وقال د/ الدوسري:" وليس لأحد أن يقرأ بأوجه القراءات المقروء بها عن الأئمة العشرة إلا إذا شافهه بها، لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول كما تقدم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728 هـ): " ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده ... فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه" والذي لا يقرأ به أكثر مما يقرأ به، فإن في سورة الفاتحة ما يناهز خمسين اختلافا من غير المقروء به، وفي سورة الفرقان نحو مائة وثلاثين موضعا ([37]). ([36]) انظر دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية 1/ 70
والذي لا يقرأ به أكثر مما يقرأ به، فإن في سورة الفاتحة ما يناهز خمسين اختلافا من غير المقروء به، وفي سورة الفرقان نحو مائة وثلاثين موضعا.
انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 8/ 302 وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 19/ 46" ا. هـ المنهاج في الحكم على القراءات
فبينت أنه لا يجوز الاختيار اليوم مطلقا، ولا شك أن مذهبك موافق لرأي ابن الجزري حينما تكلم في النشر عن شروط التلفيق أو التركيب فذكر أنه لا يجوز ذلك في مقام الرواية، ولكن الكلام الذي نقلته هنا عنه ونقله لأهل العلم وكلام الدكتور إبراهيم الدوسري لا يدل أبدا على المنع من الإختيار اليوم، وإن كانوا قد قالوا بالمنع في موضع آخر، ولكن ماذكرته هنا عنهم لايفيد ذلك أبدا؛ لأنه قد يقع الاختيار دون خروج عن العشر كما أنه قد يقع الاختيار بعد مشافهة القراء بالقراءات العشر وبيان ذلك:
لو اختار أحد الناس صلة ميم الجمع لا بن كثير وهو يقرأ لحفص مع مراعاته لما يقع من اختلاف في الفروش كقوله تعالى: {لا يضِرْكم} فينقلها لابن كثير كما هي ..
ففي هذه الحالة لم يقع من اختار هذا الاختيار في أي مانع من الموانع التي ذكرها أهل العلم فيما نقلته، فما الإشكال إذا اختار ذلك وأسنده إذا كان ماهرا وقارئا بالعشر ومالفرق بينه وبين القراء العشرة هذا السؤل الكبير بحاجة إلى تدقيق ومراجعة؛ لأنه ليس هناك فرق في الحقيقة بين ما فعله القراء العشرة وبين ما يفعله الذي يختار اليوم على غرار ما ذكرتُ فأين المانع؟
هذا مع العلم بأن مثل هذه الاختيارات تتوافق مع شروط القراءة المقبولة التي وضعها أهل الفن: فهذا الاختيار لم يخرج أبدا عن الرسم واللغة وصحة الإسناد.
ـ[عمر فولي]ــــــــ[06 - 09 - 08, 01:44 م]ـ
السلام عليكم
أخي الكريم ليتك وضعت استفساراتك قبل رمضان أو أرجأت لبعد رمضان لضيق الوقت في هذا الشهر .. وإليك إجابة سريعة علي ما تفضلتم به.
كلام فضيلتكم يوحي لي أنكم تجوزون الخلط بين القراءات، ولقد قرأت المناقشات بين الإخوة في هذا الموقع في هذه المسألة .. وأنا أميل للقول بمنع الخلط للتالي:
** أئمة القراءات كانوا أهل لغة وهم أدري بالهجات العربية، وعندهم سعة من الإطلاع بخلاف أهل عصرنا وإن اختاروا من الصحيح.
** أئمة القراءات الذين أجازوا الخلط من القراءات الصحيحة لم يفعل أحد منهم ذلك، فقد أجمعت الأمة علي اختيارات العشر باختياراتهم وتراكيبهم، فلم نسمع أن أحدا بعدهم اتخذ قراءة لنفسه من أمثال مكي وأبي شامة وابن الجزري وغيرهم.
فإن اختاروا قراءة .. لمن ينسبون تلك القراءة؟؟ بالتأكيد لأنفسهم لأنهم لم يقرؤوا بهذه التراكيب الحديثة مع توفر الصحيح لديهم ومع إمكانياتهم الكبيرة في اللغة واللهجات. فلم نجيز ما لم يفعله من هم خير منا؟
** لو فتح هذا الباب لاختار كل شيخ مما في عصرنا قراءة لنفسه، وستنسب إليه،ولوجدنا مئات القراءات، وتدخل فيها الأهواء هذا يحب الإمالة فيختار الإمالات كلها بلا ضوابط وهكذا، وهذا ما جعل ابن مجاهد يختار هذه القراءات المشهورة، ثم تجد نفسك بعدها بأيام لا توجد قراءة نافع ولا عاصم ولضاع ما اجمعت عليه الأمة واعتمدته أئمتنا .. أليس هذا صحيحا؟؟
وهب لو قيل لك اختر لنفسك قراءة فماذا كنت فاعل؟؟ بالتأكيد ستختار كل ماهو غريب عن قراءتك التي تقرأ بها .. وستختار الضم في ميم الجمع والسكتات وبجواره لاخترت النقل كوجه آخر وجميع الإمالات تفرد به قارئ ـ لمعني عنده ـ أم لا، ولاخترت الإدغامات وووو ولأصبح اختيارك من أصعب القراءات، وسيختار غيرك وهكذا
ليس كل ما هو صحيح يمكن فعله وخاصة لم تفعله الأئمة بعدما استقر أمر القراء علي هذه الاختيارات، بل يا سيدي الفاضل لم يأخذ ابن مجاهد قراءة لنفسه ... وهل كنت تظن مثلا أن قراءة مثل قراءة الأعمش لم تكن صحيحة؟؟ بل كانت صحيحة في نفسها لأن الأعمش ثبت في الحديث ـ الذي ذلت فيه أقدام الصالحين ـ فالقرآن من باب أولي إلا أن قراءته لم تشتهر لقلة الطلبة عنده، لأنه لم يكن متفرغا للإقراء، بل واشتهرت قراءة تلميذه حمزة ـ رحمه الله ـ لأنه تفرغ للإقراء .. والغرض أن ما اشتهر لا يمكن العدول عنه.
والخلاصة: عدم فتح باب الاختيارات للمفاسد التي أشرت إليها .. وأيضا لعدم نقض ما أجمعت عليه الأمة. وهذا مثل حديث (الجمع بين الصلوات في الحضر) وذكر النووي أن الأمة أجمعت علي عدم العمل بهذا الحديث .. حتي من أجازوا الجمع مثل الشوكاني ذكروا التحذيز من فعلها إلا بضوابط. وما قاله النووي أسلم وأفضل حتي لا يترك الناس الصلوات في المساجد وإن كانوا تركوها اليوم من غير معرفة هذا الحديث إلا من رحم .. وما ذكرته في القراءات مسألة قريبة من ذلك .. وفوق كل هذا ترك الأئمة للاختيارات بحيث تصير قراءة من جميع القراءات لخير دليل علي منعه .. والله أعلم
أما الاختيار من اختيارات القارئ الواحد فهذا جائز لأنك لست ملزما بالقراءة بجميع الأوجه.والله أعلم
والسلام عليكم
¥