[هل منع اعضاء الملتقى من طرح المواضيع السياسية يعد من العلمانية؟]
ـ[المصلحي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 01:55 م]ـ
السلام عليكم
سؤال:
هل منع ادارة الملتقى للاعضاء من طرح المواضيع السياسية وبيان راي الشريعة فيها وبيان حكم الاسلام في القضايا التي تخص السياسة يعتبر من العلمانية؟
ام ان هذا يدخل تحت باب المصلحة والمفسدة لاجل عدم غلق الملتقى؟
ام انه فصل للشريعة عن السياسة؟
هل يجوز ادخال المصلحة والمفسدة فيما يخص العقيدة؟
ام انه ماذا؟
ـ[محمد العبد]ــــــــ[21 - 06 - 07, 04:02 م]ـ
بارك الله فيك أخي المصلحي وأضيف إلى أسئلتك سؤالين:
ما وجه حذف إدارة الملتقى لبعض المشاركات الخاصة بمسألة العذر بالجهل مع أن بعضها في نقطة لم يتعرض أحد للكلام عليها في هذا الملتقى حسب علمي؟
وماوجه حذف بعض المشاركات التي فيها كلام على (مرجئة التكفير)؟
ـ[مختار الديرة]ــــــــ[21 - 06 - 07, 05:11 م]ـ
السلام عليكم
الجميع دخل المنتدى و سجل هنا
و قبل دخوله و وافق على سياسة المنتدى
و بالتالي المؤمنون على شروطهم
في حالة رأيت أن هنالك حاجة للتطوير أو تغيير شرط ما
فعلى الانسان أن يراسل إدارة المنتدى
و على الرغم من قرابة الخمس سنوات معهم فلم نجد منهم إلا كل قبول و مناقشة و تسديد
هذا رأي خاص بي
ـ[المصلحي]ــــــــ[21 - 06 - 07, 06:39 م]ـ
بارك الله في جميع الاخوة
وكنت متوقعا ان الموضوع سوف يحذف بل سيحذف!
عزيزي مختار الديرة
[المؤمنون على شروطهم]
قلت:
اكمل الحديث ...
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:03 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إخواني الأفاضل عامة وأخي المصلحي خاصة وفق الله الجميع وزادنا علماً وعملاً وبعد:
فأما ما يتعلق بالسياسة فأعتقد إخواني أن هذا يعتمد على مفهوم السياسة فالبعض يفسر هذا المصطلح بمصادمة الحكام والأنظمة والتحليلات السياسية التي تبنى على آراء شخصية تعتمد على المصادر التي يرجع إليها المحلل والاتجاه الفكري الذي يؤمن به والظروف التي تحيط به سواء الظروف السياسية أو الحزبية.
ولا شك أن إدراج هذا في مفهوم السياسة الشرعية يحتاج إلى تحقيق مناط.
والبعض يختزل السياسة بمسائل معينة وهذا قصور في الفهم وهو كاختزال الشريعة ببعض الأحكام دون بعض وكمن يخرج السياسة الشرعية من الشريعة.
وها هنا أمور لا بد من إدراكها قبل الخوض في هذا الباب:
1 - إن كان ما يُتكلم فيه فعلاً يندرج تحت السياسة الشرعية فهي عندئذ حكم شرعي وقد أجمع أهل العلم أن الأحكام الشرعية لا يتكلم فيها إلا أهل العلم بالشرع وإلا فعندها تكون سياسة عالمية لا سياسة شرعية فلا فرق بين أن نأخذ رأي مسلمٍ أو نصراني أو يهودي أو غيرهم في ذلك وعليه فمنابر المحللين السياسيين أكثر من أن تحصى.
ومن جهة أخرى لا بد ان يكون من يتكلم في السياسة عالماً بها بمعنى ان يكون عنده معلومات سياسة متقدمة وهي التاريخ ومعلومات سياسية حادثة ويكون متتبعاً لكل خبر مؤثر وينتقي من الأخبار ما يهم، ويكون مدركاً لتقلبات السياسة الخارجية وتغيرها وتبدلها حسب المصالح والأهداف؛ لأن السياسة مرنة متقلبة ومطاطة يمكن أن تتصور بكل صورة ممكنة على حسب ما يخدم المصالح ولذا يعرف بعضهم السياسة بأنها فن الممكنات أي ما يجوز أن يحدث.
2 - السياسة عند أهل العلم أعم من الكلام على الأنظمة والحكام ولمعرفة ذلك يحتاج المرء إلى الرجوع إلى كتب أهل العلم في هذا الباب كالأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى والأحكام السلطانية للماوردي والسياسة الشرعية لابن تيمية والطرق الحكمية لابن القيم وغيرها فسيجد أن السياسة نوعان: خارجية وداخلية، ويدخل فيها:
أ - أحكام الإمامة.
ب - ولايات القضاء.
ج - الحسبة.
د - قتال أهل البغي.
ه - إقامة الحدود.
و - إحياء الموات والخراج والصدقات ونحوها.
بل السياسة تبدأ من سياسة الرجل لنفسه ثم لأهله ثم سياسة الموظف والمسؤول عمن تحته وسياسة الإمام في مسجده وسياسة القاضي وسياسة الأمير في إمارته؛ لأن السياسة هي: رعاية الشؤون سواء كانت أفراداً او جماعات أو دولاً.
كما أن من السياسة حماية الأمة في عقيدتها من البدع وأهلها والحفاظ عليها وتصحيح سلوك الأمة وحمايتها من المعاصي والمنكرات.
¥