وقالوا: لا يخلونّ رجل بامرأة ليست منه بمحرّم، ولا زوجة، بل أجنبيّة، لأنّ الشّيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحلّ، قال صلى الله عليه وسلم: " لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشّيطان ".
وقالوا: إن أمّ بأجنبيّة وخلا بها، حرم ذلك عليه وعليها.
وقال الحنفيّة: الخلوة بالأجنبيّة حرام إلاّ لملازمة مديونة هربت، ودخلت خربةً.
الخلوة بالأجنبيّة مع وجود غيرها معها
7 - اختلف الفقهاء في حكم خلوة الرّجل بالأجنبيّة مع وجود أكثر من واحدة، وكذا خلوة عدد من الرّجال بامرأة، ففصّل الشّافعيّة الحكم في ذلك، فقال إمام الحرمين: كما يحرم على الرّجل أن يخلو بامرأة واحدة، كذلك يحرم عليه أن يخلو بنسوة، ولو خلا رجل بنسوة، وهو محرم إحداهنّ جاز، وكذلك إذا خلت امرأة برجال، وأحدهم محرم لها جاز، ولو خلا عشرون رجلاً بعشرين امرأةً، وإحداهنّ محرم لأحدهم جاز، قال: وقد نصّ الشّافعيّ على أنّه لا يجوز للرّجل أن يصلّي بنساء منفردات، إلاّ أن تكون إحداهنّ محرماً له.
وحكى صاحب العدّة عن القفّال مثل الّذي ذكره إمام الحرمين، وحكى فيه نصّ الشّافعيّ في تحريم خلوة الرّجل بنسوة منفرداً بهنّ.
وقد ذكر صاحب المجموع بعد إيراد الأقوال السّابقة أنّ المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهنّ، لعدم المفسدة غالباً، لأنّ النّساء يستحيين من بعضهنّ بعضاً في ذلك.
وفي حاشية الجمل: يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما وهو المعتمد.
أمّا خلوة رجال بامرأة، فإن حالت العادة دون تواطئهم على وقوع فاحشة بها، كانت خلوةً جائزةً، وإلاّ فلا.
وفي المجموع: إن خلا رجلان أو رجال بامرأة فالمشهور تحريمه، لأنّه قد يقع اتّفاق رجال على فاحشة بامرأة، وقيل: إن كانوا ممّن تبعد مواطأتهم على الفاحشة جاز.
أمّا الحنفيّة فتنتفي عندهم حرمة الخلوة بوجود امرأة ثقة، وهذا يفيد جواز الخلوة بأكثر من امرأة، فقد ذكر ابن عابدين، أنّ الخلوة المحرّمة بالأجنبيّة تنتفي بالحائل، وبوجود محرم للرّجل معهما، أو امرأة ثقة قادرة.
وعند المالكيّة تكره صلاة رجل بين نساء أي بين صفوف النّساء، وكذا محاذاته لهنّ بأن تكون امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره، ويقال مثل ذلك في امرأة بين رجال، وظاهره، وإن كنّ محارم.
وعند الحنابلة تحرم خلوة الرّجل مع عدد من النّساء أو العكس كأن يخلو عدد من الرّجال بامرأة.
الخلوة بالمخطوبة
8 - المخطوبة تعتبر أجنبيّةً من خاطبها، فتحرم الخلوة بها كغيرها من الأجنبيّات، وهذا باتّفاق.
الخلوة بالأجنبيّة للعلاج
9 - تحرم الخلوة بأجنبيّة ولو لضرورة علاج إلاّ مع حضور محرم لها، أو زوج، أو امرأة ثقة على الرّاجح، لأنّ الخلوة بها مع وجود هؤلاء يمنع وقوع المحظور، وهذا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة.
انظر مصطلح: ' ضرورة '.
إجابة الوليمة مع الخلوة
10 - تجب إجابة الدّعوة إلى الوليمة، أو تسنّ، إذا لم يترتّب على الإجابة خلوة محرّمة، وإلاّ حرمت، كما جاء عن الشّافعيّة والحنابلة وهو المفهوم من كلام المالكيّة.
' ر: وليمة '.
الخلوة بالأمرد
11 - تحرم الخلوة بالأمرد إن كان صبيحاً، وخيفت الفتنة، حتّى رأى الشّافعيّة حرمة خلوة الأمرد بالأمرد وإن تعدّد، أو خلوة الرّجل بالأمرد وإن تعدّد، فإن لم تكن هناك ريبة فلا تحرم، كشارع ومسجد مطروق.
انظر مصطلح: ' أمرد '.
الخلوة بالمحارم
12 - ذهب الفقهاء إلى أنّه يجوز خلوة الرّجل بالمحارم من النّساء.
ونصّ الحنفيّة على أنّه يجوز أن يسافر بها، ويخلو بها - يعني بمحارمه - إذا أمن على نفسه، فإن علم أنّه يشتهيها أو تشتهيه إن سافر بها أو خلا بها، أو كان أكبر رأيه ذلك أو شكّ فلا يباح.
وممّا يدخل في حكم الخلوة بالمحارم الخلوة بالمطلّقة طلاقاً رجعيّاً، مع اختلاف الفقهاء في اعتبار هذه الخلوة رجعةً أم لا، على ما سيأتي بيانه، أمّا المطلّقة طلاقاً بائناً فهي كالأجنبيّة في الحكم.
الخلوة بالمعقود عليها
13 - للخلوة بالمعقود عليها عند بعض الفقهاء أثر في تقرّر المهر ووجوب العدّة وغير ذلك، إلاّ أنّ الفقهاء يختلفون في تحديد الخلوة الّتي يترتّب عليها ذلك الأثر.
الخلوة الّتي يترتّب عليها أثر
¥