أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

وإما جهل بقدره - صلى الله عليه وسلم - وقدر أهل بيته، بل من تجرأ وارتكب ذلك بعد اطلاعه على ما ذكر؛ فهو ضعيف إيمان، بل مسلوبه لمراغمته، ومعاندته للشرع يخشى عليه من سوء العاقبة و] مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ [(الأعراف: 186) حفظنا الله من ارتكاب الموبقات، وعصمنا من الهجوم على

الخطيئات، وعرفنا قدر نبيه وأهل بيته السادات إنه ولي التوفيق غير أنه معلوم لدي كل ذي عقل أنه للضرورات تباح المحظورات وارتكاب أخف الضررين لدفع الأشد متعين فلا يلزمك العناد ارتكاب الفساد والعدول عن سبيل الرشاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: قاله بفمه وكتبه بقلمه أضعف الناس عمر بن سالم العطاس عفى الله عنه آمين، وذلك في شهر محرم سنة 1323 هـ.

و هذا جواب الشيخ محمد رشيد رضا

سبق لنا أن نشرنا في هذه المسألة سؤالاً لأحد القراء في سنغافوره في واقعة حال هناك ثم جاءنا من سنغافوره رسالة بتوقيع أحد الحضارمة رغب إلينا مرسلها أن نرمز له بحرفي ع. ب قال فيها بعد الثناء والإطراء: إن ما نشرناه في

الواقعة (في ج 6 م 8) لم يكن السؤال فيه مطابقًا للواقع، وإن الشريفة التي تزوجت بالسيد الهندي قد زوجها وليها الشرعي برضاه ورضاها مع علمها بأن الزوج مطعون في نسبه على أنه قد شهد 12 شاهدًا من أهالي بلده وغيره بالسيادة له وإن ما ذكره السائل أيضًا عن طعن ذلك الرجل بكتب الشرع غير صحيح، وطلب منا هذا الكاتب أن نذكر الحكم في الواقعة على ما قرره هو من تزويج ولي الشريفة لها برضاه ورضاها على أنه لا حاجة إلى ذلك؛ فإن الجواب الأول ناطق بصحة العقد في هذه الحالة. وقد فهمنا من الرسالة ومن مجموع ما كتب إلينا في معناها من تلك الجزيرة أن سبب الاهتمام بهذه المسألة هو أن بعض السادات الحضرميين الذين يوجد منهم طائفة هناك غالون في التفاخر بأنسابهم، والإدلال بأحسابهم، ولذلك ذهبوا في الغلو إلى ما تراه في فتوى الشيخ عمر بن سالم العطاس التي سألنا عنها أحد القراء في سنغافوره، وقد أرسلا إليها صورتها مطبوعة فعلمنا أنهم طبعوها

ووزعوها لإثبات اعتقادهم في أنفسهم. أما الحق في مسألة الكفاءة؛ فهو ما بيناه في الجزء العاشر من المجلد السابع

أيام حادثة الشيخ علي يوسف صاحب المؤيد، وقد نقل المؤيد ما كتبناه يومئذ فاطلع عليه الأستاذ الإمام مفتي الديار المصرية -رحمه الله تعالى -وكان في مصيف رأس البر فكتب إلي: (اطلعت في المؤيد على ما كتبت في الكفاءة والأولياء واستحسنته) وإنما اطلع عليه في المؤيد؛ لأنه نشر فيه ما كتبت قبل أن أرسل المنار، ولذلك كتب

إليّ الإمام في ذلك الرقيم (كنت أنتظر أن يصل إلي المنار هنا؛ ليكون مما ألقي عليه نظري إذا أرجعته عن أمواج البحر الأبيض، ولم أطلقه إلى بساط النيل الأحمر فإني جالس طول يومي بين البحرين) والمقصود أن الأستاذ الإمام قد أجاز ما كتبته في الكفاءة فكأنه أفتى به.أما المنزع الذي رمى عنه الشيخ سالم العطاس فهو غريب، وأوغله في الغربة والغرابة جعل الكفاءة في الشرفاء حقًّا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولجميع أبناء الحسنين بحيث لا يصح تزويج الشريفة بغير شريف ولو رضيت ورضي وليها؛ إذًا لا يتصور أن يرضى - النبي صلى الله عليه وسلم - وسائر الشرفاء في مشارق الأرض ومغاربها، واستدلاله على ذلك بكونه إيذاء للنبي بإيذاء أهل بيته، قال:

وإيذاؤهم من أكبر الكبائر يكفر مستحله ثم استدلاله أيضًا بحديث (من كنت مولاه فعلي مولاه) على كون ذراري علي موال على من سواهم من جميع الخلق بالنص وخروجه من ذلك إلى أن جميع الناس عبيد لهم، وأنه لا قائل بجواز تزويج العبد لمولاته! نعوذ بالله من هذا الغلو والغرور.

¥