أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

الفهم الصحيح

عضو مميز تاريخ التّسجيل: Apr 2004

المشاركات: 874

د: موراني - هداك الله للحق -

وكذلك أنا لا أود الحديث فيما يقوله المستشرقون في الإمام، ولكن إذا دعت الضرورة لذلك لا أتأخر -إن شاء الله -
وأحمد أمين لا يعبأ بكلامه في هذا لأنه صدى لكلام المستشرقين غالبا، وهو يكاد ينقل كلامهم حرفيا.
والانتقاد الموجه الآن لمن ذكرت سطحي، و بعض ما خالف فيه المتأخرون الأوائل من المستشرقين فرضه عليهم الواقع مثل كلامهم حول التدوين المبكر للسنة، خالفوا فيه الأوائل منهم بعد ظهور الصحف الحديثية القديمة، أما النقد العميق القوي فما وجد بعدُ، فهل وجدنقد مثلا - لما بدأه جولدزيهر في قوله بنظرية (تطور الحديث) و ما اشتهر به شاخت في توسيع وتطوير هذا النظرية الباطلة، ومثل ما أظهره جولدزيهر من نسبة وضع الحديث للخلفاء ... ومثل التحريف اللفظي لبعض النصوص الذي يوجد في بعض كتب جولدزيهر، وغير ذلك، فهل وصل النقد إلى هذا؟ ما أظن ذلك.
والنصوص المترجمة كافية في معرفة ما في كتب القوم لدقتها، وهي مرجع حتى لبعض المستشرقين ممن يتقن اللغات التي كتبت بها، وانظر مثلا رجوع المستشرق (ينبل) لترجمة كتابي جولدزيهر [الشريعة والعقيدة] و [مذاهب التفسير] في كتابه عن الأحاديث النبوية.
وما ذكرته أنت لمحمد الأمين في رسالتك إليه تجد شبيها له في تعليقاتي على مقاله، فليتك تنظر فيها جيدا، ثم بعد ذلك نتباحث في ما تحب.
والإمام مالك من كبار فقهاء المحدثين، فهو إمام في الحديث والفقه، هذا ما عليه أهل العلم الذين يعلمون هذا الأمر جيدا، وليس رأيي ولا رأي محمد الأمين ولا رأيك بمفيد في هذا، ولن نضيف جديدا، والواقع أمامننا خير فيصل.
وما ذكرته عن الموطأ رأي قاله بعض المستشرقين وتبعهم عليه بعض من تأثر بقولهم من أمثال فؤاد سزكين وغيره، فإن أحببت مناقشته فحيهلا.
وما تذكره عن البيان والتحصيل وغيره، تجد جوابه مفصلا في التعليقات، عند الحديث عن الاستدلال عند المالكية.
والإيراد الأخير الذي ذكرته أضعف ما يكون، لأن قائل ذلك لا يقصد أن الاسناد لا معنى له مثلا، أو لا يوجد، بل العمدة في ذلك كله عليه، وعلماء الحديث لا يقبلون من مالك - رحمه الله - حديثا إلا وإسناده معه، فإن قال الإمام بلغني وصح عنه النقل بذلك، وقفوا ونظروا لأنهم على يقين من أن مالكا لا يقول ذلك إلا وقد صح عنده الخبر، وليس بالذي يلقى القول هكذا، فهم لا بد - إن شاء الله - واجدون ذلك متصلا بالاسناد الصحيح، وخير من يدلك على ذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وهذا من أسباب تأليفه لكتابه، فانظره غير مأمور، وتأمل عنوانه يظهر لك ما قلته. فإن لم يجد أهل الحديث السند - وهذا مما ينذر جدا - قالوا حكمهم الذي يمليه عليهم علمهم الذي قعدوا قواعده، وأصلوا أصوله غير وجلين، ومالك بشر من البشر - رحمه الله -.
والقوم قد سبروا أحاديث الإمام، وعلموا طريقته في رواية السنة، فخرجوا بعدة أمور منها: أن الإمام من أشد الناس انتقادا للرجال فلذلك لا يروي إلا عن ثقة، إلا الواحد أو الاثنين ممن أتاك خبرهم.

ومنها قوة حفظه وضبطه، وكثرة تحصيله في هذا الشأن - رحمه الله -. حتى فاق الكثير من أقرانه، ولم يكن محتاجا للرحلة في ذلك - على أهميتها - لأن العلم المقصود بالرحلة عنده في المدينة المنورة، والقوم كلهم آتون إليه، إما حاجا وإما معتمرا، وإما طالبا للعلم يروون عنه ما فاتهم من الأحاديث والسنة، وهو بالمقابل ينظر لعله يجد عندهم شيئا مما فاته في ذلك، بل بلغ من سعة مروياته أن احتاج إليه في هذا بعض مشايخه، وخبر ذلك عندك في المدارك.
ومنها: أنه إذا شك في حديث طرحه كله.
ومنها شدة تحريه في رواية السنة عموما، فلم يكن يكثر من الرواية، وكان يجلس مجلسا خاصا لها، يعلم تلاميذه شدة إحترام حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وغير ذلك مما عرف به الإمام من دقة وضبط. لا يخفى على مثلك.
فما الإشكال عندك دكتور؟ إن أردت الكلام حول نظرية الاسناد عند جولدزيهر وغيره، وقوله: بتركيب هذه الأسانيد فلك ذلك.