الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم:
ثانيا إن إفترضنا أخي أن الوفاة بمعنى خروج الروح وقبضها فما معنى قوله تعالى ورافعك؟ وهناك قاعدة في اللغة على ما أعتقد أن: "الأصل في الكلام التأسيس لا التأكيد".
فما المعنى الجديد الذي أفاده لفظ ورافعك؟ بل إن الوفاة إذا كانت بمعنى قبض الروح في مشتملة على رفعها إلى السماء كما قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:
2152 - إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها، وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض. صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل. ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه - قال حماد وذكر من نتنها، وذكر لعنا - ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض. قال فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة، كانت عليه، على أنفه، هكذا.
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2872
فعليك أخي بدليل على تأويلك.
ثالثا سألت الشيخ الفاضل أبو حازم الكاتب أن يخرج لك الأحاديث وهي في البخاري ومسلم فإن كنت تعتقد أنها ضعيفة فبين لنا رعاك الله موضع الضعف.
أما إن كانت العلة الوحيدة في نظرك أنها أحاديث آحاد:
حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام
هذا بالنسبة للآيات القرآنية، وأما الأحاديث، فهناك أحاديث كثيرة جداً في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها من دواوين السنة، كلها تدل دلالة صريحة على ثبوت نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وقد سبق شيء منها، منها أحاديث أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول، فهي مفيدة لليقين حتى عند أهل البدع من أهل الكلام، الذين لا يحتجون بأخبار الآحاد في العقائد، ولا حجة لمن ردها بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقوم بها الحجة، وأن نزوله ليس عقيدة من عقائد المسلمين يجب الإيمان بها، لأنه إذا ثبت الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم – وجب الإيمان به، وتصديق ما أخبر به الصادق المصدوق - صلى الله عليه وسلم –، ولا يجوز لنا رده بحال من الأحوال.
فخبر الآحاد الذي يصححه أهل الحديث ويقبلونه حجة في العقائد والأحكام، بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين وتابعيهم، فإنهم كانوا يروون أحاديث الآحاد في العقائد، ويعتقدون بما تضمنته من الأمور الغيبية، ولا يفرقون بينها وبين أحاديث الأحكام في شروط القبول وأسباب الرد، بل يوجبون في أحاديث العقائد ما يوجبونه في أحاديث الأحكام من التثبت والتحري.
وقد قال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة (1/ 457): " ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي. ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد، بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم ".
وقال الإمام ابن عبد البر في (التمهيد 1/ 8) وهو يتكلم عن خبر الآحاد وموقف العلماء منه: " وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده، على ذلك جميع أهل السنة ".
وقال ابن القيم في (مختصر الصواعق 577) وهو يرد على من لم يحتج بخبر الآحاد في العقائد: وأما المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث، وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا هذه الأحاديث، وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم ... ".
بل إن رد خبر الآحاد في العقائد يؤول إلى رد السنة كلها كما قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحة: " فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد "، إلى أن قال " وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد، فقد عمد إلى ترك السنن كلها، لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد " أهـ.
أحاديث نزول عيسى متواترة
¥