[هل هناك فرق بين الإجماع في باب الاعتقاد وبين باب الفقه أعني الإجماع بعد خلاف مستقر]
ـ[أبو حاتم المدني]ــــــــ[29 - 06 - 07, 07:58 م]ـ
[هل هناك فرق بين الإجماع في باب الاعتقاد وبين باب الفقه أعني الإجماع بعد خلاف مستقر]
أرجوا الإفادة مع المصدر
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 12:09 ص]ـ
بارك الله فيك
أفيدك بشيئين:
الأول: أن الإجماع في باب الاعتقاد لا عبرة فيه بخلاف غير السلف أو غير أهل السنة بخلاف الإجماع في باب الفقه ذكره آل الشيخ في شرح الواسطية
الثاني: في الواسطية لأبي العباس أن علماء أهل السنة كان منهم من يقدم علي على عثمان
ثم استقر إجماعهم على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما
والله أعلم
ـ[أبو حاتم المدني]ــــــــ[30 - 06 - 07, 12:11 ص]ـ
بارك الله فيك
ـ[أبو عبدالله بن جفيل العنزي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 02:26 ص]ـ
ما قاله العلماء في كتب أصول الفقه في حجية الإجماع شامل لكل إجماع، أعني شامل للإجماع في المسائل الإعتقادية وللمسائل الفقهية بلا فرق.
ولكن الشأن في ثبوت الإجماع في نفس الأمر.
فمثلاً تجد بعض الفقهاء ينقلون الإجماع في مسائل فقهية مع أن الخلاف فيها مشتهر حتى يأتي بعض المتعقبين فيعجب من هذه لبغفلة عن الخلاف، وهكذا، وإليك المثال في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه نقد مراتب الإجماع لابن حزم، ففيه بيان المسائل التي نقل فيها ابن حزم الإجماع مع وجود الخلاف فيها، بل وقد يكون الصواب في ما نقل ابن حزم الإجماع بخلافه؟!!
وعلى كل؛ فهذا ليس بخاص في الفقه، فكذلك مسائل العقيدة، كثيرا ما تجد نقل الإجماع على مسألة من مسائلها مع أن مذهب السلف بخلافها، فكيف يتم إجماع بخلاف السلف؟؟؟؟
ولذلك أود أنبه أخانا السائل أنه كما أنه لا يتصور تعارض نصين صحيحين صريحين البتتة، كذلك لا يتصور تعارض إجماعين صحيحين صريحين البتة. فما تجده في كتب الأشاعرة أو الماتريدية من نقل الإجماع فهو مخالف في كثير منه لما أجمع عليه السلف بيقين، فأي الإجماعين نقبل؟!!
لا شك أن إجماع السلف هو المقبول، وأن ما نقلوه من إجماع على مخالفة السلف هو في الحقيقة ليس بإجماع أبدا بل غاية ما فيه تعجل بنقل الإجماع وعدم استقراء تام من صاحبه.
والمعصوم من عصمه الله تعالى.
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[01 - 07 - 07, 03:08 م]ـ
كلام لشيخ الإسلام في ضبط الإجماع وأنواعه وحجيته
"وَمَنْ ادَّعَى إجْمَاعًا يُخَالِفُ نَصَّ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ يَكُونُ مُوَافِقًا لِمَا يَدَّعِيه؛ وَاعْتَقَدَ جَوَازَ مُخَالَفَةِ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ لِلرَّسُولِ بِرَأْيِهِمْ؛ وَأَنَّ الْإِجْمَاعَ يَنْسَخُ النَّصَّ كَمَا تَقُولُهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالرَّأْيِ فَهَذَا مِنْ جِنْسِ هَؤُلَاءِ. وَأَمَّا إنْ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ يَدُلُّ عَلَى نَصٍّ لَمْ يَبْلُغْنَا يَكُونُ نَاسِخًا لِلْأَوَّلِ. فَهَذَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقُلْ قَوْلًا سَدِيدًا فَهُوَ مُجْتَهِدٌ فِي ذَلِكَ يُبَيِّنُ لَهُ فَسَادَ مَا قَالَهُ كَمَنْ عَارَضَ حَدِيثًا صَحِيحًا بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ فَإِنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَقًّا لَكِنْ يُبَيِّنُ لَهُ ضَعْفَهُ وَذَلِكَ بِأَنْ يُبَيِّنَ لَهُ عَدَمَ الْإِجْمَاعِ الْمُخَالِفِ لِلنَّصِّ أَوْ يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ تَجْتَمِعْ الْأُمَّةُ عَلَى مُخَالَفَةِ نَصٍّ إلَّا وَمَعَهَا نَصٌّ مَعْلُومٌ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ النَّاسِخُ لِلْأَوَّلِ فَدَعْوَى تَعَارُضِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ بَاطِلَةٌ وَيُبَيِّنُ لَهُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَجُوزُ؛ فَإِنَّ النُّصُوصَ مَعْلُومَةٌ مَحْفُوظَةٌ وَالْأُمَّةُ مَأْمُورَةٌ بِتَتَبُّعِهَا وَاتِّبَاعِهَا وَأَمَّا ثُبُوتُ الْإِجْمَاعِ عَلَى خِلَافِهَا بِغَيْرِ نَصٍّ فَهَذَا لَا يُمْكِنُ الْعِلْمُ بِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ خَالَفَ ذَلِكَ النَّصَّ. وَالْإِجْمَاعُ نَوْعَانِ: قَطْعِيٌّ. فَهَذَا لَا سَبِيلَ إلَى أَنْ يُعْلَمَ إجْمَاعٌ قَطْعِيٌّ عَلَى خِلَافِ النَّصِّ. وَأَمَّا الظَّنِّيُّ فَهُوَ الْإِجْمَاعُ الإقراري والاستقرائي: بِأَنْ يَسْتَقْرِئَ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فَلَا
¥