تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 11 - 07, 05:54 ص]ـ

بابٌ مَنْ سَبَّ الدَّهْرَ؛ فَقَدْ آذَى الله

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

السب: الشتم، والتقبيح، والذم، وما أشبه ذلك.

الدهر: هو الزمان والوقت.

وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده، وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بالنيات، ومثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر، ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: (هذا يوم عصيب) [هود: 77].

الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل،، كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً؛ لأنه نسب الحوادث إلى غير الله، وكل من اعتقد أن مع الله خالقاً؛ فهو كافر، كما أن من اعتقد أن مع الله إلهاً يستحق أن يعبد؛ فإنه كافر.

الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم، ولا يصل إلى درجة الشرك، وهو من السَّفه في العقل والضلال في الدين، لأن حقيقة سبِّه تعود إلى الله سبحانه، لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شر، فليس الدهر فاعلاً، وليس هذا السب يُكفِّر، لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة.

(ج2/ 240)

----

ـ[المسيطير]ــــــــ[27 - 11 - 07, 07:17 ص]ـ

بابٌ التَّسَمِّي بقَاضِي القُضَاةِ ونَحْوِه

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

مناسبة الباب لكتاب التوحيد:

أن من تسمى بهذا الاسم، فقد جعل نفسه شريكاً مع الله فيما لا يستحقه إلا الله، لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو ملك الأملاك إلا الله – سبحانه وتعالى -، فالله هو القاضي فوق كل قاض، وهو الذي له الحكم، ويُرجع إليه الأمر كله كما ذكر الله ذلك في القرآن.

وقد تقدم أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين:

1 - قضاء كوني.

2 - قضاء شرعي.

والقضاء الكوني لابد من وقوعه، ويكون فيما أحب الله وفيما كرهه، قال تعالى: (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين) [الإسراء: 4] فهذا قضاء كوني متعلق بما يكرهه الله، لأن الفساد في الأرض لا يحبه الله، والله لا يحب المفسدين، وهذا القضاء الكوني لابد أن يقع ولا معارض له إطلاقاً.

وأما النوع الثاني من القضاء، وهو القضاء الشرعي، فمثل قوله تعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) [الإسراء: 23]، والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع المقضي، فقد يقع وقد لا يقع، ولكنه يتعلق فيما يحبه الله، وقد سبق الكلام عن ذلك.

(ج2 249 - 250)

---

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:

فإن قلت: إذا أضفنا (القضاة) وحصرناها بطائفة معينة، أو ببلد معين، أو بزمان معين، مثل أن يقال: قاضي القضاة في الفقه، أو قاضي قضاه المملكة العربية السعودية، أو قاضي قضاة مصر أو الشام، أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز هذا؟.

فالجواب: أن هذا جائز، لأنه مقيد، ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد، فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله – عز وجل -، على أنه لا ينبغي أيضاً أن يتسمى الإنسان بذلك أو يسمَّى به وإن كان جائزاً، لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها فيما إذا شعر الإنسان بأنه موصوف بقاضي قضاة الناحية الفلانية، فقد يأخذه الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله، وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا وصلت بالإنسان إلى الإعجاب بالرأي بحيث يرى أن رأيه مفروض على من سواه، فإن هذا خطر عظيم، فمع القول بأن ذلك جائز لا ينبغي أن يقبله اسماً لنفسه أو وصفاً له، ولا أن يتسمى به.

- فإذا قيد بزمان أو مكان ونحوهما، قلنا: إنه جائز، ولكن الأفضل ألا يفعل.

- لكن إذا قيد بفن من الفنون، هل يكون جائزاً؟.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير