2 - المصادر التي تضمنت القراءات دون مراعاة لشروط الصحة، وعزتها إلى المُفضَّل، (ت 168 هـ) وأبَان بن يزيد عن عاصم، وحفص (ت 180 هـ) وشعبة (ت 193 هـ) من بعض طرقهما عن عاصم أيضا، وأبي حيوة شريح بن يزيد (ت 230 هـ) وإبراهيم بن أبي عبلة (ت 151 هـ).
3 - المصادر التي تضمنت القراءات الشاذة، وعزتها إلى المفَّضل وابن أبي عبلة المذكورين في المصادر السابقة، وإلى الحارث بن نبهان عن عاصم ابن أبي النجود، وشعبة من طريق يحيى بن آدم (ت 203 هـ) وغيره عن عاصم ().
جـ- الحكم على القرآءة:
قراءة) غشاوةً (() نصباً شاذّة.
د- التعليل: وقع حكم الشذوذ على هذه القراءة من جهة إسنادها، وذلك من عدة وجوه:
1. انقطاع إسنادها على وجه المشافهة.
2. تفرّد المفضَّل الضبِّي بروايتها في المصادر التي اشترطت الصحة، وما تفرّد به عن عاصم فهو شاذّ (). لأنه ضعيف في القراءات ()، قال ابن الجزري: "تلوت بروايته القرآن من كتابي المستنير لابن سِوار والكفاية لأبي العزّ وغيرهما مع شذوذ فيها " ().
3. ورودها في غير مصدر من كتب الشواذّ.
أما من حيث الرسم والعربية فهي موافقة لهما، ووجهها في اللغة العربية على تقدير وجعل على أبصارهم غشاوة ().
هـ- أهم النتائج:
1. ليس كل ما يروى عن القراء السبعة أو العشرة أو عن أحد من رواتهم يكون متواتراً، فهذا عاصم وراوياه: شعبة وحفص رويت عنهم هذه القراءة وهي شاذة، لكن ثبت عنهما الوجه المتواتر في المصادر التي اشتملت على المتواتر.
2. اشتمال الكتب التي اشترطت الصحة على قراءات لا يقرأ بها اليوم، ومنها السبعة لابن مجاهد (ت 324 هـ) ().
المثال الثاني:
أ-) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج (() بزيادة " في مواسم الحج ".
ب- رواتها ومصادرها:
وردت هذه القراءة عن بعض الصحابة والتابعين في عدد من مصادر القراءات والحديث والتفسير، وغيرها، وفيما يلي ذكرها:
1. مصادر القراءات: وردت في بعض الكتب المختصة بالشاذة، و عزتها إلى ابن عباس (ت 68هـ) رضي الله عنه وعكرمة (ت 106 هـ) وعمرو بن عبيد (ت 144 هـ) ().
وخلت منها كتب القراءات الأخرى فيما بين يدي من المصادر.
2. المصادر الأخرى المسندة: وروتها عن ابن عباس رضي الله عنه وعكرمة أيضاً ().
3. المصادر الأخرى غير المسندة: ذكرتها عن ابن مسعود (ت 32 هـ) وابن الزبير (ت 73 هـ) وابن عباس رضي الله عنهم ().
جـ- الحكم على القراءة:
زيادة " في مواسم الحج " بعد قوله تعالى?) فضلا من ربكم (قراءة شاذة، وإسنادها صحيح.
" وحكمها عند الأئمة حكم التفسير " ().
د- التعليل:
هذه القراءة مخالفة لرسم المصحف، ولذلك حكم بشذوذها، وإن كانت قد وردت بأسانيد صحيحة ().
وهي من القراءات التي كان مأذونا بها قبل العرضة الأخيرة أو الرسم العثماني المجمع عليه، ثم نسخت تلاوته ().
هـ- أهم النتائج:
أن القراءة إذا خالفت الرسم العثماني فهي شاذة وإن ثبتت بالأحاديث الصحيحة.
المثال الثالث:
أ -) الم (() بفتح الميم من غير همز بعدها. فتكون ألِفْ لَام مِّيمَ حسِب.
ب - رواتها ومصادرها:
ثبتت هذه القراءة في جلّ مصادر القراءات عن ورش وغيره، وفيما يلي تفصيلها:
1. المصادر التي روت القراءات المتواترة المقروء بها وروتها عن ورش (ت197 هـ) عن نافع (ت169 هـ)، وعن حمزة (ت156 هـ) بخلف عنه وقفا على) حسب (، ويجوز لمن قرأ بالنقل القصر والطول في ميم ().
وأورد ابن الجزري (ت833 هـ) عن أبي جعفر (ت130 هـ) أصل النقل عنه ولم يعتمده ().
2. المصادر التي اشترطت الصحة، ولكنها لم تتصل جميع أوجهها على وجه المشافهة، وروتها عن ورش وحمزة ().
3. المصادر التي لم تشترط الصحة، وروتها عن ورش وأبي جعفر وحمزة بِخُلْف عنه ().
4. المصادر المختصّة بالشواذ، وروتها عن ورش وأبي جعفر ().
جـ- الحكم على القراءة:
فتح سكون الميم حالة وصلها بـ) أحسب (قراءة متواترة، وعليها العمل عن ورش، وعن حمزة حالة الوقف على) أحسب (دون وصلها بما بعدها.
د - التعليل:
¥