ـ[حارث همام]ــــــــ[22 - 12 - 03, 02:30 ص]ـ
والخلاصة أن شيخ الإسلام قرر أن لازم القول نوعان:
1/ لازم القول الحق: فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. وتأمل هذا إذا وجدت كلاماً يلزم منه حق لم ينص عليه من تقرأ له بنص ظاهر.
2/ لازم القول الذي ليس بحق: فهذا لا يجب التزامه فلا ينسب إليه.
ثم قال: وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب؟ أجود من إطلاقهما.
(الفتاوى 29/ 42).
وللشيخ عياض السلمى وفقه الله بحث حول هذا فمن وجده فلينقل لنا عنه فقد أجاد.
(ملاحظة: كتابات الشيخ عياض السلمي في الأصول محكمة بديعة شديدة التحقيق فلا تفوتن طالب العلم).
ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[12 - 03 - 04, 02:23 ص]ـ
ما الفرق الجوهري بين (التكفير بالمآل) و (التكفير باللازم) .. ؟
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[12 - 03 - 04, 11:07 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا كلام طيب للأخت الفاضلة " كاملة الكوَّاري " وفقها الله
في كتابها " المجلَّى شرح القواعد المثلى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله "
************** (ملحق القاعدة الرابعة) *************
ثانياً: لازم المذهب:
ذكرنا معنى اللازم فيما سبق:
و المقصود بلازم القول: ما يلزم من ثبوت القول ثبوته عقلاً أو شرعاً أو لغة ولم يذكر في الكلام كما سبق أن ذكرنا 0
واللازم قد يكون واضحاً بيناً وقد يكون خفياً فاللازم الخفي هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى دليل كلزوم الحدوث للعالم فلا يجزم بالحدوث إلا بدليل وإن اختلفوا في نوع الدليل فالمتكلمون يستدلون بأنه متغير وكل متغير حادث وأما القرآن فيستدل بحدوثه بقوله تعالى: {أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون} والشاهد من الآية واضح 0
وأما اللازم البين الواضح فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى دليل 0
مثاله: لزوم الشجاعة للأسد والفردية للثلاثة فإن لزوم هذين لملزوميهما لا يفتقر إلى دليل 0
وينقسم اللازم البين إلى قسمين:
أ- لازم بين بالمعنى الأخص وهو ما يكفى فيه تصور الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه وبين اللازم 0
مثاله: الزوجية للأربعة فإذا تصورنا الأربعة جزمنا بالزوجية.
ب- لازم بين بالمعنى الأعم وهو ما لابد فيه من تصور الملزوم واللازم حتى نجزم باللزوم بينهما 0
مثاله:لزوم مغايرة الإنسان للفرس فلا يلزم من تصور الإنسان تصور مغايرته للفرس بل إذا تصورت الإنسان وتصورت الفرس تجزم بلزوم المغايرة بينهما 0
ويشترط المحققون من المناطقة في اللازم أن يكون بيناً بالمعنى الأخص لا غيره وسيأتي الأقوال الأخرى في المسألة 0
انظر تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال د 0 عياض ص 88 والمنطق الوافي لحسن حنبل (1/ 20) وشرح السلم للجندي ص 13
مثال للازم:
اختلف الفقهاء في الإقالة هل هي فسخ أو بيع 0
والإقالة: هي أن يقيل البائع المشتري أو المشتري البائع فلا يلزم أحدهما الآخر بالعقد بل له أن يفسخه.
فمذهب الحنابلة أنه فسخ كما في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (8/ 382) و مذهب المالكية أنه بيع كما في شرح الخرشي على خليل (5/ 166) والإشراف على مذاهب الخلاف للقاضي عبد الوهاب (1/ 282)
ويترتب على هذا الخلاف أمور ذكرها ابن رجب في القواعد ص 379، و (3/ 309) من الطبعة التي حققها مشهور آل سلمان.
فمن قال إنه بيع يلزم منه أنه يشترط له شروط البيوع ومن قال إنه فسخ فإنه لا يشترط ذلك.
وانظر أمثلة أخرى في كتاب تحرير المقال د 0 عياض السلمي ص 88 ونشر البنود على مراقي السعود للعلوي (1/ 110)
ثالثاً: هل لازم المذهب مذهب:
قبل أن نذكر الخلاف في المسألة لابد أن نحرر محل النزاع كما ذكر المؤلف سابقاً.
1 - لازم قول الله عز وجل ولازم قول الرسول صلى الله عليه وسلم قول لأن لازم قولهما حق كما سبق.
2 - إذا التزم القائل باللازم أصبح قولاً له وإذا لم يلتزمه لم يكن قولاً له وقد سبق ذلك
3 - إذا سكت عن اللازم فهل يكون قولاً أو مذهباً له أم لا؟
اختلف في هذا على أربعة أقوال: -
الأول: أنه ليس مذهباً له وقد سبق أدلة ذلك
قال الشاطبي في الاعتصام (2/ 64):
¥