ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[11 - 04 - 06, 08:44 م]ـ
هذا التراب قد طار صوابه بلا شك!
ـ[حارث همام]ــــــــ[11 - 04 - 06, 09:48 م]ـ
وهذا رد الرابطة الشريعة عليه وفي الرد بيان بعض طاماته الاتي لايعلمهن كثير من الناس!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة (بالسودان) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
الموقف الشرعي من أباطيل الترابي
الحمد لله مؤيد الحق وناصره، وداحض الباطل وكاسره، ومعز الطائع وجابره، ومذل الباغي وداثره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في أعظم ما أنزله من صحفه ورسائلِه:} وَكَذَلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ {[الأنعام: 55] ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، عبده ورسوله، خير داعِ لله وسائله، المعصوم القائل فيما صح من أنباءه وزوا جره: ((يكون في آخر الزمان دجالون كذابون. يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم)) رواه مسلم (7). أما بعد.
فقد ثارت حمية الغيرة على حياض دين الله العظيم، لدى عامة المسلمين وخاصتهم من أهل العلم والدعوة إلى الإسلام، لما بلغهم عن الترابي، من قوله في مقابلة أجرته معه صحيفة الرأي العام السودانية (العدد (3062) بتاريخ: 11/ 3/2006م) حيث صرح قائلا: " الخمر لا تصبح أمر قانون إلا إذا تحولت لعدوان "، ولما بلغ عنه قبل هذا ببضعة أشهر - في محاضرة بور تسودان؛التي نشرتها صحيفة ألوان (بتاريخ29/ 12/2005م) - من إنكاره نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان، ووصفه شروط الإمامة التي أجمعت عليها الأمة، بأنها "شروط منحطة" و"سخيفة"!!،وقوله بجواز إمامة المرأة الرجال في الصلاة!! وزاد على ذلك في ندوة له بدار حزب الأمة (صحيفة الحياة والناس، بتاريخ 9/ 4/2006) وقال:" إنه للرجال والنساء الصلاة معا ولكن دون إلصاق "! ثم أكد ما يقوله من قبل "بأن المسلمة يجوز لها الزواج من كتابي " (في مقابلة قناة العربية بتاريخ 11/ 4/2006م). إلى غير ذلك من الأباطيل والهرطقيات،والرجل له شهوة جامحة بالوقيعة في أصول دين الله رب العالمين، الذي به يعتز المؤمنون، وعن بيضته ينافحون، وليست هذه أول بوائق الرجل ومصائبه، بل هنالك ما هو أنكى وأشد، أعلنها من قبل في عقوده الماضية، ثم عاد يجترها من جديد في عجافه الحاضرة، مثيرا بها نقعاً وعجاجاً أشبه باضطراب الموتور أو المذبوح، مع ما في إثارة تلك الزوبعة من صرف الأنظار عن قضية القضايا وأصل الأصول التي يحاول أعدائنا العبث بها، ألا وهي طمس هويتنا الإسلامية بتكريس صنم العلمانية.
ولما كان الواجب على أهل العلم والدعوة إلى دين الله القيام ببيان الحق، ونصح الخلق، والأخذ على كل ((ساع إلى فتنة)) لكي لا يتسع الخرق، ويعسر على المصلحين الرتق. وتلك مهمة العلماء من أهل الإسلام في كل عصر ومصر، تبصرة وتجلية لأنوار الهدى، وقياما بالمحجة بين الورى، كما قال المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)) رواه البيهقي في السنن الكبرى 10/ 209.
ومن الجدير ذكره أننا ما نذكر قولاً من أقواله إلا ولدينا المصدر الذي اعتمدنا عليه، مما هو في شريط بصوته منطوق، أو صحيفة وكتاب ثابت عنه مقروء:
أولاً: إستباحته الإرتداد عن الإسلام، وإنكاره إقامة الحد على المرتد:
يرى الترابي أن من حق أي مواطن في دولة الإسلام تغيير دينه إذا اقتنع بغيره، يقول في مقابلة له مع جريدة المحرر اللبنانية (العدد: 263، آب 1994): "حتى إذا ارتد المسلم تماماً وخرج من الإسلام ويريد أن يبقى حيث هو، فليبق حيث هو. لا إكراه في الدين .. لا إكراه في الدين .. وأنا لا أقول إنه ارتد أو لم يرتد فله حريته في أن يقول ما يشاء، شريطة أن لا يفسد ما هو مشترك بيننا من نظام".ويقول أيضاً:
¥