تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو تتبعت اقوال جابر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الفقهية لوجدته يخالف شيئا مما رواه لأن الصحابة تتجدد عندهم الادله و يأخذ بعضهم بحجة بعض و بنقل بعضهم البعض ثم انك يا اخي الكريم تقول: " ولم أراجع ما إذا كان هذا يؤثر في فقهه أم لا " فحتى الفقه عندك مأثور و لا تحاول ان تناقش بفقهك أنت , نعم ابني نفسي وعلمي على فقههم فهم اشراف الناس و سادة الدنيا في العلم و لكني لا الغي عقلي و فهمي و جهدي الخاص الذي اعبد الله به والا لما كان لقوله تعالى " ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " اي معنى! هذا ان كنت تكتب كمجتهد في هذه المسألة اما ان كنت تكتب كباحث فقد اجدت في جمع النصوص.

ثم أن اجماع الصحابة عند بعض اهل العلم فيه نظر وهناك من اهل علم الاصول من يقول انه لا يصح عن الصحابة اجماع والاجماع الذي يتكلم عنه اكثر الناس ليس الا اجماع سكوتي و قد قال الشافعي رحمه الله:" لا ينسب الى ساكت قول! " واذا كان الامر فيه مجال اجتهاد فان السكوت غالبا يكون من باب أن العالم المجتهد له اجران كما لم ينكر ابن مسعود على عثمان عندما اتم في الحج وكان عبدالرحمن بن عوف يريد ان يمتنع من الصلاة فسأل ابن مسعود فقال لقد صليت معه فقال كيف؟ فقال: ان الخلاف شر!!. فكان الصحابة يسكتون احتراما لحق الاجتهاد عند غيرهم و يسكتون اذا ورد دليل و نص صريح فلا يعارضونه بشئ و يسكتون درءا للخلاف و يسكتون لاعتبارات كثيره يجب اخذها بالحسبان كما كان عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لا يرى تكفير من ترك الزكاة بينما كان ابو بكر يكفره! ,وقد روى مالك بسند صحيح: ان رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى ان تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين. فلو لم ينقل لنا واقع الشورى لقيل بان هذا اجماع من الصحابة لم يعرف له مخالف! وكثيره هي الامور التي تكون هكذا. حيث الامر يكون فيه مجال للاجتهاد فيسكت من يسكت لانه يعلم ان لهذا الصحابي ان يجتهد وليس له ان يثرب عليه! حتى وان كان لا يوافقه فالسكوت ليس قبولا على كل حال و جعل الأمر في مسألة اجماعا لمجرد " النفوذ الذي لا يعلم له مخالف " تجوز كبير لا يعبد الله بمثله! و الا فقد قتل الصحابة ماعز رضي الله عنه بعد ان قال ردوني الى رسول الله و بعد ان هرب من الرجم وعندما علم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بفعلهم قال " هلا تركتموه؟ " فهل يعارض حديث رسول الله باجماع الصحابه؟ حيث قال جابر فما تركناه حتى قتلناه! هل يعقل أنه ولا صحابي واحد كان يرى تركه فيوافق في ذلك ما اراده رسول الله؟ هل اطبق الصحابة رضي الله عنهم على ما يخالف ما يراه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في شأن ذلك الرجل؟ اقول: مع انهم فعلوا هذا الشئ بايديهم وليس فقط سكتوا عليه اقسم بالله انك لا تستطيع الجزم بانهم كلهم كانوا لا يرون تركه واعادته الى رسول الله. وقد قال شيخ الاسلام في الفتاوى: (18\ 2)

"وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك: فقد ذكر عليه المفرعون من الفقهاء فروعا

أحدها هذا فقيل عند جمهورهم: مالك والشافعي وأحمد وإذا صير حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين حكيا روايتين عن أحمد وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة وهي فروع فاسدة فإن كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم ولهذا لم يقع هذا قط في الاسلام ولا يعرف أن أحدا يعتقد وجوبها ويقال له إن لم تصل وإلا قتلناك وهو يصر على تركها مع إقراره بالوجوب فهذا لم يقع قط في الإسلام

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير