أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ضعف القول بأن أصلها التغليظ. أما إن ثبت بالنقل عن العرب أنها يُنطق بها ساكنة مغلظة بعد همزة الوصل في حكاية لفظ الحرف فتقول: " إر" كما تقول:"إب، إت " فحينئذ يمكن أن يحتج بذلك إن ثبت علي أن أصلها التغليظ، إن ثبت أن الوقف علي الأمر من " سري " في كلام العرب بتغليظ الراء في قولك " اسر " إذا لم ترم الكسرة، وإذا تقرر هذا ــ فأقول:من زعم أن أصل الراء التغليظ، إن كان يريد إثبات هذا الوصف للراء مطلقا من إنها راء فلا دليل عليه لما تقدم، وإن كان يريد بذلك الراء المتحركة بالفتح أو بالضم، وإنها لما عرض التحريك بإحدى الحركتين قويت بذلك علي الفتح فلزمته فلا يجوز ترقيقها إذ ذاك إلا إن وجد سبب وحينئذ يتصور فيها رعي السبب فترقق، ورفَضَه فتبقي علي ما استحقته من ا لفتح بسبب حركتها ـ فهذا كلام حسن مناسب والله تعالي أعلم بالحقائق " ا. هـ الدر النثير والعذب النمير536 إلي 538

قلت: رغم هذا الكلام الجيد من المالقي إلا أن الراجح ما ذهب إليه جمهور القراء كما ذكر المالقي نفسه حيث قال: " واعلم أن القراء يقولون عن الأصل في الراءات التغليظ فإنما ترقق لعارض " يعني أن القراء يقولون بهذا القول وهذا مذهب الجمهور ... قال الشيخ أحمد البنا صاحب إتحاف فضلاء البشر: " .... وهو أعني التفخيم الأصل في الراء علي ما ذهب إليه الجمهور لتمكنها في ظهر اللسان ثم ذكر من قالوا: لا أصل له ثم ذكر قول ابن الجزري: والقولان محتملان " والثاني أظهر لورش من طرق المصريين " ا. هـ 295/ 1 فهذا مذهب الجمهور أمثال مكي والداني والشاطبي وغيرهم. قال السخاوي:" فإن تفخيمها مع وجود هذه الأسباب جائز وترقيقها مع عدمها ممتنع ولأنها أقرب حرف اللسان إلي الحنك فأشبهت حروف الاستعلاء، ولأنها حروف التكرير ففتحها بمثابة فتحتين .. " 515

أما الإمام المالقي فقد أجاب علي كثير من الأدلة ببراعة إلاعند الحديث علي مسألة الكسرة العارضة فقد مثل بقوله تعالي " أم ارتابوا " أخذ يتحدث علي أن الأمر من المضارع وبني عليه أحكامه،بينما هذا المثال ماض وليس أمرا وهل الفعل الماضي أصله من المضارع؟ بالطبع لا ... فدل ذلك علي أن عروض الكسرة ترجع الراء علي أصلها الذي هو التفخيم. والله أعلم

فصل في: ألقاب الراء

قال المالقى: واعلم أنه يستعمل في هذا الباب تفخيم الراء وفتحها وتغليظها بمعنى واحد، ويستعمل أيضا ترقيقها وإمالتها وبين اللفظين بمعنى واحد. لكن هذا فيما كان من الراءات متحركا بالفتح، فأما الراء المكسورة فلا يستعمل فيها إلا لفظ الترقيق خاصة وكذلك الراء المضمومة التي يرققها ورش ينبغي أن يعبر عنها بلفظ الترقيق دون لفظ الإمالة " ا هـ الدر النثير والعذب النمير صـ536ــــ

قال د/ أحمد نصيف الجنابى في كتابه الدراسات اللغوية والنحوية في مصر: " والترقيق من الرقة ويعرف عند القراء بأنه: " انحراف ذات الحرف ونحوله "

والتفخيم فهو من الفخامة وهى العظمة والكثرة ويعرف بأنه عبارة عن ربو الحرف وتسمينه " ومن الجديد بالذكر أن الترقيق للحرف وليس للحركة وللإمالة في الراء هي: إمالة حركته دونه وهى تفخيم كالإدغام ولعل ذلك الذي دفع " مكيا " إلى أن يسمى الترقيق إمالة

للصلة الجامعة بينهما وهى التفخيم وإن كان هذا المنحنى غير مشهور ولا مأخوذ به عند جمهور القراء. ا هـ

قال صاحب إتحاف فضلاء البشر: " ..... إلا أن المستعمل في الراء في ضد الترقيق لفظ التفخيم وفى اللام التغليظ وهو أعنى التفخيم الأصل في الراء " ا هـ 295

قلت: وقد اعترض ابن الجزرى على إطلاق لفظ الإمالة على الراء المرققة حيث قال: " وقد عبر قوم عن الترقيق في الراء بالإمالة بين اللفظين كما فعل الدانى وبعض المغاربة وهو تجوّز إذ الإمالة أن تنحو بالفتحة إلى الكسرة وبالألف إلى الياء كما تقدم والترقيق إنحاف صوت الحرف فيمكن اللفظ بالراء مرققة غير ممالة ومفخمة ممالة وذلك واضح فى الحسن والعيان وإن كان لا يجوز رواية مع الإمالة إلا الترقيق ولو كان الترقيق إمالة لم يدخل على المضموم والساكن لكانت الراء المكسورة ممالة وذلك خلاف إجماعهم، ومن الدليل أيضا على أن الإمالة غير الترقيق أنك إذا أملت (ذكرى) التى هي فعلى بين بين كان لفظك بها غير لفظك (بذكرا) المذكر وقفا إذا رققت ولو كانت الراء فى المذكر بين

¥