تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نصب المجانيق لنسف ما أثير من شبهات حول ما حكاه التابعي الجليل عبد الله بن شقيق]

ـ[محمد معطى الله]ــــــــ[01 - 10 - 05, 12:26 ص]ـ

نصب المجانيق لنسف ما أثير من شبهات حول ما حكاه التابعي الجليل عبد الله بن شقيق (مضمن الرد على عدنان عبد القادر في كتابه: عدم حجية أثر عبد الله بن شقيق

نصب المجانيق

لنسف ما أثير من شبهات

حول ما حكاه التابعي الجليل عبد الله بن شقيق

مبحث في تقرير إجماع الصحابة حول مسألة تارك الصلاة

مُضَمّن ملحقاً في الرد على عدنان عبد القادر

في كتابه: (عدم حجية أثر عبد الله بن شقيق ... )

الحلقة الأولى

الحمد لله الذي مَنّ على هذه الأمة بخير صحب، وحفظ بهم دينه لمن أقبل عليه ورغب، وجعل السلامة والعافية في ركبهم آمَنِ رَكْب.

والصلاة والسلام على نبيه وخليله محمد، أشرفِ وأطهرِ من دعا وأرشد وخطب

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما قام طِرْف وأكرم وحيا ورحّب.

أما بعد:

فقد كنت جمعت في فترة مضت بعض الآثار الواردة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة تارك الصلاة، ومن بينها ما رواه التابعي الكبير عبد الله بن شقيق العقيلي، وخرّجت تلك الآثار من مصادرها، وحكمت عليها بما علمته من قواعد علم الحديث، وعلّقت عليها بتعليقات موجزة

رجاء بيان مذهب الصحابة في هذه المسألة العظيمة، وكنت وقتها أحسب أني وقفت على جل ما ذكره أهل العلم، من خلال المصادر المعروفة والمعتمدة عند جميع الأطراف المتنازعة في هذه المسألة، حتى وقفت على كتاب الأستاذ عدنان عبد القادر: (عدم حجية أثر عبد الله بن شقيق على إجماع الصحابة، دراسة أصولية حديثية) فوجدته وكأنه يستقي المعلومات من مصادر أخرى غير المصادر المعروفة، وكأن في بيته خزانة حوت من المصادر ما لم تشهده مكتبة من المكاتب الإسلامية.

فذكرني بقولة الإمام ابن حبان ـ وإن كان قد أراد بها معنى آخر ـ:

" كأن في بيت فلان شجرة تنبت الحديث "

وعلمت عند قراءتي له أن دراسته فعلا قد دَرَست القواعد الأصولية والحديثية، دَرْسا لم يُبْقِ لها أثرا في الكتاب.

ولا أريد الآن أن أستطرد في الدعاوى، فحسب القارئ أن يقارن بين ما ذكره وما سأذكره، فكما قيل كل إناء بالذي فيه ينضح

لكني أنبه القارئ إلى أن حضرة الأستاذ إلى جانب ما وقع فيه من تجاوزات، بعضها يمس الأمانة العلمية

وبعضها يمس العلمية نفسها، فإن من أبرز ما تجدر الإشارة إليه، هو إعراضه عن أقوال أهل العلم السابقين ومخالفته لهم بآراء محدثة من عنده ومن محض كيسه في أكثر من جزئية.

بدءا من تأويله لأثر عبد الله بن شقيق، إلى تأويل أثر جابر، إلى تضعيف الأثر، إلى تلفيق قاعدة أصولية، إلى النتيجة التي ختم بها بحثه من القول بأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة تكفير تارك الصلاة.

بالإضافة إلى ما تبعها من استدلالات وتعليلات، ناهيك عن اضطرابه في ذلك.

ولقد اعترف الأستاذ بأنه وقع في تأويلات محدثة لم يُسبَق إليها، إلا أن الأمر لم يخل من تدليس، فعقد فصلا عن أهل العلم في جواز استنباط استدلالات جديدة من الأدلة الشرعية لم ينص عليها أهل العلم من قبل لمسائل سبق أن قال بها العلماء.

فأوهم القارئ أن آراءه المحدثة كذلك، بينما هي استدلالات مخالفة لما استدل به أهل العلم علاوة على أنها محدثة، ليست مخالفة لأهل العلم الذين يخالفونه في أصل المسألة فحسب بل والذين يوافقونه فيها

حيث تأولوها بما يتعارض مع استدلاله المحدَث، وسيأتي بيان هذا مفَصّلا.

وهذا المبحث أخي الكريم هو على قسمين:

الأول وهو أصل الكتاب قد تركته على صورته الأولى من تقرير الإجماع عن طريق ما وقفت عليه من آثار، إلا أنني عالجت ما يلزم خلال عرضي لها.

والثاني وهو ملحق الرد، وضحت فيه ما لزم من توضيح مما لم يتبين من الأول، وذكرت بعض ما لم يُذكر.

و أود أن أنبه إلى أن كتابي هذا هو في تقرير الإجماع الذي حكاه ابن شقيق وغيره، ولا يختص بمقالة ابن شقيق ولهذا جاء في العنوان: ( ... حول ما حكاه التابعي الجليل ... )، إلا أن ذكر ابن شقيق في العنوان إنما لكون أثره أظهرها دلالة، ولأنه خُصّ بالذكر في عنوان الأستاذ عدنان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير