تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل من قال بهذا القول يلزمه أن يفتي بمثله في مسألةقضاء رمضان!! شارك واذكر رأيك من فضلك]

ـ[المقرئ.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 12:24 ص]ـ

أحبتي أهل الحديث يا زينة الدنيا وبهجتها إن لم يكن أهل الحديث هم الفرقة الناجية فمنهم إذا!! @ تعظيمك للنصوص وتجردكم من الهوى وحسن خلقكم وحرصكم على مداواة قلوبكم هي والله سماتكم يا أهل الحديث، حري بنا أن لا نغفل عن صفاتهم وأن نزن أقوالنا وأعمالنا بهذه الأشياء وبغيرها من صفات القوم، فاللهم اهدنا فيمن هديت

أعتذر جدا عن هذه المقدمة التي لا أدري لم يداي كتبتها وهي حرية بكاتبها قبل قارئها فالله المستعان

أقول:

المسألة هي أن أصحابنا الحنابلة والحنفية وأحد قولي الشافعي وغيرهم يرون وجوب التتابع في كفارة اليمين

وخالفهم المالكية والشافعية فرأوا أنه لا يجب

استدل الحنابلة على وجوب التتابع بقراءة ابن مسعود وأبي في قوله تعالى " ثلاثة أيام متتابعات "

وهذا واضح

ثم لاحظ الخلاف في مسألة وجوب التتابع في قضاء رمضان:

فقد ذهب الحنابلة ومالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم إلى عدم وجوب التتابع

وذهب داود الظاهري وهو محكي عن علي وابن عمر والنخعي والشعبي إلى وجوب التتابع

واستدل الظاهرية بقراءة عائشة رضي الله عنها " فعدة من أيام أخر متتابعات "

فالسؤال المطروح أن كثيرا من المفتين يرى وجوب التتابع في كفارة اليمين ولا يراه في قضاء رمضان هل هذا تناقض في الرأي أم لا؟

وحتى أختصر المناقشة أذكر التوجيه الذي قد يعترض به فأقول:

1 - إن قيل إن قراءة عائشة جاءت من إسناد ضعيف،

فهذا غير صحيح فقد جاءت بإسناد صححه الدارقطني وابن حجر وليس فيه علة

بينما لو ذهب ذاهب إلى ضعف إسناد - لا حظ أقول إسناد- قراءة أبي وابن مسعود لما أنكر عليه والذي أقوله إن كل طريق من قراءة أبي وابن مسعود لا يخلو من علة وللناظر أن يضعفها به

ولكن دعونا نتفق أن القراءتين أسانيدهما صحيحة

2 - إن قيل إن باب الكفارات مبني على التتابع ككفارة القتل والظهار بينما الصيام ليس من باب الكفارات بل هو من باب الانتقال إلى البدل

فيرد عليكم بكفارة فعل المحظور في الحج فإن فيه صيام ثلاثة أيام وأنتم أيها الحنابلة والشافعية وغيركم يرى عدم وجوب التتابع فيه فانهدم الأصل

3 - إن قيل بوجود أحاديث في الباب فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع "

فهذا حديث ضعيف ضعفه الدترقطني والبيهقي وعلته ظاهرة جدا

وكذلك في الباب حديث بوجوب السرد وعدم القطع رواه أبو هريرة بإسناد ضعيف أيضا

4 - إن قيل إن عليه فتوى الصحابة كابن عباس كما في صحيح البخاري معلقا فيقال وهو مخالف بمثل ابن عمر فيرى وجوب التتابع كما روى ذلك عبد الرزاق بإسناد صحيح

عموما هذه مقدمة يسيرة حاولت فيها الاختصار لفتح ندوة مع الإخوة فكل يدلي بدلوه فيما يرى وسأدير الحوار بينكم وأرجو أن تؤصلوا هذه المسألة من خلال أمرين اثنين:

الأول: أن تبين هل أنت ممن يقول بأن المسألتين متلازمتان فمن أفتى بلزوم التتابع فإنه يلزمه في المسألتين

أو تقول إنك ترى اختلافا بينهما وهناك ملحظ في المسألة يفرق بينهما ومن ثم يجوز التفريق

الثاني: أرجو أن يكون النقاش حول هذه المسألة فقط.

أرجو من أهل الحديث المشاركة وتفعيل النقاش وسأتابع الندوة وأوجه أسئلة للمشاركين من أجل أن يكون حوارا علميا نافعا ونخرج برأي جيد

محبكم المقرئ = القرافي

ـ[الموحد99]ــــــــ[24 - 08 - 03, 03:07 ص]ـ

بسم الله

أخي المبارك بارك الله فيك وجعلك مباركا أينما كنت:

أولاً:

قال في الفروع ج5 ص62:

وقول عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ا " نزلت فعدة من أيم أخر متتبعات فسقطت " متتبعات "رواه الدارقطني وقال: اسناده صحيح يصلح لسقوط الحكم والتلاوة -فيحمل عليهما 0انتهى

قال ابن قندس في الحاشية:

أي: على أنه سقط الحكم وهو التتابع وسقطت التلاوة فيستدل بقولها:سقطت على أن الحكم التتابع سقط لأنه صالح له 0 انتهى

ثانياً:

مما جاء عن عائشة رضي الله عنها ويضعف ما سبق ويشكل على القول بوجوب التتابع هو:

أنها كانت لا تقضي ما عليها من صيام رمضان إلا في شعبان لمكان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - منها وهذا لا يستقيم مع من يرى وجوب التتابع إذ كيف تعصي الخالق 0ولا يشترط إذن الزوج هنا كما في صوم شهر رمضان

والله الموفق

ـ[المقرئ.]ــــــــ[24 - 08 - 03, 03:25 ص]ـ

أخي الموحد بارك الله فيك ونفع بك:

أنت أول من بدأ النقاش فجزاك الله خيرا على المبادرة قول عائشة رضي الله عنها " فسقطت دليل على أنها قرآن ولكنها نسخت من حيث التلاوة ومن أين لنا أنها نسخت من حيث الحكم ولم يأت دليل بنسخ حكمه ولاسيما وأن بعض الصحابة يفتي بذلك وإذا قلنا بذلك وأصلنا هذا الأصل فسينسحب عليه أحكام أخرى لا نقول بها وشرط نسخ الحكم معلوم ولا يجوز لنا أن ننسخ حكما شرعيا إلا بدليل

وأما ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها تقضي الصوم متأخرة فهذا ليس من محل النزاع فلم نقل بوجوبه مباشرة ولكن إذا أراد المكلف أن يقضي أياما فلابد من المتابعة في القضاء وليس في حديث عائشة ما يخالف هذا

شاكرا لك تفضلك بالمشاركة وأرجو المواصلة

محبكم: المقرئ = القرافي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير