]ـ

هناك بحث منشور في مجلة الحكمة, بعنوان: (العلم المنيف فيما قيل عنه:تلقي بالقبول أو عليه

العمل من الحديث الضعيف) د/محمد ظافر الشهري

رقم العدد: (31) صدر في جمادى الثاني ,عام 1426

فلعله يعالج جوانب من الموضوع.