(21) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#42) القناعات والعقائد لا تتبدّل إلا بالإقناع العقلي والأدلة , وأما محاولة تغيير العقائد بمجرّد الترغيب أو الترهيب وحدهما فإنه لا يُجدي شيئًا. ولذلك فالأصل أن لا نلجأ إلى عقوبةٍ أو إغراءٍ لتغيير القناعات؛ بل غالبًا ما تكون نتائجُ ذلك عكسيةً. أما أن يُلجأ إلى الترغيب والترهيب مع الإثباتات العقلية والأدلة الصحيحة , فهذا هو المنهج الصحيح , كما مع المؤلفة قلوبهم. والترغيب والإحسان هو الأعظم أثرًا في الغالب والأنجع لمن أراد الإقناع , وما أبعد الإقناع عمن أرادها من خلال العقوبة!
ولذلك قُعِّدَ للجدل أن يكون بالأحسن من الأقوال "وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" [النحل:125] "وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ" [العنكبوت:46].ولا يُلجَأُ إلى العقوبة إلا في أضيق الحدود , كما لو ظهرتْ أدلةُ العنادِ والاستكبارِ من المخالِف ورأينا المصلحة في عقوبته , أو اتّضحتْ براهينُ إعراضِه عن سماعِ ما يجب عليه الإنصاتُ إليه.
(22) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#44) حيث إن درجة الإعذار تختلف بسبب جهاتٍ عِدّة: (1) من جهة ظهور أدلة الحق في نفسها أو خفاء أدلته (2) ومن جهة كثرة شُبَهِ الباطل وقوتها أو قِلّتها وضعفها (3) ومن جهة كون بلد المبتدع ومجتمعه على السنة أم على البدعة , فلا يكون من ابتدع في خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) في الإعذار كمن نشأ في زمننا في بلد لا تكاد تعرف فيه أحدًا من أهل السنة (4) ومن جهة قوة ذكاء المبتدع أو ضعف فهمه , فليس الذي تُلبِّسُ عليه أدنى شبهة؛ لغبائه (وإن كان ما زال في حيّز التكليف) , كمن لا تنطلي عليه الأُغلوطات؛ لفرط ذكائه.
وهذه الأعذار تُبَيِّنُ لك الخطأَ الكبيرَ الذي وقع فيه من كفَّرَ الملايين من أهل الشهادتين بأعيانهم!!! بشُبهة أن الحجة قد قامت عليهم جميعِهم!!! أما كان يكفيه العُذرُ الأخيرُ منها (وهو الرابع) , ليعلم مقدارَ ما أفرط فيه مقالُه , ولكي يُدرك عظيمَ تجاوزِه في التصوُّرِ للواقعِ المشاهَدِ!!! فكما أن الحُكم على كافرٍ بالإسلام بغير تثبّتٍ من دخوله فيه خطأٌ كبيرٌ , فأكبر منه: إخراجُ مسلمٍ إلى الكفر! وأكبر وأخطر: إخراجُ العددِ من المسلمين!! فكيف بملايين المسلمين!!!
ولا يجوز أن نُصَغِّر الخطأ إذا صدر من أحدنا , ونُعظِّمه إذا صدر من غيرنا!!
(23) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#46) مجموع الفتاوى (28/ 209).وجاء في المطبوع: «لا مستحقا» هكذا على النفي في الجملتين الأخيرتين , وهوخطأ ظاهر , صوابه بالاستثناء.
(24) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#48) وهذا ما قرّره الإمام الشافعي في كتابه الأم في باب (ما تجوز به شهادة أهل الأهواء). (7/ 509 - 511).
وهذا هو مذهب عامة الفقهاء , وفي بيان ذلك يقول ابن عبد البر: «اتفق ابن أبي ليلى , وابن شُبرمة , وأبو حنيفة , والشافعي , وأصحابهما , والثوري , والحسن بن يحيى , وعثمان البتّي , وداود , والطبري , وسائرُ من تكلّم في الفقه؛ إلا مالكا وطائفة من أصحابه , على قبول شهادة أهل البدع: القدريةِ وغيرهم , إذا كانوا عدولا , ولا يستحلّون الزور , ولا يشهد بعضُهم على تصديق بعضٍ في خبره ويمينه , كما تصنع الخطّابية ... (ثم قال:) كلُّ مَن يُجيز شهادتَهم لا يرى استتابتَهم ولا عَرْضَهم على السيف» , الاستذكار لابن عبد البر (26/ 104).وانظر أيضًا اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي (286 - 287).
¥