أَرَادَ قِرَاءَتَهُ لِيَقْرَأَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ وَبِمَا هُوَ أَخَفُّ عَلَى طَبْعِهِ وَأَقْرَبُ إِلَى
لُغَتِهِ لِمَا يَلْحَقُ مِنْ الْمَشَقَّةِ بِذَلِكَ الْمَأْلُوفِ مِنْ الْعَادَةِ فِي النُّطْقِ وَنَحْنُ الْيَوْمَ مَعَ عُجْمَةِ أَلْسِنَتِنَا وَبُعْدِنَا عَنْ فَصَاحَةِ الْعَرَبِ أَحْوَجُ إِلَى."1/ 480
ويعرفنا د/ محمود حوا عن الدوافع والأسباب في اختيار القراءات فقال:"
من أين جاء اختلاف القراءات: وما هي الدوافع لاختيار القراءات:
كما كان الدافع لجمع القرآن في زمن أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم هو صيانة كتاب الله تعالى، فإن ذلك أيضا كان وراء تحديد القراءات التي يقرأ بها.
يقول ابن الجزري: (ثم كثر الاختلاف أيضا فيما يحتمله الرسم، وقرأ أهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد من المسلمين تلاوته، فوضعوها من عند وفاقا لبدعهم، كم قال من المعتزلة ?وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، ومن الرافضة وما كنت متخذ المضلين عضدا بفتح اللام يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما.
فلما وقع ذلك: رأى المسلمون أن يجمعوا على قراءات أئمة ثقات، تجردوا للقيام بالقرآن العظيم، فاختاروا من كل مصر وجه إليه مصحف أئمةً مشهورين بالثقة والأمانة في النقل وحسن الدين، وكمال العلم، أفنوا عمرهم في الإقراء والقراءة واشتهر أمرهم وأجمع أهل مصرهم على عدالتهم فيما نقلوا وثقتهم فيما قرؤوا ورووا وعلمهم بما يقرئون ولم تخرج قراءتهم عن خط المصحف ....
وبعد أن عدد الأئمة قال
ثم إن القراء بعد ذلك تفرقوا في البلاد، وخلفهم أمم بعد أمم، وكثر بينهم الخلاف، وقل الضبط، واتسع الخرق، فقام الأئمة الثقات النقاد وحرروا وضبطوا وجمعوا وألفوا على حسب ما وصل إليهم أو صح لديهم ..
فالذي وصل إلينا اليوم متواتراً أو صحيحاً مقطوعاً به: قراءات الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين) ().صـ37"
والسؤال الآن: هل يجوز لنا أن نختار قراءة معينة الآن؟؟
لا يجوز لقارئ كائنا من كان أن يختار قراءة منفردة من مجموع القراءات العشر أو من غيرها، مثلا يأتي بأحرف من قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وغيرهم من القراء ويركب قراءة ويقول هذا اختياري، فقد انقطعت الاختيارات بعد القراء العشر، أي لا قراءة فوق قراءة هؤلاء، قال ابن الجزري " وقال الإمام الكبير الحافظ المجمع على قوله في الكتاب والسنة أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني في أول غايته: أما بعد فإن هذه تذكرة في اختلاف القراء العشرة الذين اقتدى الناس بقراءتهم وتمسكوا فيها بمذاهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق، ثم ذكر القراء العشرة المعروفين، وقال شيخ الإسلام ومفتي الأنام العلامة أبو عمرو عثمان بن الصلاح رحمه الله من جملة جواب فتوى وردت عليه من بلاد العجم ذكرها العلامة أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز أشرنا إليها في كتابنا المنجد: يشترط أن يكون المقروء به قد تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآناً واستفاض نقله كذلك وتلقته الأمة بالقبول كهذه القراءات السبع لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في الأصول فما لو يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة انتهى. " ا. هـ
والشاهد: قوله" فما لو يوجد فيه ذلك كما عدا السبع أو كما عدا العشر فممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع كراهة انتهى." فالمنع في هذا الأمر منع تحريم وأيضا هو خرق للإجماع لأن القراء لم يأخذوا بأي قراءة لم تذكر في مصادر ابن الجزري في النشر.
وقال د/ الدوسري:" وليس لأحد أن يقرأ بأوجه القراءات المقروء بها عن الأئمة العشرة إلا إذا شافهه بها، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول كما تقدم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728 هـ): " ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده ... فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه" والذي لا يقرأ به أكثر مما يقرأ به، فإن في سورة الفاتحة ما يناهز خمسين اختلافا من غير المقروء به، وفي سورة الفرقان نحو مائة وثلاثين موضعا ([37]). ([36]) انظر دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية 1/ 70
¥