[جواب للخليلي مفتي عمان عن خبر الواحد فما قولكم يا أهل الحديث؟!]
ـ[الطارق بخير]ــــــــ[11 - 06 - 03, 05:56 م]ـ
وجهت سؤالا إلى مفتي سلطنة عمان رأس الإباضية في هذا العصر حول خبر الواحد،
فأتاني جوابه، وأنا أعرضه على طلاب العلم هنا في المنتدى لأجني الفوائد من تعليقاتهم،
وإليكم السؤال مع الجواب، والله المستعان:
يقول السائل: هل يجوز أن يعتمد العامي على جواب شيخه في مسائل الإعتقاد؟
إن كان الجواب بالإيجاب فكيف جاز له أن يقبل في العقيدة قول واحد؟
وإن كان الجواب بالسلب فكيف العمل مع العامي الذي لا يجد علماء يبلغون حد التواتر؟
بل لو وجد ما أفاد خبرهم العلم؛ لأنهم لا يخبرون عن حس وإنما عن نظر، والمشترط أن يكون منتهى خبرهم الحس،
فإن قلتم: يعتمد على الدليل الذي يفتي به العالم فكيف العمل مع العامي الذي لا يفهم الدليل وطرق الاستدلال؟
ثم كيف العمل إن كانت الفتوى معتمدة على حديث متواتر، اعني كيف يعلم العامي المتواتر؟.
الجواب: وقبل الإجابة عن ما تقدم أقول إن جماهير أهل العلم على اختلاف مذاهبهم يقولون إن الحديث الآحادي لا يفيد العلم ولا يؤخذ به في الاعتقاد
وإنما نقل القول بإفادته ذلك عن بعض أهل الحديث فقط
واكتفي هنا بذكر كلام بعض علماء الحنابلة، ومن أراد المزيد فعليه بكتاب السيف الحاد.
يقول القاضي أبو يعلى الفراء في كتابه العدة محتجا على من قال إن الحديث الآحادي يوجب العلم
( .. دليلنا إن خبر الواحد لو كان موجبا للعلم لأوجبه على أي صفة وجد من المسلم .. فلما ثبت أن خبر الكافر والفاسق والصغير غير موجب للعلم دل أن هذا من النوع الذي لا يوجب العلم…
ولأنه لو كان موجبا للعلم لكان الأنبياء إذا أخبروا ببعثهم وقع العلم بما يخبرون به واستغنوا عن إظهار المعجزات والأدلة على صدقهم…
وأيضا لو كان خبر الواحد يوجب العلم لوجب أن لا يشكك نفسه عنده كما لا يشككها عند خبر التواتر .. ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب أن لا ينكر عليه قريش ..
وأيضا فإن الواحد يجوز أن يكذب لغرض أو شهوة أو يخطئ فيخبر به، وهذا التجوز يمنع وقوع العلم بصدقه).
ويقول ابن قدامه المقدسي في روضة الناضر
(اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد فروي أنه لا يحصل به
وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه…).
ويقول شارح الروضة وهو ابن بدران في نزهة الخاطر
(قوله اختلفت الرواية .. حاصله أن للإمام روايتين.
إحداهما أن العلم لا يحصل بخبر الواحد. وثانيهما أنه يحصل به العلم…والذي يظهر من كلام المصنف أن هذه الرواية مخرجة على كلام الإمام أحمد ..
فإسناد القول الثاني إلى الإمام من غير تقييد فيه نظر وكذلك ما نسب إليه ابن الحاجب والواسطي وغيرهما من أنه قال:
يحصل العلم في كل وقت وبخبر كل عدل وإن لم يكن ثم قرينة فإنه غير صحيح أصلا وكيف يليق بمثل إمام السنة أن يدعي هذه الدعوى وفي أي كتاب رويت عنه رواية صحيحة…)
فتأمل هذا الكلام ثم انظر ما يروج له بعض المحدثين ممن لا بصر له في العلم وكيف يبدعون من قال بعدم حجية خبر الآحاد في العقيدة
فهل يرى هؤلاء أن القاضي أبا يعلى وابن قدامة وابن بدران مبتدعة بل هل يرون الإمام أحمد مبتدعا على إحدى الروايتين لا سيما أن الرواية الأخرى إنما هي مخرجة على كلامه ولم يصرح بها؟
فإذا ظهر لك ما تقدم من أن القول بعدم حجية خبر الآحاد في المسائل القطعية وهي أغلب مسائل العقيدة هو قول جمهور أهل العلم وهو قول جمهور الحنابلة وهو رواية الراجحة عن الإمام أحمد
بل الرواية الثانية إنما هي مخرجة على كلامه فقط بل قصرها بعضهم على مسألة الرؤية كابن قدامة وابن بدران،
إذا ظهر لك ما تقدم تبين أن القول بذلك لم ينفرد به الإباضية وأن ذلك الزعم وهو دليل جهل قائلة.
وأما قول السائل هل يجوز أن يعتمد العامي على جواب شيخه في مسائل الاعتقاد فالجواب عن ذلك
أن تلك المسائل إن كانت من أركان الإيمان فلا تقليد فيها أصلا إذ لا يقبل من أحد أن يقول إنه يقلد الشيخ الفلاني في وجود الله تعالى وأنه سبحانه هو الخالق المحيي المميت
¥