تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يصح القول بأن التكفير لا يجري في المسائل الخلافية؟]

ـ[سليمان البرجس]ــــــــ[08 - 06 - 07, 11:29 ص]ـ

هل يجوز التكفير بالمختلف فيه؟ وإذا كان كذلك فلماذا الصلاة يكفر بها أقوام ويمنع من التكفير بها أقوام آخرون؟ وهل من مصادر في بحث هذه المسألة؟

ـ[سارة أم محمد]ــــــــ[08 - 06 - 07, 03:26 م]ـ

نعم هذه مسألة كبيرة، وينبني عليها مسألة أخرى وهي أنه إذا صارت المسألة الخلافية يكفر بها، فهل من يحرمها يجوز له تكفير من يبيحها من العلماء؟

وهذه المسألة أرى أن يقوم بعض طلبة العلم بعرضها على كبار المتخصصين في العقيدة لبحثها.

وجزاكم الله خيرا.

ـ[محب البويحياوي]ــــــــ[10 - 06 - 07, 12:12 ص]ـ

المقصود أنه لا يجوز تكفير أحد قال بقول في مسألة مختلف فيها و ليس المقصود أنه لا يجوز أن تحكم بالكفر في مسألة لأن غيرك لا يقول بالتكفير فيها فمثلا في مثال تكفير تارك الصلاة قد اختلف في تكفيره فمن مكفر و من مانع للتكفير و لكن - طبقا للقاعدة المذكورة- لا يجوز لك أن تكفر القائل بتكفير تارك الصلاة و لا القائل بعدم تكفيره فهنا المناط الذي تربط به القاعدة المذكورة لا انه لا يجوز لك ان تكفر تارك الصلاة نفسه ...

أما بخصوص القاعدة نفسها و صحتها فأذكر أن الامام القرافي من المالكية قد اختار أن الخلاف في المسألة يعد مانعا من موانع التكفير في كتابه الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام و هو كتاب مفيد في هذا الباب

و الله أعلم بالحال و المآل

ـ[أبو المجاهد السكندري]ــــــــ[10 - 06 - 07, 08:40 م]ـ

رجاءً مراجعة أبواب الردة وكذلك فتاوي شيخ الإسلام

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير