ـ[حنبل]ــــــــ[01 - 09 - 05, 06:19 ص]ـ
لا زلت انتظر رد شيخنا عسى المانع خير .................
ـ[حارث همام]ــــــــ[01 - 09 - 05, 12:15 م]ـ
الأخ المفضال ..
- بدءاً أعتذر عن أي كلمة فهمت منها إساءة لشخصكم الكريم أو قسوة في الرد عليكم، وما سطرت ما سلف إلاّ بقصد محض النصح لأخ عزيز مثلك، وإلاّ فأنت تعلم بأني لست في عير القوم ولا نفيرهم. بل أنا وأنت نجتمع -إن شاء الله-في معسكر واحد وهو معسكر أهل السنة وسلف الأمة قائدنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. أبرأ كما تتبرأ من كل قول محدث في الدين، ومن كل اعتقاد خالف اعتقاد السلف الصالحين.
وإن افترقنا في اختيار الطريق الدعوة الموصل إلى هداية بعض من ضل إلى الهدى، مع اختلفنا في الحكم على أمة أبيت إلاّ تضليلها والحكم عليها بالزندقة خلافاً للأئمة المعاصرين والمتقدمين كما سوف يأتي بيانه.
وما دفعني لكتابة هذا إلاّ الحرص على أن تتبعوا منهج أهل السنة والجماعة القائم على العدل والإنصاف، والحياد عن العدل والإنصاف حياد عن منهج أهل السنة وأربأ بك أن تقع فيه.
فأسأل الله أن يجعلني وإياك من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، الذين يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى.
وإن كنت تركت شيئاً من التلطف معكم في الرد السابق فللاستعجال ولقول الأول:
إذا صفت المودة بين قوم * ودام ولاؤهم سَمُج الثناء
وبعد أخي الكريم:
أولاً:
كنت أرجو أن لا تنتقل من الموضوع الأول فقد فتحت موضوع حال الجنيد –سيد الطائفة- عليه رحمة الله، ولم نكمله فلم الانتقال عنه وفقكم الله؟ ولم تجاهل الأسئلة التي طرحت فيه؟
هل أفهم من ذلك تسليمكم بأن ما نقله أبو طالب وما حكاه غيره أقوال كأقوال كثير منهم ليس لها خطام أو زمام؟ وعليه لايصلح الحكم على إنسان بالبدعة فضلاً عن الزندقة بها؟ أم أنكم تستطيعون إثباتها؟ أو تجهلون حالها؟ أرجو عدم تجاهل هذه الأسئلة أيضاً.
ثانياً: أخي الكريم: لئن كان أقوام من جهلة الصوفية قد بنو أعمالهم على أمور لاتثبت فأخشى أن تكون ممن بنو أحكامهم على أمور لاتثبت. وهذا باب خطر عليك عظيم، فمن قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما، ومن هذا الضرب الرمي بالزندقة أو القبورية ونحوها من الكفريات ولاسيما أن الكلام في معينين.
فهل تجاوزت –يرحمك الله- أول مبدء ينبغي أن يسلك قبل الحكم على شخص أو طائفة ألا وهو التثبت من ما تكتبه من نقول؟
علماً بأن هذا وحده لايكفي في الحكم على شخص فضلاً عن طائفة، ولعلي أشير لاحقاً إلى ما ذكره العلامة المعلمي في هذا الصدد فقد بين أن هناك عشرة مسائل –على الأقل- ينبغي أن تراعى وتسلك قبل الحكم.
والذي يظهر لي بجلاء: أنك لم تحقق المبدأ الأول. اللهم إلاّ إن كان فيما نقل عن الشافعي في مسألة التغبيير.
ولم تتجاوز العشر في أي نقل منها. ودعني من تفصيل ذلك إلى أن ننتهي من المسألة التي بدأت أولاً أعني الجنيد وحاله.
وأخبرك أيها العزيز أنه بإمكاني هنا أن أدخل سوق المتردية والنطيحة من الأقوال وأنقل لك ما قيل عن الأئمة الذين ذكرتهم في مقابل ما نقلت عنهم وهو كثير ولعلك تعرفه.
ولكني أكتفي بنقل الصحيح عنهم –إن شاء الله- في مقابل ما ذكرته وذلك يأتي في حينه.
وأقدم بذكر الخلاصة إلى أن يحين نقاش ما نقلتم أولاً ولم يتم الكلام فيه بعد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكذلك ما يروى من أنهم تواجدوا، وأنهم مزقوا الخرقة، ونحو ذلك، كل ذلك كذب، لم يكن في القرون الثلاثة، لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا خراسان من يجتمع على هذا السماع المحدث". ثم ذكر التغبير الذي نشأ في أواخر القرن الثاني وكلام الإمام الشافعي فيه.
¥