ولو سلك الترابي وخصومُه مسلك العلم والعدل، وتحلَّوْا بأدب الخلاف، وتجردوا من صراع السياسة وأهواء التحيز، والتزموا البرهان والدليل المجرد، لكان الجدل الحالي مثمرا، يستفيد منه المسلمون تحريرا لمسائل شرعية على قدر من الأهمية، وحفْزًا لطلاب العلم على مزيد من البحث والتنقيب، وأخذا للمسائل الشرعية بقوة، وعدم استسهال الخوض فيها من غير دليل وتأصيل (أقول هذه المقدمة فيها حق أريد به باطل وبيان ذلك:
1. فيها أن خصوم الترابي في المسائل المذكورة في المقال وغيرها لم يسلكوا سبيل العلم والعدل ولا تحلوا بآداب الخلاف (وهذا طعن في منهجيتهم)
2. أن دافع أصحاب الردود هو الصراعات السياسية والأهواء والتحيزات. (وهذا طعن في مقاصدهم)
3. أنهم لم يلتزموا بالبرهان ولا بالدليل (المجرد) (وهذا طعن في منهجيتهم أيضا)
4. أن إثارة الشبهات ورد المسلمات ومخالفة ما عليه عمل المسلمين على مدار عصور الإسلام أن في ذلك فائدة للمسلمين وبهذه الطريقة تحرر المسائل الشرعية التي لها قدر من الأهمية)
وأما قوله (وعدم استسهال الخوض فيها من غير دليل وتأصيل) فهذه الجملة ثابتة بعد إزالة (عدم) في حق الترابي)
لا تزال الآراء التي أفصح عنها الدكتور حسن الترابي مؤخرا (قلت هي أقوال الترابي من قبل أكثر من عشرين عاما) تثير عاصفة من الردود. وقد وجدت من خلال تتبعي للجدل الدائر حولها:
شيئا من التساهل في النقل (قلت كيف يسمى من ينقل الكلام بنصه من محاضرات الترابي ومقالاته وحواراته متساهلا في النقل؟ أين الصدق يا شنقيطي)،
والتسرع في الحكم (قلت التسرع والمسارعة والإسراع في الذب عن الدين وابتغاء مرضات رب العالمين نهج سار عليه الأنبياء وحث عليه القرآن كما قال تعالى عن موسى (قَالَ هُمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى) (طه:84) وقال (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) (آل عمران:133) (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ) (الانبياء:90) (أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) (المؤمنون:61) فلا يعاب من ذلك إلا تسرعك في الدفاع عن رجل مفتون بدون مراجعة أهل العلم من أهل بلده وغيرهم ممن يعرفونه عن كثب وينتهجون منهج أهل السنة والجماعة للنظر في حقيقة أمر الرجل ثم ما وقع فيه الترابي من التلاعب بقضايا الدين منكر يحتاج إلى رد وبيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا السكوت على المنكر حتى يستفحل ثم هنا قضيتان:
1. الأولى الحكم على المخالفات التي وقع فيها الترابي وهذا من البيان الذي لا يجوز تأخيره وهو ما فعله أكثر من رد على الترابي وهو ما يهمنا في الدرجة الأولى وذلك حتى لا يلتبس الحق بالباطل وهذه مسألة شرعية نصية لا تقبل الاجتهاد
2. الثانية الحكم على من وقع في تلك المخالفات وهو هنا الترابي وهذه مسألة اجتهادية لأنها خاضعة لتوفر الشروط وانتفاء الموانع والعلم بذلك نسبي فلا يعنف أحد المجتهدين فيها على من خالفه في اجتهاده. وهنا نقول ايضا قد اختلف العلماء في مدة الإستتابة قال الدمشقي في كتابه (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) باب الردة هي قطع الإسلام بقول أو فعل أو نية. اتفق الأئمة على أن المرتد عن الإسلام وجب عليه القتل، ثم اختلفوا: هل يتحتم قتله في الحال، أم يتوقف على استتابته؟ وهل استتابته واجبة أو مستحبة؟ وإذا استتيب فلم يتب: هل يمهل أم لا؟ ..... ثم ذكر الأقوال في ذلك. ثم أي تسرع في الحكم والترابي ينافح عن شذوذاته وخروقاته للإجماع ومناقضته لبعض نصوص الوحيين، على مدار سنين عدة مضت وأنت تزعم أنه (لا تزال الآراء التي أفصح عنها الدكتور حسن الترابي مؤخرا تثير عاصفة من الردود.) فيكون معنى الكلام أن الرددود متأخرة لا كما ذكرت أنها مستعجلة)
واتهام النوايا، (هذا ينطبق على قولك (صراع السياسة وأهواء التحيز) الذي رميت به الرادين على صاحبك وأن ذلك هو دافعهم للرد)
ونقص الاستقراء، (أقول الإستقراء في مقالك وفي كلام الرادين على نوعين:
¥