ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[27 - 03 - 05, 01:04 م]ـ
و قد لاحظت في مشاركات الأخ أبي حاتم التاكيد على كون معاوية و من معه مخطئين و الصواب وحده مع علي، و هو خلاف قول أكثر اهل الحديث و الفقهاء و خلاف قول أكابر الصحابة و التابعين.
قال شيخ الإسلام حاكيا اختلاف الناس في وقعة صفين: (فلا ريب أنه اقتتل العسكران عسكر علي ومعاوية بصفين ولم يكن معاوية ممن يختار الحرب ابتداء بل كان من أشد الناس حرصا على أن لا يكون قتال وكان غيره أحرص على القتال منه وقتال صفين للناس فيه أقوال فمنهم من يقول كلاهما كان مجتهدا مصيبا كما يقول ذلك كثير من أهل الكلام والفقه والحديث ممن يقول كل مجتهد مصيب ويقول كانا مجتهدين وهذا قول كثير من الأشعرية والكرامية والفقهاء وغيرهم وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وتقول الكرامية كلاهما إمام مصيب ويجوز نصب إمامين للحاجة.
ومنهم من يقول بل المصيب أحدهما لا بعينه وهذا قول طائفة منهم
ومنهم من يقول على هو المصيب وحده ومعاوية مجتهد مخطىء كما يقول ذلك طوائف من أهل الكلام والفقهاء أهل المذاهب الأربعة
وقد حكى هذه الأقوال الثلاثة أبو عبد الله بن حامد بن أصحاب أحمد وغيرهم.
ومنهم من يقول كان الصواب أن لا يكون قتال وكان ترك القتال خيرا للطائفتين فليس في الاقتاال صواب ولكن على كان أقرب إلى الحق من معاوية والقال قتال فتنة ليس بواجب ولا مستحب وكان ترك القتال خيرا للطائفتين مع أن عليا كان أولى بالحق وهذا هو قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أئمة الفقهاء وهو قول أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهو قول عمران بن حصين رضي الله عنه وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال ويقول هو بيع السلاح في الفتنة وهو قول أسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأكثر من بقى من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ولهذا كان من مذاهب أهل السنة الإمساك عما شجر بين الصحابة) المنهاج 4/ 447 - 448
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[27 - 03 - 05, 01:07 م]ـ
و بين قولنا: كان معاوية مخطئا و علي مصيب، و قولنا: كان علي أولى بالحق منه أو أقرب إلى الحق منه بون كبير.
و لا يحتاج إلى التمثيل عليه من واقع ما يجري بين الناس من منازعات و مظالم!
و سأنقل إن شاء الله جملا أخرى نافعة من كلام شيخ الإسلام في معرض رده على الرافضي.
ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[27 - 03 - 05, 02:56 م]ـ
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (و هم يشنعون ويزعمون أن بعض أهل الشام طلب أن يسترق فاطمة بنت الحسين وأنها قالت: لا ها لله حتى تكفر بديننا.
وهذا إن كان وقع فالذين طلبوا من على رضي الله عنه أن يسبى من قاتلهم من أهل الجمل وصفين ويغنموا أموالهم أعظم جرما من هؤلاء وكان في ذلك لو سبوا عائشة وغيرها.
ثم إن هؤلاء الذين طلبوا ذلك من على كانوا متدينين به مصرين عليه، إلى أن خرجوا على علي وقاتلهم على ذلك وذلك الذي طلب استرقاق فاطمة بنت الحسين واحد مجهول لا شوكة له ولا حجة ولا فعل هذا تدينا ولما منعه سلطانه من ذلك امتنع.
فكان المستحلون لدماء المؤمنين وحرمهم وأموالهم وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عسكر علي أعظم منهم في عسكر بني أمية، و هذا متفق عليه بين الناس.
فإن الخوارج الذين مرقوا من عسكر على رضي الله عنه هم شر من شرار عسكر معاوية رضي الله عنه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلاهم وأجمع الصحابة والعلماء على قتالهم والرافضة أكذب منهم وأظلم وأجهل وأقرب إلى الكفر والنفاق لكنهم أعجز منهم وأذل وكلا الطائفتين من عسكر على
وبهذا وأمثاله ضعف على وعجز عن مقاومة من كان بإزائه
والمقصود هنا أن ما يذكرونه من القدح في طلحة والزبير ينقلب بما هو أعظم منه في حق علي فإن أجابوا عن ذلك بأن عليا كان مجتهدا فيما فعل وأنه أولى بالحق من طلحة والزبير
قيل نعم وطلحة والزبير كانا مجتهدين وعلى وإن كان أفضل منهما لكن لم يبلغ فعلهما بعائشة رضي الله عنها ما بلغ فعل علي فعلى أعظم قدرا منهما ولكن إن كان فعل طلحة والزبير معها ذنبا ففعل على أعظم ذنبا فتقاوم كبر القدر وعظم الذنب
فإن قالوا هما أحوجا عليا إلى ذلك لأنهما أتيا بها، فما فعله علي مضاف إليهما لا إلى علي.
¥