ـ[شتا العربي]ــــــــ[04 - 06 - 07, 10:48 م]ـ
وانظر بخصوص فتوى الإمام الإلكتروني
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=610476#post610476
ـ[شتا العربي]ــــــــ[04 - 06 - 07, 10:58 م]ـ
مفتي مصر يعتذر عن فتوى التبرك ببول الرسول
القاهرة: أكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي أن مفتي مصر الدكتور علي جمعة قدم اعتذاراً رسمياً عن فتواه بتبرك الصحابة بشرب بول النبي -صلى الله عليه وسلم- خلال جلسة مجمع البحوث الإسلامية التي عقدت أمس الأول.
وأضاف شيخ الأزهر -بحسب جريدة " القبس " الكويتية- إنه طلب من المفتي سحب كتابه "الدين والحياة .. الفتاوى العصرية اليومية"، من الأسواق وإلغاء فتوى البول والفتوى الخاصة بجواز التبرك بالأضرحة، وأن المفتى وافق على ذلك وبدأ في اتخاذ الإجراءات لسحب الكتاب.
مشيراً إلى أن المجمع رفض مناقشة الفتوى التي أطلقها أستاذ الحديث في الأزهر الدكتور عزت عطية ارضاع الكبير حتى يتم الانتهاء من التحقيق معه من قبل الجامعة على أن يصدر الأزهر قراره عقب ذلك.
http://www.moheet.com/asp/subject.asp?ch=1
ـ[شتا العربي]ــــــــ[04 - 06 - 07, 11:00 م]ـ
بعد التزايد الملاحظ لظاهرة الزواج العرفي في المجتمع المصري، وأخذه العديد من الصور، وما يترتب عليه من مخاطر تؤدي باستقرار الأسرة ومن ثم هدم المجتمع، وانتشار الرذيلة.
محيط - بدرية طه: ( [email protected])
قرر مجمع البحوث الإسلامية، برئاسة شيخ الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي، مناقشة الزواج العرفي وما يسمي بزواج المسيار ليعلن رأي واضح ومفصل حيال هذه الظاهرة، خصوصاً بعد أن زادت أعداد الكتب التى تناولت هذه الظاهرة مطلقة عليه أحكام واهية دون إسناد من اجل جذب الشباب، ويأتي على راس هذه الكتب كتاب انتشر في الأسواق مؤخراً تحت عنوان " الزواج العرفي حلال حلال " والذي كان معروضا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.
وبعد جلسة دامت ثلاثة ساعات، خرج لنا أعضاء المجمع فى جلسته الشهرية التي عقدت يوم الخميس 31 مايو 2007 بالخبر اليقين وبالفتوى التى تشفي الصدور، حيث أجاز خلالها ما يطلق عليه بالزواج العرفي وزواج المسيار.
وعلل أعضاء المجمع موافقتهم على هذا الزواج بأن أي زواج يتوفر فيه شروط الزواج الصحيحة وأهمها الإشهار وموافقة ولي الأمر وشاهدي عدل هو زواج شرعي بغض النظر عن مسمى الزواج إلا أن أعضاء المجمع قد أضافوا مقولة تهدف للنصح والإرشاد متمثلة في قولهم " لا ينصح بهذا الزواج (العرفي) لما يترتب عليه في بعض الأحيان من ضياع لحقوق الزوجة وحقوق الأولاد". وإذا أردنا أن نتعرف على ما يترتب على هذه الفتوي يكفي أن نعرف حجم هذه الظاهرة في المجتمع المصري.
والتي تؤكده الإحصائيات الصادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية وهو أن 255 ألف طالب وطالبة في مصر متزوجون عرفيا وبنسبة تصل إلى 17 % من طلبة الجامعات البالغ عددهم 5.1 مليون طالب وطالبة أدركنا أن الأكثر أهمية ما سيصدر عن مجمع البحوث الإسلامية من أحكام.
وحيال هذه الظاهرة والتي قال فيها مجمع البحوث الإسلامية كلمته كانت هناك العديد من الآراء الغير مؤيدة لها منها:
أكد الشيخ الراحل عطية صقر رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر أن الزواج العرفي الذي لم يوثق ممنوع شرعا. وأن الزواج العرفي يطلق علي الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية، وهو نوعان:
نوع يكون مستوفيا للأركان والشروط، ونوع لا يكون مستوفيا لذلك، وأن النوع الأول عقد صحيح شرعا يحل به التمتع وتتقرر به الحقوق للطرفين وللذرية الناتجة منهما وكذلك التوارث وأن هذا النظام كان هو السائد قبل أن توجد الأنظمة الحديثة التي توجب توثيق العقود.
أما النوع الثاني من الزواج العرفي فله صورتان صورة يكتفي فيها بتراضي الطرفين علي الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من الشهود أو غيرهم وصورة يكون العقد فيها لمدة معينة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب السٌنة وأكد أن النوع الأول صحيح شرعا ولكن له أضرار وتترتب عليه أمور محرمة لأن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر كما أن عدم توثيقه يعرض الحقوق للضياع.
¥