وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أن موقف الإمام مالك والإمام أحمد في ردِّ شهادة أهل الأهواء ليس مبنيّا على التأثيم والتكذيب , وإنما هو من باب الزجر والتأديب لردعهم ولمنع بدعهم من الانتشار. انظر مجموع الفتاوى (13/ 125) , والطرق الحكمية لابن القيم (1/ 461 - 466). والذي يقطع بصحة هذا البيان: أن الإمامين مالكا وأحمدَ لم يتركا الروايةَ عن أهل البدع مطلقًا , ولو كانت البدعةُ عندهما مفسِّقةً لتركا الرواية عنهم؛ لإجماع الأئمة على ترك رواية الفاسق.
(25) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#50) وهذا هو الراجح , والذي اتفق عليه المحدثون من أئمة النقد (رُغم دعاوى الاختلاف المحكيّة عنهم): أن روايةَ من لم يُقدح فيه بغير البدعة مقبولةٌ , بشرطين: أن لا يكون ممن أُقيمت الحجةعليه فثبت عِنادُهُ , وأن لا يروي حديثا منكرا من مثله يؤيّد به بدعته , فيُرَدُّ حديثُه حينها للظِنّة. وقد بينتُ ذلك باختصار في شرحي المطبوع لموقظة الذهبي.
(26) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#52) وإن صحّ على تجوُّزٍ أن يُقالَ عن البدعة نفسها (لا عن المبتدع): «هي أصغر من الكُفر , وأكبر من الفسق» , كما في الكُلِّيّات للكَفَوِيّ (243).لكنها عبارةٌ تحتاج بيانًا , فلا يصح إطلاقُها هكذا!
(27) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#54) أخرجه ابن أبي شيبة (رقم39097) , ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (رقم591 ,592 ,593) , وغيرهما.
(28) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#56) منهاج السنة النبوية (5/ 244).
(29) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#58) تاريخ بغداد للخطيب: (10/ 261 - 263)، وتهذيب التهذيب: (6/ 197 - 198).
(30) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#60) مسائل أبي داود للإمام أحمد (276).
(31) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#62) ليس هذا الشتم من منهج النبي –صلى الله عليه وسلم- , وكيف يكون المسلم الثقة مثل الحمار!!!
(32) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#64) التفريق بين الداعية وغير الداعية يدل على أن مناط ترك الرواية ليس هو انعدام الثقة بنقل الداعية؛ لأن الداعية وغير الداعية مشتركان في البدعة التي هي الطعن , ولذلك ما زال الداعية عند ابن حبان ثقةً كما قال: «وإن كانوا ثقاتا».وإنما سببُ تركِ رواية الداعية هو الهجر والتأديب , ولكي لا تكون الرواية عنه سببا في الترويج لبدعته. وهذا ما صرّحَ به ابن حبان في مقدمة صحيحه , حيث ذكر مسألة الرواية عن أهل البدع , وضرب لهم مثلًا بالمرجئة والرافضة , وفرّق بين الداعية وغير الداعية , ثم قال: «فإن الداعي إلى مذهبه والذابَّ عنه حتى يصير إمامًا فيه , وإن كان ثقةً , ثم روينا عنه , جعلنا للاتباع لمذهبه طريقًا , وسوّغنا للمتعلِّمِ الاعتمادَ عليه وعلى قوله , فالاحتياطُ تركُ رواية الأئمة الدعاة منهم ... ».الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بَلَبَان (1/ 160).
(33) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#66) الثقات لابن حبان (6/ 140 - 141).
(34) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#68) سؤالات أبي عبيد الآجُرّي لأبي داود (رقم591).
(35) ( http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_*******.cfm?id=71&catid=73&artid=8957#70) مجموع الفتاوى (4/ 13).
¥