وأعد محضر بذلك الاجتماع تضمن إجابته بشأن تلك الكتب، وما سأله عنه المشايخ مما جاء فيها. وجاء في المحضر الذي وقع فيه أن كتاب الذخائر المحمدية وكتاب الصلوات المأثورة له. أما كتاب أدعية وصلوات فليس له، وأما الرجل الصوفي الذي في مصر فقد قال إنه زاره ومئات من أمثاله في الصعيد، ولكنه ليس من أتباعه ويبرأ الى الله من طريقته، وأنه لم يلق محاضرات في مصر، وأنه أنكر عليه وعلى أتباعه، وقد ذكر للمشايخ أنه له وجهة نظر في بعض المسائل، أما الأمور الشركية فيقول إنه نقلها عن غيره، وأنها خطأ فاته التنبيه عليه.
ولما استمع المجلس الى المحضر المذكور وتأكد من كون الكتابين له، وعلم اعترافه بأنه جمع فيها تلك الأمور المنكرة، ناقش أمره وما يتخذ بشأنه، ورأى أنه ينبغي جمع الأمور الشركية والبدعية التي في كتابه الذخائر المحمدية مما قال فيها أنه خطأ فاته التنبيه عليه، وتطبق على المحضر، ويكتب رجوعه عنها ويطلب منه التوقيع عليه، ثم ينشر في الصحف ويذاع بصوته في الاذاعة والتلفزيون، فإن استجاب لذلك وإلا رفع لولاة الأمور لمنعه من جميع نشاطاته في المسجد الحرام، ومن الاذاعة والتلفزيون، وفي الصحافة، كما يمنع من السفر الى الخارج، حتى لا ينشر باطله في العالم الاسلامي، ويكون سبباً في فتنة الفئام من المسلمين.
وقد قامت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بقراءة كتابيه المذكورين اللذين اعترف أنها له ومن إعداده وتأليفه، وجمع الأمور الشركية والبدعية التي فيها وإعداد ما ينبغي أن يوجه له، ويطلب منه أن يذيعه بصوته، وبعث له عن طريق معالي الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين بكتاب سماحة الرئيس العام رقم 2788 وتاريخ 12
11
1400 هـ، فامتنع عن تنفيذ ما رآه المجلس، وكتب رسالة ضمنها رأيه، ووردت الى سماحة الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد مشفوعةً بكتاب معالي الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين، رقم 2053
19 وتاريخ 26
12
1400 هـ.
وجاء في كتاب معاليه أنه اجتمع بالمذكور مرتين، وعرض عليه خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز، وما كتبه المشائخ، ولكنه أبدى تمنعاً عما اقترحوه، وأنه حاول اقناعه ولم يقبل، وكتب إجابة عما طلب منه مضمونها التصريح بعدم الموافقة على إعلان توبته.
وفي الدورة السابعة عشرة المنعقدة في شهر رجب عام 1401 هـ. في مدينة الرياض، نظر المجلس في الموضوع وناقش الموقف الذي اتخذه حيال ما طلب منه ورأى أن يحاط ولاة الأمور بحاله والخطوات التي اتخذت لدفع ضرره وكف أذاه عن المسلمين، وأعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بياناً يشتمل على جملة من الأمور الشركية والبدعية الموجودة في كتابه الذخائر المحمدية منها:
1 ـ نقل في ص 265 من الأبيات التي جاء فيها:
ولما رأيت الدهر قد حارب الورى * * * جعلت لنفسي نعل سيده حصنا
تحصنت منه في بديع مثالها * * * بسورٍ منيعٍ نلت في ظله الأمنا
2 ـ نقل قصيدة للبكري في الصفحتين 158 ـ 159 تتضمن أنواعاً من الشرك الأكبر وفيها إعراض عن الله عز وجل قال فيها:
ما أرسل الرحمن أو يرسل * * * من رحمة تصعد أو تنزلُ
في ملكوت الله أو ملكه * * * من كل ما يختص أو يشمل
إلا وطَه المصطفى عبده * * * نبيه مختاره المرسل
واسطة فيها وأصل لها * * * يعلم هذا كل من يعقل
فلذ به من كل ما تشتكي * * * فهو شفيع دائماً يقبل
ولذ به من كل ما ترتجي * * * فإنه المرجع والموئل
وناده إن أزمةٌ أنشبت * * * أظفارها واستحكم المعضل
يا أكرم الخلق على ربه * * * وخير من فيهم به يسأل
كم مسني الكرب وكم مرةً * * * فرجت كرباً بعضه يذهل
فبالذي خصك بين الورى * * * برتبةٍ عنها العلا تنزل
عجل بإذهاب الذي أشتكي * * * فإن توقفت فمن ذا أسأل
3 ـ ذكر في ص 25: أن ليلة مولده صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر. وهذا خطأ واضح، فليلة القدر أفضل الليالي بلا شك.
4 ـ ذكر في الصفحات الثالثة والأربعين والرابعة والأربعين والخامسة والأربعين قصيدةً لابن حجر الهيثمي فيها إثبات حياة النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق، وأنه يصلي الصلوات الخمس ويتطهر، ويجوز أن يحج ويصوم، ولا يستحيل ذلك عليه وتعرض عليه الأعمال.
¥