تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[23 - 03 - 06, 11:30 ص]ـ

93 – (11/ 562) قال الحافظ: "ولا ينظر الله إليه" قال في الكشاف: هو كناية عن عدم الإحسان إليه عند من يجوز عليه النظر، مجاز عند من لا يجوزه، والمراد بترك التزكية ترك الثناء عليه، وبالغضب إيصال الشر إليه ... ".

وذلك في كلامه على حديث رقم 6676، كتاب الأيمان والنذور، باب 17.

قال الشيخ البراك: الصواب أن الله تعالى ينظر إلى من يشاء حقيقة، ويغضب على من يشاء حقيقة، وما ذكره الحافظ عن صاحب الكشاف تأويل مخالف لظاهر اللفظ، وهو مناسب لمذهبه الاعتزالي، وهو نفي الصفات عن الله تعالى، ويوافقهم الأشاعرة على نفي حقيقة النظر، وحقيقة الغضب، وأكثر الصفات.

وانظر التعليق رقم (60)

94 – (12/ 428) قال الحافظ: " وقال المهلب في قوله: " كلف أن يعقد بين شعيرتين، حجة للأشعرية في تجويزهم تكليف ما لا يطاق، ومثله في قوله تعالى: " يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون " وأجاب من منع ذلك بقوله تعالى: " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " أو حملوه على أمور الدنيا، وحملوا الآية والحديث المذكورين على أمور الآخرة، انتهى ملخصا. والمسألة مشهورة فلا نطيل بها ".

وذلك في كلامه على حديث رقم 7042، كتاب التعبير، باب 45.

انظر تفصيل القول في تكليف ما لا يطاق في التعليق (62) (89).

95 – (13/ 203) قال الحافظ: " ومعنى لا ينظر إليهم: يعرض عنهم، ومعنى نظره لعباده: رحمته لهم ولطفه بهم ... ".

وذلك في كلامه على حديث رقم 7212، كتاب الأحكام، باب 48.

انظر التعليق (60) (93).

96 – (13/ 254) قال الحافظ: " وقال ابن عبد السلام في أواخر القواعد: البدعة خمسة أقسام: " فالواجبة " كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله، لأن حفظ الشريعة واجب، ولا يتأتى إلا بذلك، فيكون من مقدمة الواجب، وكذا شرح الغريب، وتدوين أصول الفقه، والتوصل إلى تمييز الصحيح والسقيم. " والمحرمة ": ما رتبه من خالف السنة من القدرية والمرجئة والمشبهة. " والمندوبة ": كل إحسان لم يعهد عينه في العهد النبوي كالاجتماع عند التراويح، وبناء المدارس والربط، والكلام في التصوف المحمود، وعقد مجالس المناظرة إن أريد بذلك وجه الله. " والمباحة " كالمصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، والتوسع في المستلذات من أكل وشرب وملبس ومسكن، وقد يكون بعض ذلك مكروها أو خلاف الأولى، والله أعلم ".

وذلك في كلامه على حديث رقم 7277، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب 2.

قال الشيخ البراك: هذا التقسيم يصح باعتبار البدعة اللغوية، وأما البدعة في الشرع فكلها ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم: "وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" ومع هذا العموم لا يجوز أن يقال: من البدع ما هو واجب، أو مستحب أو مباح، بل البدعة في الدين إما محرمة أو مكروهة، ومن المكروه مما قال عنها إنها بدعة مباحة: تخصيص الصبح والعصر بالمصافحة بعدهما.

وانظر التعليق (15)

97 – (13/ 344) قال الحافظ: "وأما أهل السنة، ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل. قال الجنيد فيما حكاه أبوالقاسم القشيري: (والتوحيد إفراد القديم من المحدث .. ) ". وذلك في كلامه على مقدمة كتاب التوحيد.

قال الشيخ البراك: يريد بأهل السنة في مقابل الجهمية والمعتزلة: الأشاعرة، ولا ريب أن الأشاعرة أقرب في باب الصفات إلى أهل السنة والجماعة؛ إذ يثبتون بعض الصفات كالحياة والسمع والبصر، لذلك لم يكونوا من المعطلة مطلقًا، وهم الذين ينفون جميع الصفات أو الصفات والأسماء؛ فالتحقيق أن الأشاعرة من المنتسبين للسنة لا من أهل السنة المحضة؛ لأنهم يخالفون أهل السنة في بعض أصول الاعتقاد: كنفيهم لأكثر الصفات، وأن الإيمان هو التصديق، وأن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى.

وتفسير التوحيد الذي ذكره الحافظ عنهم قاصر ومجمل؛ إذ لم يتعرض فيه لتوحيد العبادة الذي هو المقصود الأعظم من شهادة "لا إله إلا الله" وكانت الخصومة فيه بين الرسل وأممهم.

وأما الإجمال؛ فإن نفي التشبيه تدَّعيه الجهمية والمعتزلة، ويريدون به نفي الصفات، ويسمون ذلك توحيدًا، ويسمون إثبات الصفات تشبيهًا، وقد شاركهم الأشاعرة هذا المعنى في أكثر الصفات. والصواب أن توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، والله الهادي إلى سواء السبيل.

ـ[كريم أبو أمامة]ــــــــ[24 - 03 - 06, 01:58 ص]ـ

والله يا شيخ عبد الرحمن - لقد حز في نفسي كثيرا - عدم اقتنائي لهذه الطبعة من فتح الباري لبعدها الجيوغرافي عني، خصوصا بعدما قرأتُ ماكتبتم عنها، ولكن عندما أنزلتم هذه التعليقات تغير الحال وانشرحت النفس وعظم النفع.

فجزاكم الله خيرا، وبارك الله لكم في علمكم وعملكم وعمركم ومالكم وولدكم، وجعل الله الجنة منزلكم بعد طول عمر في طاعة ربكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير