والحديث روه الإمام أحمد في المسند (4/ 216) و صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/ 236) وقال في الصحيحة (4/ 615) بعد أن ذكر طرقه: رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، فكان حقه أن يصحح .. وقال: وبالجملة فالحديث صحيح وهذه الطرق تزيده قوة على قوة ..
من قلة أما نته العلمية نسبته لفظة "ويح عما تقتله الفئة الباغية" للبخاري على الإطلاق دون أن يبين أن كثير من أهل العم أنكر أن تكون في البخاري وأنها لا توجد في أكثر نسخه.
قال في ص 143:
" ورواية البخاري للحديث لا تدع لبسا حول بغي أهل الشام في تلك الحرب "
قال الحافظ ابن حجر:
"ولفظه ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم الحديث وأعلم أن هذه الزيادة لم يذكرها الحميدي في الجمع وقال إن البخاري لم يذكرها أصلا وكذا قال أبو مسعود قال الحميدي ولعلها لم تقع للبخاري أو وقعت فحذفها عمدا قال وقد أخرجها الإسماعيلي والبرقاني في هذا الحديث قلت ويظهر لي أن البخاري حذفها عمدا وذلك لنكتة خفية وهي أن أبا سعيد الخدري اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنها في هذه الرواية مدرجة والرواية التي بينت ذلك ليست على شرط البخاري وقد أخرجها البزار من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد فذكر الحديث في بناء المسجد وحملهم لبنة لبنة وفيه فقال أبو سعيد فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بن سمية تقتلك الفئة الباغية أه وبن سمية هو عمار وسمية اسم أمه وهذا الإسناد على شرط مسلم وقد عين أبو سعيد من حدثه بذلك ففي مسلم والنسائي من طريق أبي سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال حدثني من هو خير مني أبو قتادة فذكره فاقتصر البخاري على القدر الذي سمعه أبو سعيد من النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره وهذا دال على دقة فهمه وتبحره في الاطلاع على علل الأحاديث "
فتح الباري ج 1 ص 543
وقال شيخ الإسلام:
"وكذلك حديث عمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية قد رواه مسلم في صحيحه من غير وجه ورواه البخاري لكن في كثير من النسخ لم يذكره تاما "
منهاج السنة النبوية ج: 4 ص: 413
وكذلك قلة الأمانة في نقل كلام أهل العلم في رواية الحسن عن سمرة، وإيهام القارئ أن أهل العلم لم يختلفوا في قبولها.
قال في ص 188
قلت" هذا الحديث الذي ضعفه ابن عربي هو صحيح أخرجه النسائي وأبو داود .. قال البخاري عن علي ابن المديني " سماع الحسن من سمرة صحيح "، وأخذ بهذا الحديث. وقال البخاري: " أناأذهب إليه ". فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان إمامان، وحسبك بهما ".
مع أنها هذه المسألة من أشهر المسائل خلافا بين أهل الحديث، ولهم فيها خمسة أقول تنظر في البحث الماتع الذي خصصه لها شيخنا الشريف حاتم في الجزء الثالث من كتاب المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس.
ومن قلة أمانته في نقل كلام أهل العلم حول الحديث محاولة إيهام القارئ بصحة أحاديث لعن الوليد ومروان وذريته مع أن أهل العلم قد قالوا فيها قولتهم الصريحة المخالفة لما يريد الكاتب من إيهام القراء بصحتها.
قال ابن القيم:
" أحاديث ذم الوليد ومروان بن الحكم كذب "
المنار المنيف ص (117)
ـ[عبد الله الشنقيطي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 05:35 ص]ـ
في هذه الوقفة سنتناول أحكام المؤلف التاريخية، ونرى مدى التزامه فيها بالعلم والعدل.
وأول مسألة نبحث فيها ذلك عنوان كتابه الخلا فات السياسية بين الصحابة.
والحق أنه لا خلاف سياسي بين الصحابة كما بين أهل العلم.
قال ابن حزم رحمه الله:
" قال أبو محمد وأماأمر معاوية رضي الله عنه فبخلاف ذلك ولم يقاتله علي رضي الله عنه لامتناعه من بيعته لأنه كان يسعه في ذلك ما وسع ابن عمر وغيره لكن قاتله لامتناعه من إنفاذ أوامره في جميع أرض الشام وهو الإمام الواجبة طاعته فعلى المصيب في هذا ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة لكن اجتهاده أداه إلىأن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان رضي الله عنه على البيعة ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان والكلام فيه عن ولد عثمان وولد الحكم ابن أبي العاص لسنه ولقوته على الطلب بذلك كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن سهل أخا عبد الله بن سهل المقتول بخيبر بالسكوت وهو أخو المقتول وقال له كبر كبر وروى الكبر الكبر فسكت عبد الرحمن وتكلم
¥