تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[فيصل]ــــــــ[28 - 10 - 06, 06:52 ص]ـ

بارك الله فيك يا اخي والخلاف إن شاء الله لا يفسد للود قضية وأنا في الحقيقة أستفيد مما تذكرونه ومن المناقشة معكم وسأبتدأ من حيث انتهيت:

العلماء المحققين يجوز عليهم الوهم، وكونهم محققين لا يعني أنهم لا يقلدون أبدا، ولا يمنع من لم يقتنع بما ذهبوا إليه أن يخالفهم إلى قول غيرهم والعبرة في مسائل العلم بالحجة والبرهان، وشيخ الإسلام أخبر بمذهب أحمد رحمه الله تعالى أكثر من خبرته بالأشعري وهو يثبت نسبة كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، والذهبي رحمه الله ينفيه عنه ويقول هو موضوع انظر السير (11/ 286) فهل يجوز أن يرد عليه بمثل الكلام المذكور أعلاه.

نعم يجوز عليهم الوهم ويعرفه إخوانهم بالادلة والمثال الذي ذكرته جيد فكلام الذهبي هذا شاذ بالمرة وهو نفسه متردد فيه أصلاً وقد خالف فيه قول أكثر من أربعين عالماً كلهم على إثباته للإمام أحمد ينظر مقدمة الرد على الجهمية 88 - 109 للشيخ العجمي طبعة غراس، ويخالف قول الذهبي نفسه في بعض كتبه الأخرى كما أوضح الأخوة هنا في احد المواضيع، وقد قال الخلال كتبته من خط عبد الله وكتبه عبد الله من خط أبيه، أما نص كلام الذهبي فعجيب حقاً وقوله ((كان تقياً ورعاً لا يتفوه بذلك)) ثم قوله بعد ذلك: ((ولعله قاله!!!)) في غاية العجب ومن حق الذهبي علينا ان نتحقق من هذا النص العجيب هل هو من كلامه أم مدسوس عليه بمقارنة النسخ الخطية للكتاب بالمطبوع ينظر مقدمة العجمي ص110 حتى أنني رأيت أحد الجهمية يشكك في ثبوت هذا -أي الجملة الأخيرة-عن الذهبي ويقول لعله زيادة من أحد النساخ!! فإن جاز هذا جاز ان تكون كلها من زيادات بعض النساخ والله أعلم

أما شيخ الإسلام فخبرته بمذهب الأشعري خبرة تامة وخبرته بمذهب أحمد والسلف أعظم لكن لا ينقص هذا من خبرته بمذهب الأشعري وأقواله بل أحيانا إذا استعسر فهم دليل عقلي عندهم تجد ابن تيميه يشرحه ويبينه أفضل مما بينوه ثم يكر عليه نقضاً بل لو قلنا أنه من أخبر اهل زمانه إلى هذا الزمان بمذهب الأشعري والأشعرية فما أبعدنا رحمه الله رحمة واسعة.

الجزم بأنه ثمة رسالتان إحداهما للأشعري وأخرى لتلميذه ابن مجاهد مع اتحاد العنوان والموضوع غير صحيح، نعم يمكن أن نفترض وجود رسالتين اتحد عنوانهما لنتجنب توهيم ابن عساكر، لأن ورود السؤال من أهل بلد لإمامين في زمنين مختلفين ممكن، لكن أن يطرح السؤال نفسه وأن يكون الجواب أيضا متحدا فهذا يبعد والله أعلم .... فإن هذا النص دليل على أن هذه الرسالة المنسوبة للأشعري هي عينها المنسوبة لابن مجاهد، وأما الاختلاف المذكور في التعبير في آخر النص فلا يدل التغاير لأن النقل عند المؤلفين كثيرا ما يكون بالمعنى ... والظاهر أن الناقل الأول لكلام ابن مجاهد أراد الاختصار فحذف الأدلة التي نص عليها ابن مجاهد وعبر عنها بالإطلاق الشرعي والله أعلم.

السؤال رضي الله عنك في الرسالتين مختلف ففي رسالة الأشعري طلب ان يذكروا له ((أصول)) المتبعين للكتاب و السنة على مذهب السلف الصالح أنظر الرسالة نفسها ص132 وفي رسالة التلميذ طلبوا منه ((شرح)) أصول مذاهب المتبعين أنظر فهرس ابن خير ص257 طبعة الخانجي، أما قولك ان الجواب واحد فهي دعوى غير مبرهنة ولا يبرهنها إلا وقوفك على الجوابين ومن ثم القول بانه واحد وهذا لم يحصل، أما النص الذي نقلته أنا فزعمك انه مروي بالمعنى دعوى اخرى غير مبرهنة تحتاج لدليل ولا يمكن أن يكون دليلك هو الدعوى الأولى إذ هي دعوى لم تبرهن بعد وظاهر نقلهم أنهم ينقلون لفظه فعند صاحب النكت المفيدة ((,,في رسالته إلى أهل باب من الأبواب، قال فيها ما نصّه: "وممّا أجتمعوا على إطلاقه .. )) الخ أما ان الإختلاف بالآخر فقط فغير صحيح بل في الأول أيضاً ودعوى الإختصار أيضاً فرع على أن الجوابين واحد فتأمل.

-هل قال بقولي أحد من أهل العلم

قولك: «فكون أن الأشعري لم يرسل شيئاً وأن الرسالة واحدة لم يذهب له أحد من أهل العلم والمعرفة فيما اعلم «غير مسلم فالعلماء الذين نسبوا الرسالة إلى ابن مجاهد قد ذهبوا إلى الرأي الذي قررته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير