أولاً: مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان قد نقل فيها إجماعات كثيرة بل جل كتب العقيدة تذكر ذلك إما ضمناً عند كل مسألة او يصدرون عقائدهم بأن هذا ما أجمع عليه أهل السنة ثم يسردون مسائل العقيدة.
ثانياً: هذه الإجماعات تستند إلى أدلة من كتاب أو سنة أو أقوال الصحابة التي أجمعوا عليها صريحاً او غير صريح وهو المسمى بالإجماع السكوتي ويسميه ابن تيمية الإجماع الإقراري أو الاستقرائي، ولا يمكن أن يجمع أهل السنة على أمر من غير مستند فإذاً حصول الإجماع أساسا في هذا الباب بدون دليل غير وارد.
ثالثاً: كل الإجماعات المعتمد عليها في أبواب العقيدة هي إجماعات الصحابة رضي الله عنهم.
وأما ما يرد بعد ذلك من إجماعات أهل العلم في رد بعض البدع المستحدثة في عصرهم كرد بدعة خلق القرآن ونحوها بالإجماع فتكون أصول أقوال أهل السنة موروثة عن فهم الصحابة لنصوص القرآن والسنة.
بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم يجمعون على هذا المعتقد ضمناً وإن لم ينقل بنصه عنهم.
اما مايتعلق بمسألة الخلفاء الربعة رضي الله عنهم ففيها أمران:
الأمر الأول: ترتيبهم في الخلافة فهذا أمر مجمع عليه وهو من عقائد أهل السنة والجماعة
أما تقديم أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
فقال أبو عثمان الصابوني في عقيدته (ص 290 تحقيق الجديع): (ويثبت اهل الحديث خلافة أبي بكر بعد وفاة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - باختيار الصحابة واتفاقهم عليه .. )
وقال ابن كثير: (وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة الصديق في ذلك الوقت حتى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما) البداية والنهاية (6/ 301)
روى الخطيب البغدادي في تاريخه (10/ 130) عن عبد الله بن محمد بن عثمان الحافظ قوله: وأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر قالوا له يا خليفة رسول الله ولم يسم أحد بعده خليفة .. )
وقال القرطبي: (وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة) الجامع لأحكام القرآن (1/ 302)
وقال ابو الحسن الأشعري في الإبانة (ص 251): (ومما يدل على إمامة الصديق رضي الله عنه أن المسلمين جميعا بايعوه وانقادوا لإمامته)
وقد نقل الإجماع أيضا الجويني في الإرشاد (ص 361) وابن قدامة في اللمعة (ص 27) وشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (3/ 269)
- واما تقديم عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - على عثمان وعلي رضي الله عنهما:
قال ابن سعد في الطبقات (3/ 200) في استخلاف أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لعمر وكتابته بذلك في خبر طويل: ( .. ثم أمره فخرج بالكتاب مختوما ومعه عمر بن الخطاب وأسيد بن سعيد القرظي فقال عثمان للناس أتبايعون لمن في هذا الكتاب فقالوا نعم وقال بعضهم قد علمنا به قال بن سعد علي القائل وهو عمر فأقروا بذلك جميعا ورضوا به وبايعوا ثم دعا أبو بكر عمر خاليا فأوصاه بما أوصاه به ثم خرج من عنده .. )
وقال شارح الطحاوية ابن ابي العز: (ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه) شرح الطحاوية (ص 476)
وقال النووي: (الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى ولم يخالف في شيء من هذا أحد .. ) شرح مسلم (12/ 206)
وقد نقل الإجماع أيضا: الملا علي القاري في الفقه الأكبر (ص 98) و الصابوني في عقيدته (ص 291)
واما تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (قال الإمام أحمد لم يجتمعوا على بيعة أحد ما أجتمعوا على بيعة عثمان) منهاج السنة (6/ 154)
وقال أبو الحسن الأشعري في الإبانة (ص 251): (ثبتت إمامة عثمان رضي الله عنه بعد عمر رضي الله عنه بعقد (1/ 258) من عقد له الإمامة من أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر رضي الله عنه فاختاروه ورضوا بإمامته وأجمعوا على فضله وعدله)
ونقل الإجماع الصابوني في عقيدته (ص 292) وابن تيمية في مناهج السنة (1/ 532) والنووي كما سبق في الإجماع على خلافة عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.
وأما الإجماع على خلافة علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
¥