أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

"فإذا دلت هذه النصوص على أن الطائفة القائمة بالحق من أمته التي لا يضرها خلاف المخالف ولا خذلان الخاذل هي بالشام كان هذا معارضا لقوله تقتل عمارا الفئة الباغية ولقوله تقتلهم أولى الطائفتين بالحق وهذا من حجة من يجعل الجميع سواء والجميع مصيبين أو يمسك عن الترجيح وهذا اقرب وقد احتج به من هؤلاء على أولئك لكن هذا القول مرغوب عنه وهو من أقوال النواصب فهو مقابل بأقوال الشيعة والرافض هؤلاء أهل الأهواء وإنما نتكلم هنا مع أهل العلم والعدل ولا ريب أن هذه النصوص لا بد من الجمع بينها والتأليف فيقال أما قوله لايزال أهل الغرب ظاهرين ونحو ذلك مما يدل على ظهور أهل الشام وانتصارهم فهكذا وقع وهذا هو الأمر فإنهم ما زالوا ظاهرين منتصرين وأما قوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله ومن هو ظاهر فلا يقتضي أن لا يكون فيهم من فيه بغى ومن غيره أولى بالحق منهم بل فيهم هذا وهذا وأما قوله تقتلهم أولى الطائفتين بالحق فهذا دليل على أن عليا ومن معه كان أولى بالحق إذ ذاك من الطائفة الأخرى وإذا كان الشخص أو الطائفة مرجوحا في بعض الأحوال لم يمنع أن يكون قائما بأمر الله وأن يكون ظاهرا بالقيام بأمر الله عن طاعة الله ورسوله وقد يكون الفعل طاعة وغيره أطوع منه وأما كون بعضهم باغيا في بعض الأوقات مع كون بغيه خطأ مغفورا أو ذنبا مغفورا فهذا أيضا لا يمنع ما شهدت به النصوص وذلك أن النبي أخبر عن جملة أهل الشام وعظمتهم ولا ريب أن جملتهم كانوا أرجح في عموم الأحوال .. و النصوص التي في كتاب الله وسنة رسوله وأصحابه في فضل الشام وأهل الغرب على نجد والعراق وسائر أهل المشرق أكثر من أن تذكر هنا ...

والنبي ميز أهل الشام بالقيام بأمر الله دائما إلى آخر الدهر وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر الدهر فهو إخبار عن أمر دائم مستمر فيهم مع الكثرة والقوة وهذا الوصف ليس لغير الشام من أرض الإسلام فإن الحجاز التي هي أصل الإيمان نقص في آخر الزمان منها العلم والإيمان والنصر والجهاد وكذلك اليمن والعراق والمشرق وأما الشام فلم يزل فيها العلم والإيمان ومن يقاتل عليه منصورا مؤيدا في كل وقت فهذا هذا والله أعلم وهذا يبين رجحان الطائفة الشامية من بعض الوجوه مع أن عليا كان أولى بالحق ممن فارقه ومع أن عمارا قتلته الفئة الباغية كما جاءت به النصوص فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله ونقر بالحق كله ولا يكون لنا هوى ولا نتكلم بغير علم بل نسلك سبل العلم والعدل وذلك هو اتباع الكتاب والسنة فأما من تمسك ببعض الحق دون بعض فهذا منشأ الفرقة والاختلاف "

مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 447

وما قدمت لك من كلام شيخ الإسلام في الكلام عن الصحابة هو جل كلامه فيهم بل يكاد يكون تسعين في المائة منه، وما بقي منه لا يخرج عما ذكرته لك. ومن خلا له تدرك عدم صدق المؤلف في قوله في ص 44

" جهد شيخ الإسلام متميز من حيث الكم. فهو كتب في مناقشة الخلافات بين الصحابة رضي الله عنهم ما لم يكتبه غيره. ولا نعلم أيا من علماء الإسلام كتب في هذا الموضوع كتبا بحجم " منهاج السنة النبوية " بمجلداته التسعة، أو في حجم المجلدات العديدة من " الفتاوى " التي خصصها ابن تيمة لهذا الموضوع. ..

نقول هذا كلام إنشائي عار عن الدليل كأكثر ككلام الكاتب في مؤلفه،فإن شيخ الإسلام لم يخصص للكلام على الصحابة مجلدا واحدا من مجلدات الفتاوى فضلا عن عدة مجلدات بل هي فتاوى أجاب عنها في آخر الجزء الرابع، أو ما ذكره من اعتقاد أهل السنة فيهم في العقيدة الواسطية في الجزء الثالث، وما ذكره في الجزء الخامس والثلاثين في نحو ثلاثين صفحة.

وأما منهاج السنة فلم يؤلفه شيخ الإسلام ابتداء وإنما ألفه انتصار للصحابة من افتراءات الشيعي الملحد ابن المطهر الحلي. وأكثره في وجوه العقائد من الأسماء والصفات والقدر وإثبات الخالق، وفيه بحوث فقهية، ورد لما قاله الرافضي من طعون على الصحابة، وهو لا يعدل خمس الكتاب.

وقال في ص 46

¥