الجواب: لا تجوز القراءة بالمعني ـ رغم أن القرآن عربي ـ ولكن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، قال في النشر:" وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقري النحوي وكان بعد الثلاثمائة قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان: وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل (قلت) وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد وأشرنا إليه في الطبقات ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصحابة وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول فاقرؤوا كما علمتموه ولذلك كان الكثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا ". صـ1/ 17
وقال ابن الجزري في غاية النهاية في ترجمة ابن محيصن:" وقال ابن مجاهد كان لابن محيصن اختيار في القراءة على مذهب العربية فخرج به عن إجماع أهل بلده فرغب الناس عن قراءته وأجمعوا على قراءة ابن كثير لاتباعه ".2/ 294
قال السيوطي في الإتقان:" وبقي قسم رابع مردود أيضاً، وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل ألبتة، فهذا رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر. وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر بن مقسم وعقد له بسبب ذلك مجلس وأجمعوا على منعه، ومن ثم امتنعت القراءة القياس المطلق الذي لأصل يرجع إليه، ولا ركن يعتمد في الأداء عليه."ا. هـ 1/ 90
وقال أ. عبد الرحمن الشهري: " ... أن تسمية هذه المسألة (جواز قراءة القرآن بالمعنى) قد ردها كثير من العلماء قديماً وحديثاً.
وممن رأيته ردها أبو بكر الباقلاني في كتابه الانتصار للقرآن 1/ 65 بقوله: (القراء السبعة متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم، التي لا شكوك فيها، ولا أنكرت عليهم، بل سوغها المسلمون، وأجازوها لمصحف الجماعة، وقارئون بما أنزل الله جل ثناؤه، وأن ما عدا ذلك مقطوع على إبطاله وفساده وممنوع من إطلاقه، والقراءة به، وأنه لا يجوز ولا يسوغ القراءة على المعنى دون اتباع لفظ التنزيل، وإيراده على وجهه، وسببه الذي أنزل عليه، وأداه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وكذلك الإمام ابن الجزري في النشر بقوله: (أما من يقول بأن بعض الصحابة، كابن مسعود، كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه. إنما قال: نظرت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرؤوا كما علمتم).
وردها القاضي أحمد بن عمر الحموي في كتابه القواعد والإشارات في أصول القراءات فقال: (أما ما نقل عن الصحابة بأنهم يجيزون القراءة بالمعنى دون اللفظ كالذي نسب لابن مسعود فلا يصح).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى 13/ 397: (وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم: أقبل، وهلم، وتعال، فاقرؤوا كما علمتم، أو كما قال".ا. هـ
قال في البرهان:الثالث: أن القراءات توقيفية وليست اختيارية خلافا لجماعة منهم الزمخشرى حيث ظنوا أنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء ورد على حمزة قراءة (والأرحام) بالخفض ومثل ما حكى عن أبى زيد والأصمعي ويعقوب الحضرمي أن خطئوا حمزة فى قراءته) وما أنتم بمصرخي (بكسر الياء المشددة وكذا أنكروا على أبى عمرو إدغامه الراء عند اللام فى < يغفلكم >
وقال الزجاج إنه خطأ فاحش ولا تدغم الراء فى اللام إذا قلت مر لى بكذا لأن الراء حرف مكرر ولا يدغم الزائد فى الناقص للإخلال به فأما اللام فيجوز إدغامه فى الراء ولو أدغمت اللام فى الراء لزم التكرير من الراء وهذا إجماع النحويين انتهى
¥