بل وأكثر من ذلك نجد أن كلاًّ من السين والزاي اشتركتا في المخرج واتفقتا في جميع الصفات ولم يقل أحد بضرورة التشابه بينهما لهذا التجانس لاشتراكما في المخرج واتفاقهما في جميع الصفات , ولم يفترقا إلا في صفة واحدة فقط وهي الهمس في السين ويقابلها الجهر في الزاي , ولولاهما لكانت السين زاياً , والزاي سيناً.
فأين الضاد والظاء من هذه الحروف؟
فكل حرف شارك غيره في المخرج فلا يتميز عنه إلا بالصفات , وكل حرف شارك غيره في الصفات فلا يتميز عنه إلا بالمخرج.
وجهارة الضاد تعتبر مانعاً قوياًّ لاختلاطها بصوت الظاء , فإذا أردت أن تحقق صفة الجهر في الضاد؛ فينبغي – كما يقول سيبويه – أن تشبع الاعتماد عليه في موضع خروجه , بحيث يمتنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه , ولرخاوتها جرى معها الصوت.
ثم اعلم: أن بعض الحروف أقوى في الجهر من بعض على حسب ما في الحرف من صفات القوة , ولذلك يعد حرف الضاد ضمن الحروف القوية في الجهر , وذلك لاجتماع صفات القوة فيه فيما عدا صفة واحدة وهي الرخاوة؛ وعلى ذلك فإن نطق الضاد لابد من أن يكون الاعتماد قوياً على المخرج بما يتلاءم وما في الضاد من قوة الجهر وانحباس النفس.
أما الظاء؛ ففيها إنزال رتبة في الجهر من الضاد , لأن صفات القوة التي اجتمعت فيها أقل من صفات القوة في الضاد , لوجود صفة الاستطالة في الضاد وهي من صفات القوة. فالرخاوة في الظاء تكون أكثر لخروجها من ذلق اللسان وأطراف الثنايا العليا , فيكون جريان الصوت فيها أقوى.
ثانياً: مناقشة الأدلة التي استند إليها أصحاب الضاد الظائية
استدل أصحاب الضاد الظائية بأقوال أهل العلم منهم المحدث والمفسر , ومنهم أهل الأداء؛ فاستأنسوا بقول الحافظ ابن كثير صاحب التفسير , في معرض حديثه عن تفسير قوله تعالى (وَلا الضَّالِّين َ) (الفاتحة: من الآية 7) قال رحمه الله: " والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما , وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس؛ ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ولأن كلاً من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة , ومن الحروف المطبقة فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك ".
فأنت ترى معي كيف قدم ابن كثير كلامه بـ: " يغتفر الإخلال " , وختمه بـ: " لمن لا يميز ذلك " , إذا كان الأمر ليس كما ذهب القائلون بالضاد الظائية , فقوله: " يغتفر لمن لا يميز " حجة عليهم وليس حجة لهم؛ إذ أن مفاد العبارتين أنه مما يقع فيه الخطأ واللحن , وأن من يمكنه التمييز بينهما لا يغتفر له خلط أحد الحرفين بالآخر.
فمن أخرج الضاد قريبة من الظاء يعتبر لحناً في كتاب الله كما ذهب إلى ذلك أهل الأداء في هذا العصور.
قال الإمام ابن الجزري: واعلم أن هذا الحرف ليس من الحروف حرف يعسر على اللسان غيره، والناس يتفاضلون في النطق به. فمنهم من يجعله ظاء مطلقاً، لأنه يشارك الظاء في صفاتها كلها، ويزيد عليها بالاستطالة، فلولا الاستطالة واختلاف المخرجين لكانت ظاء، وهم أكثر الشاميين وبعض أهل المشرق. وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى، لمخالفة المعنى الذي أراد الله تعالى، إذ لو قلنا الضالين بالظاء كان معناه الدائمين، وهذا خلاف مراد الله تعالى، وهو مبطل للصلاة، لأن (الضلال) هو ضد (الهدى)، كقوله: ضل من تدعون إلا إياه، ولا الضالين ونحوه، وبالظاء هو الدوام كقوله: ظل وجهه مسوداً وشبهه، فمثال الذي يجعل الضاد ظاء في هذا وشبهه كالذي يبدل السين صاداً في نحو قوله: وأسروا النجوى و أصروا واستكبروا فالأول من السر، والثاني من الإصرار.
ثم قال: واعلم أن هذا الحرف خاصة إذا لم يقدر الشخص على إخراجه من مخرجه بطبعه لا يقدر عليه بكلفة ولا بتعليم. فإذا أتي بعد الضاد ظاء معجمة وجب الاعتناء ببيان أحدهما من الآخر لتقارب التشابه في نحو (أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) (الشرح: من الآية3) (يَعَضُّ الظَّالِمُ) (الفرقان: من الآية27)
¥