"فالقتال الذي كان في زمن علي لم يكن على الإمامة فإن أهل الجمل وصفين والنهروان لم يقاتلوا على نصب إمام غير على ولا كان معاوية يقول أنا الإمام دون على ولا قال ذلك طلحة والزبير فلم يكن أحد ممن قاتل عليا قبل الحكمين نصب إماما يقاتل علي طاعته فلم يكن شيء من هذا القتال على قاعدة من قواعد الإمامة المنازع فيها لم يكن أحد من المقاتلين يقاتل طعنا في خلافة الثلاثة ولا ادعاء للنص على غيرهم ولا طعنا في جواز خلافة علي ... "
منهاج السنة النبوية ج: 6 ص: 327
ويقول عمر بن شبه: ((إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة، ولا دعوا أحدا ليولوه الخلافة، وإنما أنكروا على علي منعه من قتال قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم)). (أخبار البصرة لعمر بن شبه نقلا عن فتح الباري 13/ 56).
قال الحافظ ابن حجر:
"وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب صفين في تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله قال لا وأني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر ولكن ألستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما وأنا بن عمه ووليه أطلب بدمه فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان فأتوه فكلموه فقال يدخل في البيعة ويحاكمهم الي فامتنع معاوية "
فتح الباري ج 13 ص 86
وفي مصنف ابن أبي شيبة بسند حسن
"عن أبي بردة قال قال معاوية ما قاتلت عليا إلا في أمر عثمان"
مصنف ابن أبي شيبة ج 6 ص 187
ولم ينقض عجبي كيف لم ينقل الكاتب هذا الكلام الصحيح عن معاوية الصريح في أنه لم يقاتل عليا من أجل الملك وإنما من أجل الطلب بقلتل قتلة عثمان أو تسليمهم له.
وينقل نصوصا محتلملة في المعنى وبعضها مجهول التاريخ.
وهذا يؤكد على أن المولف وقع فيما حذر منه. في ص 48
"الجهل بموضع الخلاف، والتفريط في بحثه واستقرائه استقراء كافيا، يحرر نقطة النزاع، ويتحر الصدق في الرواية، وينقب عن خلفيات الوقائع وبواعثها. والخوض مع الجهل مخالفة لتحذير الخالق سبحانه: {ولا تقف ما ليس لك به علم .. كما هو مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حول القضاة الثلاثة، حيث جعل القاض بجهل في النار. "
ومن أحكامه التاريخية التي أرى أن المؤلف قد جانب فيها العلم أو العدل زعمه أن عثمان آثر قاربه بالمال والمناصب هي فرية طال ما رددها المستشرقون وأذنابهم من مثقف العرب الذين سرت في كتاباتهم سموم الثقافة الغرية.
وهذه الفرية يردها كلام عثمان رضي الله عنه كما عند الطبري " قالوا: إني أحب أهل بيتي وأعطيهم .. فأما حبي لهم؛ لم يمل معهم إلى جور، بل أحمل الحقوق عليهم ... وأما إعطاؤهم؛ فإني لا أستحل أموال المسلمين لنفسي، ولا لأحد من الناس، وقد كنت أعطي العطية الكبيرة الرعية من صلب مالي أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وأنا يومئذ شحيح حريص، أفحين أتيت على أسنان أهل بيتي، وفني عمري، وودعت الذي في أهلي؛ قال الملحدون ما قالوا؟
تاريخ الطبري (5/ 356)
والأمانة العلمية كانت تقتضي من الكاتب أ ن ينقل نقلا صحيا صريحا واضحا لا لبس فيه، يبين أن عثمان كان يستأثر هو وأقاربه بالثروة والمناصب، دون المسلمين، وأنه كان يعطيهم من بيت مال المسلمين ما لا يستحقون، أما الاتهام المجازف العاري عن الدليل فذاك من أخلاق أهل البهت والظلم والجهل، كحال المستشرقين ومن سار في ركابهم.
وأما فرية إيثارهم بالمناصب فلا تقف أما الحق الناصع الذي يبديه التاريخ، فرجوعنا إلى التاريخ للبحث عن ولاة عثمان نجد أن عددهم أربعة وثلاثون، وحصة أقاربه منها ست ولاة فقط ليسوا في وقت واحد، فأين الإيثار المزعوم ثلاثة من هؤلاء الولاة ولاهم عمر.
والسؤال المهم المفروض أن يطرح هل عثمان ولى هؤلاء لقرابتهم أم لكفاءتهم؟ والتاريخ هو الذي يجيب.
الأول منهم وهو معاوية بن أبي سفيان.
قال شيخ الإسلام:
¥