بل من شرط المتواتر عندهم «ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله».
«ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله».
«ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله» (كما في ضياء الدراية لسيدهم ضياء الدين العلامة ص23).
ولكن ما أثر هذا الشرط؟؟
ندرك هذا الأثر إذا تأملنا حاشية الكتاب السابق، فقد قال المُحشّي لا نصره الله:
«بهذا الشرط يندفع احتجاج مخالفينا في المذهب على انتفاء النص على أمير المؤمنين بالإمامة»!!
وسوف أترك هنا المجال للقراء الكرام لكي يتأملوا معنى هذا الكلام وعلاقته بنقد الروايات المتواترة عند هذه الطائفة لعنة الله عليها ..
وكيف أنه إذا قال أهل السنة (المخالفون لهم في المذهب): إن النبي صلى الله عليه وسلّم لم ينصّ على عليٍّ رضي الله عنه إمامًا؛ وأنّ ذلك قد تواتر تاريخيًّا؛
عارضوا ذلك التواتر ولم يعبئوا به!!
لا لشيء سوى أنّه «يشترط في التواتر ألا يكون ذهن السامع مشوبًا بشبهة أو تقليد يوجب نفي الخبر أو مدلوله».
وهؤلاء الناقلون للخبر كلهم من ذوي الشُّبه التي توجب نفي الخبر!
وهكذا فلتكن الشروط التي يُمهَّد بها إنكار التواتر الذي هو من طرق الضرورة الشرعيّة.
حتى إذا ما ألزمهم (المخالف لهم في المذهب) بما صار ضرورةً بطريق الشرع (إذ لا تجد في عامة النّاس من ينكره، وهو من الوقائع التاريخية المعلومة بالتواتر)؛ وجدوا متّكَئًا لردّه؛ خاصّة إذا كان له تعلّق بتخاريف مذهبهم ..
والحجّة جاهزة مُفصّلة على المطلوب: أن في أذهان هؤلاء شبهةً أو تقليدًا يوجب نفي الخبر نفسه (وياللعجب!) أو يوجب ردّ مدلوله!
فلا بأس أن يكون الراوي عندهم كذابًا ..
ولا بأس أن يكون فاسقًا ..
ولا بأس أن يكون فاسد المذهب ..
ولكن البأس كله، وكلّ البأس؛ أن يكون في ذهنه شبهةٌ أو تقليدٌ يوجب نفي الخبر، أو مدلول الخبر!
فإذن يمكننا القول إن:
د ـ الرافضة الجعفرية سهلوا إنكار التواتر!
وهذا أوان ذكر قول الإمام الذكيّ الألمعي شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية عن هؤلاء الفجرة:
« ... والقوم من أكذب الناس في النقليات، ومن أجهل الناس في العقليات، يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل، ويكذبون بالمعلوم من الاضطرار؛ المتواتر أعظم تواترٍ في الأمة جيلاً بعد جيل.
ولا يميزون في نَقَلة العلم ورواة الأحاديث والأخبار بين المعروف بالكذب أو الغلط أو الجهل بما يَنقل، وبين العدل الحافظ الضابط المعروف بالعلم بالآثار» (منهاج السنة 1/ 8).
* كتب الرواية المعتمدة عند الجعفرية:
وقد رأيتُ أن أعرج سريعًا على كتب الرواية المعتمدة عند الجعفرية، قبل الكلام على أحاديث الآحاد وشروطها عندهم، فأقول:
##سنتغاضى عن الكتب غير المعتمدة عند (جميعهم)، وإن كانت معتمدةً عند (بعضهم) ..
هذا؛ على الرغم من أنّ بعض هذه الكتب هي الكفر الصراح، الذي لا يشكّ عامّي في محادته لله ورسوله ..
وعلى الرغم من أنهم يذكرون أصحاب هذه الكتب الكفرية الشركية التي هي من أعظم المحادة والزندقة بالثناء الجميل إلا أن يقولوا: فيه إفراط وغلو، ويكون إفراطه وغلوه كفر باتفاق أهل القبلة!
##لكن؛ إذا تغاضينا عن ذلك كلّه، فإن للجعفريّة أربعة كتب معتمدة اتفقوا عليها ..
يقول الهالك عبد الحسين (!) شرف الموسوي في كتابه المراجعات عن الكتب الأربعة: «هي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وهي متواترة ومضامينها مقطوع بصحتها، والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها». (المراجعة 110 ص 311).
والإمامية متفقون على هذه الأربعة، ولن أطيل في نقل ذلك عنهم.
##قال الأزهري السلفي كان الله في معونته:
(الكافي)، للكليني (ت 329)، ويلقبونه بحجة الإسلام وثقته، وهو مجمع على توثيقه عندهم.
و (فقيه من لا يحضره الفقيه) لابن بابويه القمي (ت381)، ويلقبونه بالصدوق، وسيأتي إن شاء الله مزيد عجب بخصوص هذا الرجل!
و (تهذيب الأحكام) للطوسي (ت 460)، ويلقبونه بشيخ الطائفة، وسبقت الإشارة إليه وترجمته.
و (الاستبصار) له أيضًا.
## يقول محقق الكافي للكليني: « ... وهذه الأحاديث التي جاءت في الكافي؛ جميعها ذهب المؤلف إلى صحتها، ولذلك عبّر عنها بالصحيحة» (ص8).
¥