تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تجلية موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من تارك الصلاة]

ـ[محمد معطى الله]ــــــــ[24 - 05 - 05, 03:05 ص]ـ

[تجلية موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من تارك الصلاة]

الحلقة الأولى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد:

فقد كنت سمعت منذ سنوات من بعض المشتغلين بالعلم، أن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس لديه كلام واضح بخصوص مسألة تارك الصلاة، وكنت أستغرب من هذا الكلام لكثرة كتب شيخ الإسلام وفتاويه، حتى قدر الله لي الوقوف على أكثر كتب الشيخ فعزمت على تتبع تلك الكتب للوقوف على مذهب الشيخ في المسألة من خلال عباراته الواضحة، فيسر الله لي جمع ما ستراه إن شاء الله.

وأظن بأني قد جمعت ولله الحمد جل عبارات شيخ الإسلام الواضحة في المسألة، بما يجلي للقاري حقيقة موقف هذا الإمام الجليل من هذه المسألة العظيمة.

ولقد وقفت على رسالة مطبوعة بعنوان: " حكم تارك الصلاة " منسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ضبط نصها واعتنى بها أبو عبد الله النعماني الأثري من مطبوعات دار بن حزم.

وهي عبارة عن مقدمة من خمس وثمانين صفحة للأخ النعماني ألحق بها فتاوى لشيخ الإسلام ضمنها تعليقات وتخريجات له في ست وأربعين صفحة، لو وضعت الفتاوى لوحدها لما تجاوزت عشرين صفحة تقريبا، فجاء الكتاب في مائة وأربعين صفحة ليس لشيخ الإسلام منه سوى السبع تقريبا.

فاستغل الكاتب اسم شيخ الإسلام لنشر الكتاب الذي هو في الحقيقة له وليس لشيخ الإسلام.

وأسوأ ما في الأمر أنه أقام الكتاب على مخالفة شيخ الإسلام في هذه المسألة، ثم إنه لم يتخير من فتاوى الشيخ وكلامه ما يوضح قوله، فأهمل أهم موطن في المسألة وهو ما جاء في كتاب شرح العمدة الجزء الثاني من ص (66) وحتى ص (94) وكلامه صريح جدا في بيان مذهبه، إضافة إلى إهماله ما جاء في مواضع من المجموع وغيره.

ويكفي في بيان حقيقة هذا الكتاب وما اشتمل عليه من الزور أنه كتب لبيان

موقف شيخ الإسلام في المسألة بما يخالف مذهبه، بل لو اعتبرنا مقدمته وتعليقاته التي تعتبر ستة أضعاف الأصل تقريبا ردا على ما ذهب إليه شيخ الإسلام في المسألة لكان أقرب من كونه كتابا لشيخ الإسلام.

وهذا وحده كاف في بيان حقيقته، أضف إليه ما وقع فيه الكاتب من الخلط في توجيه الأدلة وما سطره من الأجوبة السقيمة على بعضها.

وسأكتفي في هذه المقدمة ببعض الأمثلة التي تبين لك ما عليه الكتاب وكاتبه من البعد عن أصول البحث العلمي النزيه مذكرا أن رسالتنا هذه: " تجلية موقف شيخ الإسلام" لم تكتب ردا على هذا الكاتب ولكنها تغني عن الرد فإليك بعض الأمثلة على ما ذكرت:

1 - ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: " العهد الذي بيننا ... " فقال ص (73 - 74):

" إذ كلمة (كفر) هنا بلفظ الفعل ... وليس هو الكفر المطلق المخرج من الإسلام "

ثم علق في الهامش على هذا فقال:

" ومثله الأثر المروي عن عبد الله بن شقيق أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة "

إذ أنه قد عبر هنا بلفظ: " كفر " منكرا غير معرف وهو بنفسه لا يدل على أن المراد حقيقة الكفر أيضا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء

ص (70) " ا. هـ

هكذا قال النعماني في كتابه، فهو يحمل أثر بن شقيق على الكفر الأصغر ويستدل بشيخ الإسلام، بينما شيخ الإسلام يرى أنه في الكفر المخرج من الملة وقد نقل هذا النعماني نفسه في كتابه ص (111) حيث نقل استدلاله بأثر ابن شقيق على الكفر الأكبر وعلق بنفسه هناك ص (112) عليه بأن شيخ الإسلام حمله مع غيره من الأدلة على من ترك الصلاة حتى يقتل.

بل قد نص شيخ الإسلام في شرح العمدة (2/ 72) فقال:

" قوله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم "

فكلام شيخ الإسلام ظاهر في أنه يرى أن الأثر لا يحتمل غير الكفر الأكبر فكيف يجرؤ هذا النعماني و يستدل بشيخ الإسلام في صرف الأثر إلى الكفر الأصغر بينما شيخ الإسلام لا يرى بهذا، فهو قد ترك كلام شيخ الإسلام

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير