22991 حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَجْلَسَنَا عَلَى الْفُرُشِ ثُمَّ أُتِينَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ أُتِينَا بِالشَّرَابِ فَشَرِبَ مُعَاوِيَةُ ثُمَّ نَاوَلَ أَبِي ثُمَّ قَالَ مَا شَرِبْتُهُ مُنْذُ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُعَاوِيَةُ كُنْتُ أَجْمَلَ شَبَابِ قُرَيْشٍ وَأَجْوَدَهُ ثَغْرًا وَمَا شَيْءٌ كُنْتُ أَجِدُ لَهُ لَذَّةً كَمَا كُنْتُ أَجِدُهُ وَأَنَا شَابٌّ غَيْرُ اللَّبَنِ أَوْ إِنْسَانٍ حَسَنِ الْحَدِيثِ يُحَدِّثُنِي *
أولا: النص لا يدل أبدا على أن ما شربه معاوية هو خمر، و لو كان كذلك لما شرب معه إبن بريدة.
ثانيا: الإحتجاج بهذه الرواية أيها ساقط، ففي السند زيد بن حباب و كان قد قال الشيخ الألباني عنه «ضعيف. لم يوثقه غير ابن حبان» (معجم أسامي الرواة، الجزء الثاني صفحة 75 (
و قد استنكر الهيثمي التغير في متن الرواية في مسند أحمد (مجمع الزوائد، الجزء الخامس، صفحة 42 (.
الشبهة الحادية عشر:
قال الحسن البصري: أربع خصال كُنّ في معاوية , لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة: انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم، وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة.واستخلافه ابنه بعده سكيراً خميراً، يلبس الحرير ويضرب بالطنابير. وادعاؤه زياداً، وقد قال رسول الله (ص): الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقتله حجراً, ويلاً له من حجر وأصحاب حجر , قالها مرتين. (تاريخ ابن عساكر 2/ 381. تاريخ الطبري 6/ 157.الكامل لابن الأثير 4/ 209. ابن كثير 8/ 130)
الرد على هذه الشبهة:
أولا: السند لم يُذكر ...
ثانيا: 1ـ هذه الرواية مدارها على أبي مخنف (2) (2) راجع الطبري جـ3 ص (232) سنة 51 هـ، وأبو مخنف هذا هو لوط بن يحى الأزدي الكوفي قال عنه الذهبي وابن حجر ((أخباري تالف لا يوثق به)) (3) (3) ميزان الاعتدال للذهبي جـ3 ص (419) برقم (6992) ولسان الميزان لابن حجر جـ4 ص (492).، ((تركه أبو حاتم وغيره، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة ليس بشيء، وقال ابن عدي: شيعي محترق)) (4) (4) ميزان الاعتدال جـ3 ص (419 ـ 420).، وعده العقيلي من الضعفاء (5) (5) الضعفاء للعقيلي جـ4 ص (18 ـ 19) برقم (1572).، وعلى ذلك فالخبر ساقط ولا حجة فيه.
و للمزيد من حال هذا الرجل راجع رسالة مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري للدكتور يحيى بن إبراهيم اليحيى (ص 43 - 45) ففيها مزيد بيان وتفصيل عن حال هذا الرجل
وعلى ذلك فالخبر ساقط ولا حجة فيه بسبب ضعف سنده، هذا بالنسبة لرواية الطبري. أما رواية ابن الأثير فقد أوردها ابن الأثير بغير إسناد. إذ كيف نسلم بصحة خبر مثل هذا في ذم صحابي لمجرد وروده في كتاب لم يذكر فيه صاحبه إسناد صحيح، والمعروف أن المغازي والسير والفضائل من الأبواب التي لم تسلم من الأخبار الضعيفة والموضوعة
والشبهات المذكورة بعضها أضعف من بعض مردود عليها فلا حجة فيها
وإليكم التفصيل
الشبهة الأولى: قال الحسن البصري في ما روي عنه: أن معاوية أخذ الأمر من غير مشورة وفيهم بقايا الصحابة ونور الفضيلة.
الجواب: هذا الادعاء باطل من أساسه .. لأن الحسن بن علي رضي الله عنهما قد تنازل لمعاوية رضي بالخلافة، وقد بايعه جيمع الناس ولم نعلم أن أحداً من الصحابة امتنع عن مبايعته .. ولست هنا بصدد الحديث عن صلح الحسن مع معاوية أو أسباب ذلك، وإنما الحديث ينصب في رد الشبهة التي أثيرت حول معاوية من كونه أخذ الأمر من غير مشورة ..
وتفصيل ذلك:-
ذكر ابن سعد في الطبقات في القسم المفقود الذي حققه الدكتور محمد السلمي (1/ 316 - 317) رواية من طريق ميمون بن مهران قال: إن الحسن بن علي بن أبي طالب بايع أهل العراق بعد علي على بيعتين، بايعهم على الإمارة، وبايعهم على أن يدخلوا فيما دخل فيه، ويرضوا بما رضي به. قال المحقق إسناده حسن.
¥