أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

· العلمانية تقر بالسيادة المطلقة، وحق التشريع للأمة، فما تحله هو الحلال ـ عندهم ـ وإن اجتمعت على حرمته كافة الشرائع السماوية وما تحرمه هو الحرام وإن اتفق على حله كل دين من عند الله.

· المصادر الرسمية للقانون في ظل العلمانية هي: التشريع، العرف، ومبادئ الشريعة الإسلامية، وقواعد العدالة، ومبادئ القانون الوضعي .. والتشريع، والعرف مقدمان في الحكم ـ عند العلمانيين ـ على الشريعة الإسلامية.

· القضاة في المحاكم الوضعية لا يملكون إلا أن يطبقوا القوانين الوضعية المكتوبة التي بين أيديهم، ولو حكموا بغيرها فمصير أحكامهم هو البطلان. 7

وختاماً نقول، لقد أدى الغبش في هذه القضية إلى التفاف البعض حول الأحزاب العلمانية التي تجاهر بعلمانيتها لمجرد أنها تعد الناس بشيء من الرغد وتلوح لهم بحلول لمشكلة الغذاء والكساء والمسكن، ولو رسخت حقائق الإسلام والولاء والبراء في النفوس ما التف حول هذه الأحزاب من الأمة رجل واحد، وكيف يرضى بموالاتها رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وهو يتلو آناء الليل والنهار قول الله تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم} [المجادلة: 22]. وأية محادة لله ورسوله أكبر من أن تستعلن العلمانية بردها لشرائع الإسلام وتدعو بلا مواربة لإقصاء شرع الله عن الحياة بفصل الدين عن الدولة. وأية محادة لله ورسوله أكبر من منزاعة الله تعالى في حق التشريع بالتحليل والتحريم.

والله من وراء القصد

وكتبه، علي محمد عبدالحميد

09/ 11/2006م

الهوامش:

1 - عجز العقل العلماني - عيد الدويهيس
2 - لماذا نرفض العلمانية لمحمد محمد بدري.
3 - كواشف زيوف في المذاهب الفكريّة المعاصرة - عبد الرّحمن حسن حبَنّكة الميداني
4 - عجز العقل العلماني - عيد الدويهيس.
5 - العلمانية في ميزان العقل - عيد الدويهي.
6 - لماذا نرفض العلمانية لمحمد محمد بدري.
7 - العلمانية وثمارها الخبيثة – محمد شاكر الشريف.

ـ[الجندى المسلم]ــــــــ[23 - 04 - 07, 01:58 م]ـ
جزاك الله خيراً

ـ[عبدالرحمن عبدالله القحطاني]ــــــــ[01 - 05 - 07, 12:44 ص]ـ
بورك بكم ..