ثم في تعديل له رابع وخامس يطالعنا بأشياء تدل بجلاء على أنه قد سقط في يده، فأصبح يهرف بما لا يعرف، ويتكلم في أمور لا يدريها أبدا، ويقول وينقل أمورا يظن أن فيها إساءة بالغة لبعض من أهل السنة والجماعة، قد برأهم الله منها، وفيها تضليل لكثير من الناس الذين يتأثرون بنسبة أي قول لأحد الأئمة المتبوعين من أمثال مالك، ويرون في ذلك حجة لفعل ما أفتوا بجوازه، ولو كان اجتهادا خاطئا منهم - رحمهم الله - وأحرص الناس على نشر هذا والاهتمام به، هم أهل الضلال من الشيعة وغيرهم، أما أئمة أهل السنة فينفون هذا - بعلم - عن أئمتنا، أو يتركون الخوض فيه بناء على أنها زلة عالم لا تؤخذ عنه، وهذا لا يخلو منه بشر حاشا من عصمه الله من النبيين والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والسلام.
ومن أمثلة أخطائه العلمية الجديدة: قوله بعد أن ذكرت له، وذكر له قبلي الشيخ ابن وهب عن الشيخ المعلمي في التنكيل إبطال ما يروى عن الأصمعي في قصة لحن الإمام = فقال: (وهذا أخرجه الخطيب أيضاً في كتاب "الفقيه والمتفقه" (2
29) من وجه آخر عن الأصمعي، مما يعضد الرواية الأولى ويقويها).
قلت: وهذه أخذها - كعادته – من مشاركة لأحد الإخوة في موضوع كتبه حول مَن نسب إلى اللحن من الأئمة، وقد كنت رددت تلك الرواية مبينا حال بعض رواتها.
فإذا بمحمد الأمين يأتي بها هنا مدعيا تقويتها للرواية السابقة التي فيها كذاب متهم، مما يدل دلالة واضحة على عدم معرفته بهذا العلم الشريف، وأنه يتكلم فيما لا يحسنه، فكيف بالله عليكم يقوم بتدريسه على طلبة صغار لا يفرقون بين الغث والسمين، أليس هذا مصداق ما أخبر عنه المصطفي الأمين، فيما صح عنه في الخبر المشهور: (إن الله لا يقبض ... )؟!!
فكيف يعضد الكاذبُ الكاذبَ أيها الأحباب؟ أم كيف يقويه؟ أليس العكس هو ما يقوله أهل العلم؟
أليسوا يستدلون بتواطؤ الكذبة على رواية ما، على بطلانها ووهائها؟
أم اختلطت الأمور على محمد الأمين، فظن أن قول بعض علمائنا الأفذاذ ضعيف + ضعيف = ثقة، فظن هذا من هذا؟ أم حسب أن كلامهم على تقوية الحديث الضعيف بكثرة طرقه يدخل فيه حتى تقوية أخبار الكذابين والوضاعين؟ ألم يفرق بين الراوي الضعيف بسبب سوء الحفظ أو قبول التلقين، أو الجهالة ... الذي يجبر ضعفه بآخر ضعيف، وبين من يوصف بالكذب؟ فتطرح روايته أبدا.
وقد ذكرني حاله هذا بشخص ينتسب للفتوى، قيل له: عن حديث إنه موضوع، فقال: يعمل به في فضائل الأعمال!!
و من أخطائه العلمية والمنهجية والدعوية، و أوابده التي تحتاج لتقييد، كلامه عن مسألة إتيان النساء في المحل المكروه، فلا أدري لماذا يصر عليه محمد الأمين، ويتوسع في ذلك مع علمه بضرره على من يقرأه ممن لم يتأهل بعد – مثله – لفهم كلام العلماء في هذا، أوْ لم يطلع على أدلتهم البينة في حرمته.
وأنا هنا لست معنيا كما ذكرت في التعليقات ببحث المسائل الفقهية الخلافية والاجتهادية، فذلك أمر له كتب معروفة وقواعد مشهورة، وإنما بحثي مع محمد الأمين في منهج الدراسة وكيفية عرضه للمواضيع.
ففي النسخة الأولى والثانية والثالثة من مقاله كان يقول: (ومما نقموا عليه كذلك فتواه بجواز إتيان المرأة في دبرها، وكان يفعل ذلك بنفسه. إذ أخرج الخطيب في "رواة مالك" عن أبي سليمان الجرجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر، فقال لي: «الساعة غسلت رأس ذَكَري منه».
ثم إذا به يقول في آخر تعديل: (ومما نقموا عليه كذلك فتواه بجواز إتيان المرأة في دبرها، وروي أنه كان يفعل ذلك بنفسه. إذ أخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجوزجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر، فقال لي: «الساعة غسلت رأسي منه».
فمن أين استقى نقله الأول لا أحد يعلم؟!! ومن أين كان نقله الأخير لا أحد يعلم؟! وكيف كانت نسبة هذا للإمام جزما ابتداء، ثم تحولت ظنا انتهاء لا أحد يعلم؟
¥