و قال (ومن هؤلاء الحلولية والإتحادية من يخص الحلول وأفتحاد ببعض الأشخاص إما ببعض الأنبياء أو ببعض الصحابة كقول الغالية فى علي أو ببعض الشيوخ كالحلابية ونحوهم أو ببعض الملوك أو ببعض الصور كصور المردان ويقول احدهم إنما أنظر إلى صفات خالقى واشهدها فى هذه الصورة والكفر فى هذا القول أبين من أن يخفى على من يؤمن بالله ورسوله ولو قال مثل هذا الكلام فى نبى كريم لكان كافرا فكيف إذا قاله فى صبى أمرد فقبح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوئها) كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 15، صفحة 424.
و قال (والحلولية يقولون إنه يأتى ويجيء بحيث يخلو منه مكان ويشغل آخر فيخلو منه ما فوق العرش ويصير بعض المخلوقات فوقه فاذا اتى وجاء لم يصر على قولهم العلى الأعلى ولكن هو العلى العظيم لا سيما إذا قالوا إنه يحويه بعض المخلوقات فتكون أكبر منه سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء وهؤلاء علوا عظيما) كتاب مجموع الفتاوى، الجزء 16، صفحة 108.
هذا اهم ما ذكره الشيخ رحمه الله من ضلالات الحلولية.
و المتمعن في هذه الأقوال يجد أن واحدها فقط يخرج من الملة و لا يعذر به صاحبه لا بجهل و لا تأويل سواء كان عالما او جاهلا إلا أن يكون قد تلفظ بهذه الألفاظ و أراد بها معنى صحيحا و لكن من علم معانى هذه الألفاظ ثم تقلدها فهو كافر و لا شك.
و لا أعلم حقيقة مراد الشيخ بتوقفه في تكفير هؤلاءالحلولية مع ظهور أقوالهم و مناقضتها مناقضة تامة لدين الإسلام إلا أن يكون هؤلاء الحلولية لا يعتقدون ما يعتقده من ذكرهم شيخ الإسلام في المواضع السابقة و أن ما ذكره عن الحلولية إنما هي لوازم لمن توقف في تكفيرهم و إن كان هذا الرأي بعيد عن الصواب و لكن مجر احتمال.
و عموما الأصل عند التنازع و الخلاف الرجوع إلى الكتاب و السنة و فهمها فهما صحيحا فقول شيخ الإسلام في عدم التفريق في تكفير أهل البدع بين العامي و العالم و قوله بالتوقف عن تكفير الحلولية غير صحيح فلا يمكن التوقف عن تكفير هذا الصنف مع ظهور أقواله و مناقضتها لأصل الدين لذا كان السلف رحمهم الله لم توقفوا عن تكفير الجهمية المعطلة و لم يجعلوهم من أهل القبلة هم و الرافضة.).
فالحق أن التفريق بين العامي و العالم في تكفير اهل البدع تفريق غير صحيح.
و أما عدم تكفير شيخ الإسلام للحلولية فهو غير صحيح و الصحيح كفر الحلولية و عدم عذرهم لا بجهل و لا تقليد و لا تأويل.
و الله أعلم.
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[19 - 03 - 04, 09:25 ص]ـ
و لا يقال بأن السلف أرادوا بتكفير الرافضة و الجهمية تكفير نوع لا تكفير عين لأن السلف رحمهم الله كفروا غيرهم من هل البدع نوعا و لم يكفروهم عينا و لم يخرجوهم من فرق الأمة فدل على أن تكفير الجهمية و الرافضة تكفير بالعين بل لم يعذروهم بجهل و جعلوا حكمهم حكم أهل الإشراك و ذلك أن أهل البدع من أهل القبلة لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة فعذروا بجهلهم او تأويلهم فتدبر هذا الفرق من أقوال السلف يتبين لك أن الرافضة و الجهمية ليسوا من أهل الإسلام بإجماع السلف.
و الله أعلم.
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[22 - 03 - 04, 03:59 م]ـ
الأخ المكرم عبد الرحمن.
أحمد بن حنبل لم يكفر المعتصم مع أنه جهمي محض.
وإن كنت تقصد الروافض في عصر السلف فهم على أنواع، ومنهم من
كفره السلف ومنهم من لم يكفره السلف أيضا فأي الروافض تعني؟
وذاك الأجماع على تكفير عين الروافض والجهمية من السلف، هل
تذكر لنا (تكرما) من نقله من أهل العلم؟
ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[23 - 03 - 04, 11:23 ص]ـ
جزاك الله خير الجزاء يا أخ رضا على مداخلتك.
أما بالنسبة للإجماع على تكفير الجهمية فهذا الإجماع نقله شيخ الإسلام بن تيمية و غيره و لكن الخلاف في فهم هذا الإجماع فأنا أرى بأن السلف رضوان الله عليهم كانوا بتكفيرهم للجهمية المحضة مرادهم بذلك الإعيان لا النوع و بينت وجه ذلك بأن أهل البد ما دون الجهمية المحضة كانوا يعتبرونهم من فرق الإسلام بينما الجهمية لم يكونوا يتعبرونهم من فرق الإسلام فيفهم من هذا أن الجهمية بأعيانهم كفار و أما ما دونهم من أهل البدع مثل المعتزلة و المرجئة فهؤلاء لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة.
¥