و هذا أمر واجب على المسلمين فى كل ما كان يشبه هذا من الامور و نعظم أمره تعالى بالطاعة لله و رسوله و نرعى حقوق المسلمين لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله و رسوله و من عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى فى التقليد و آذى المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبو فهو من الظالمين و من عظم حرمات الله و أحسن إلى عبادة الله كان من أولياء الله المتقين و الله سبحانه و تعالى اعلم)) مجموع الفتاوى 32/ 239
و قال ايضا ((إذا رايت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للاول فلهذا يبدع من بلغته احاديث عذاب القبر و نحوها إذا أنكر ذلك و لا تبدع عائشة و نحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون فى قبورهم فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع)) مجموع الفتاوى 6/ 61
و قال بعد أن ذكر الفرقة الناجية و اعتقادها و الدليل على نجاتها:
((و ليس كل من خالف فى شئ من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه و قد لا يكون بلغه فى ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة)) مجموع الفتاوى 3/ 179
و أوضح أنه ربما يكون العالم من المتأولين و من أهل الاجتهاد و من ذوى فضل و صلاح و حرص على اتباع الشريعة و اقتفاء آثار الرسول و لكنه أخطأ فى فهم النصوص و غلط فى اجتهاده و وهم فيما ذهب إليه من أويل و بين أن الصنف مأجور و معذور و لكن لا يجوز اتباعه فى غلطه فقال:
((فمن ندب إلى شئ يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو بفعله من غير أن يشرعه فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله و من اتبعه فى ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع ما لم يأذن به الله نعم قد يكون متأولا فى هذا الشرع فيغفر له لاجل تأويله إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذى يعفى معه عن المخطئ و يثاب أيضا على اجتهاده و لكن لا يجوز اتباعه فى ذلك ما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولا أو عملا قد علم الصواب فى خلافه و إن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذورا)) اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 580
و مع هذا فلا يتساوى من وقع فى شئ من هذا لسبب من الاسباب فقد يغلظ على بعض دون بعض و هذا ما استخرجة شيخ الاسلام باستقراء النصوص الشرعية و الاحوال السلفية و خلص القول:
((فإذا رأيت إماما قد غلّظ على قائل مقالته أو كفره فلا يعتبر هذا حكما عاما فى كل من قالها، لا إذا حصل فيه الشرط الذى يستحق به التغليظ عليه و التكفير)) مجموع الفتاوى 23/ 349
و لما نقرر قبول هذا العذر من هذا الامام بسبب إجتهاده و تأول فلا يلزم هذا القبول الاقرار بالخطأ و المخالفة و الرضى بها.
بل يجب بيان الصواب فالحكم بعذره فى الاخرة و عدم نيله الوزر و القول بالاجر بسبب الاجتهاد و بذل الوسع شئ و إنكار الخطأ و التحذير منه شئ آخر فتنبه و لا تكن من الغافلين. انتهى بتصرف و قليل من التغير.
ـ[حنبل]ــــــــ[15 - 01 - 04, 05:18 ص]ـ
الفوائد.
1/ مكانة الشيخين عند اهل السنة و إجلالهما
2/ الاختلاف حاصل فى الحكم على النووى و بن حجر فى هل انهم من أهل السنة او لا.
3/ إن اهل السنة يختلف حكمهم من عالم الى عالم حسب حاله و مدى حرصة لمتابعة الكتاب و السنة و قلة خطأه
4/ ليس لاحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن يتكلم فى أهل العلم و الايمان.
5/ لا يمنع الاخطاء التى فى كتب الشيخين رحمهما الله الاستفادة من كتبهم.
6/ الرد على من الزم أهل السنة بأن موافقة الحافظين لبعض اقوال البدع يقضتى خروجهما من أهل السنة و الجماعة و أنهما فى النار بناءا على حديث تفرق الامة.
7/ ليس كل من خالف أهل السنة و الجماعة يعتبر هالكا فإن المجتهد يغفر له ما لا يغفر للمقلد إذا علم الدليل و خالفه.
8/ إن المقلد للامامين غير معذور فى المسائل التى خالفو فيها السلف إذا وصله الدليل.
نسأل الله ان يجزى صاحب الكتاب كل خير و ان يجعله عمله هذا فى ميزان حسناته و ننصح الاخوة بقتناء هذا الكتاب.
ـ[تميم1]ــــــــ[15 - 01 - 04, 06:16 ص]ـ
بارك الله فيك وفي مؤلف الكتاب ...
ـ[حنبل]ــــــــ[15 - 01 - 04, 06:41 ص]ـ
و فيك بارك اخي.