ـ[حارث همام]ــــــــ[01 - 09 - 05, 03:01 م]ـ
شكر الله لكم ..
وما أرجوه هو ما ذكرتموه أن يكون مبتغانا:
1 - التجرد لله وطلب الحق ومن كانت هذه صفته هداه الله إليه جزماً.
2 - القيام بالحق في دعوة من ضل من الخلق، على منهج أهل السنة في كلمة الإمام عنهم: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ... إلى آخرها.
3 - مجاهدة النفس في كل حين فلا يدخل أحدنا عجب برأيه، و لا يكون رده لأجل تجهيل الآخر وتصغيره أو التعالم وإثبات الذات والانتصار لحظ النفس، بل إن ردنا على المبتدعة -فضلاً عن بعضنا- ينبغي أن نراعي فيه هذا، ويجب أن نتذكر دائماً أننا دعاة مبتغانا هداية الخلق وإدخالهم في رحمة ربهم باتباعهم أمره وتركهم نهيه، مستحضرين قوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً ... ولاينبغي أن يكون مبتغى الداعية مجرد التسفيه والتحطيم والهدم، ومتى كان الفرح بخطأ مخطئ من سبيل المؤمنين! وإذا كان هذا متوجهاً مع المبتدعة فمعكم ومن كان مثلكم -معظماً للكتاب والسنة ولاعتقاد سلف الأئمة- أحرى بهذا وأولى إن اُختُلف معه في مسائل.
وهذا يتطلب –أخي الكريم- التروي في الرد، والرجوع إلى أهل العلم والإنصاف. ولهذا أرجو منكم أن لا تكتبوا رداً لم تدرسوه فليس الغرض الرد لأجل الرد، ولايسرني أن يكون تعليقي هو التعليق الأخير وفقط وكما لايسرني لنفسي فلا يسرني لك ولأجلك أولاً.
وبعد أخي الكريم:
1 - قلتم أنكم انتقلتم إلى مسألة أخرى لمقتض، ولا أراه صحيحاً فكيف تنتقل على سبيل التسليم الجدلي عن أحد أبرز أعلامهم ولم تثبت عليه شيئاً بنقل صحيح، لتقول إذا ثبت ضلال كلهم فقد ثبت ضلاله، ثم ما جئت به من نقول على فرض التسليم بها فهي مطلقة وليست عامة -وفرق بين الإطلاق والعموم الذي له ألفاظ معروفة- ليصح توجيهكم حفظكم الله. بل الذي ينبغي أن يقال إن لم يثبت ضلال واحد منهم فقد ثبت عدم ضلالهم كلهم. وقد نقلت لك عن الأعلام ما يفيد مدحه، ونقلت لك من كلامه ما يفيد أنه على منهج الكتاب والسنة. وأمثاله كثيرون وثناء الأئمة عليهم معروف.
2 - (أ) كيف لم تكفر الطبقة كلها، وأنت تحكم عليهم بالزندقة، ولاتفرق بين متقدميهم ومتأخريهم، بل تثبت الحكم على بعض أعيانهم وبعض تجلتهم بالزندقة (والزندقة من أشد الكفر). فإذا كان هذا الحكم على أفاضلهم فما هو حكم جهلتم ومن ومبتدعتهم عندكم؟ ثم أنتم –حفظكم الله- صدرتم المقال بأربعة أمور كلها من أعظم الكفر نسبتوها إلى الصوفية جملة وتفصيلاً ولم تفرقوا.
(ب) ما نقلته من كلام أئمة السنة بينت لك أنه لم ينقل ما يفيد حكمك عليهم بالزندقة ورميهم بالقبورية بنص ثابت في ما ذكرته، وأنه بإمكان كل أحد أن يأتي في مقابلها بأقوال أخرى مثلها ليس لها سند ثابت في مدحهم هذا أولاً، ثم ثانياً نصوص الأئمة في مدح كثير من أئمتهم المتقدمين أكثر من أن تحصر وقد نقلت لك طرفاً مما قيل في الجنيد وحده، ثم ثالثاً بينت لك كلام شيخ الإسلام في العبارات التي ((تحكى)) وضع تحت تحكى خطين لتتبين أنها مجملة لو ثبت النقل عن أحد بأنه كفرهم بها لم تكن لك أنت حجة في تكفيرهم بها لكونها مجملة محتملة، فكيف وإن لم يثبت!
(ج) أفيدكم بأنه عندما ألزقتم الرابطين قرأتهما ولم أهملهما فيهمني أن أعرف ما يدعوك إلى مثل تلك الأحكام، وكاتبهما عفا الله عنه لم يوفق في الطرح وحكم على طائفة منهم بالكفر والزندقة، وكل تعويله على نحو مادة ابن الجوزي -وسبق أن حدثتك عنها- أوعلى أقوال لايكون بمثلها إثبات حكم البدعة فضلاً عن الزندقة، وسوف تكتب أحكامه وشهادته وسوف يسئل عنها، ونقاشي هنا معك، ثم إن ما قيل هنا يصح أن يقال هناك، فالأخ الكريم يحى أقاصيص لم يحرر أسانيدها، والأشنع أنه يحكم بناءاً عليها بأحكام عظيمة. أو يحكي أموراً لاتساعده في أحكامه.
3 - لا مانع أن نعرض نصوص الأئمة ((الثابتة)) في الحارث المحاسبي لننظر فيم ولم كان حكمهم عليه، وعلى ماذا استقر أمره. وقد كررت لك مراراً أن ذم الحارث المحاسبي نقل حتى عن بعض أئمتهم. فهذا لايؤثر في الحكم على مجموعهم فلئن هجر الحارث فلم يهجر معروف الكرخي ولا الفضيل ولا الجنيد ولا أضرابهم. ولئن وقع أحدهم في بدعة باجتهاد رجع عنه أو لم يرجع فلا يعني هذا وقوع كل الطائفة فيها.
¥