تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعليه أكون قد أجبت سؤالك .. وخلاصة الجواب: عدم التكفير بالكبيرة مانع من الوصف بالخروج .. باستثناء الإباضية ومن ذُكر في كتب العلماء.

مع التأكيد على أن ما وضعته من ضابط ليس بمضطرد .. والله أعلم.

وإن أحببت إيقاف الحوار من جهتي فحبا وكرامة .. لأني أرى أنه قد لا يكون هناك جديد .. وأهم من هذا أن صحتك تهمني أيضا .. شفاك الله وعافاك.

سرني كثيرا هذا الحوار معك أخي الكريم .. نفعنا الله بعلمك .. وبانتظار مشاركاتك وفوائدك.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[03 - 07 - 07, 12:44 ص]ـ

أخي الكريم أبا ريحانة وفقني الله وإياك.

نحن لا ندور في حلقة مفرغة بل أنتم _ بارك الله فيكم _ طلبتم مني الجواب عن سؤالكم وهو:

هل عدم التكفير بالكبيرة مانع من الوصف؟

وأنا أجبتك على وجهين:

الوجه الأول: التعريف وأظن أنه لا يخفاك أن شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا وذكرت لك تعريف الشيخ سفر حفظه الله الذي احتججت بكلامه أكثر من مرة.

الوجه الثاني: قلت لك أخي الفاضل: (وأقول إن هذا هو الشرط في الوصف لأمور: ... )

واعتقد أن هذين جوابين لسؤالك فإن لم يكف فأنا أعيده وأقول نعم عدم التكفير بالذنب مانع من الوصف وسأذكر لك أدلة ذلك ونصوص أهل العلم وحقيقة مذهب الخوارج بفرقهم المشهورة بعد أن تجيب على سؤالي وبدون حيدة:

ما هو شرط الوصف بخارجي؟

إن قلت التكفير بالذنب فقد كفيتنا الاستمرار وارتفع الخلاف.

وإن قلت غيره فأرجو أن تذكره وبعد ذلك سيدور الكلام والنقاش حول الشرطين (الشرط الذي ذكرتُه لك والشرط الذي تذكره) وأرجو أن لا تنصرف عن الجواب فتناقش شرطي فنبقى فعلا في حلقة مفرغة.

أخيرا أخي الكريم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يسبغ عليك أتم الصحة والعافية وأن يجعل ذلك تكفيراً لسيئاتك ورفعاً لدرجاتك.

ثم يا أخي الكريم أنت بسعة إن شئت تعرض عن الموضوع أو ترد بعد يوم أو يومين أو أسبوع فلسنا في حلبة مصارعة إنما نحن إخوة نتباحث في مسألة علمية مع حسن الظن وحفظ الود ولولا أنه يترتب عليها أمر جسيم لأعرضت عن المناظرة فالأمر عندئذ واسع، وإنه ليشق علي أن أثقل عليك أخي الكريم.

ـ[أبو ريحانة]ــــــــ[03 - 07 - 07, 03:12 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الطيبين.

الأخ الكريم أبو محمد ـ سلمه الله ـ

المسألة ليست مسألة بيع وشرط، وقد وضحت عذري، وعندي غيره، وجزاكم الله خيراً على الدعاء لاسيما على الأربع، وأقول وإياك.

المهم أخي الكريم أقول:

أولاً: أنا مع احترامي لك، ولأصغر طالب في هذا الشأن، أرى أن كتاب الملطي غير معتمد في حكاية وتحقيق مقالات الفرق، والمسألة في حكاية المقالات ليست صحة المعتقد فقط، هناك أيضاً الدقة والتفصيل.

ولا يمكن أبداً أن نقارن كتاب الملطي بكتاب المقالات، ولا الفرق بين الفرق.

أخي الكريم كتاب الملطي في الجملة يعتمد على الوقائع التاريخية، بل وفيه ما يشبه الحواديت، خذ مثلاً قوله " فشقوا صدره وأخرجوا قلبه فوجدوه أسوداً، وكانوا يضربون به الصخر فيرتد مثل قامة الرجل ".

المهم أن الاعتماد على الوقائع في حكاية المقالات مبدأ غير صحيح يوقع في الخطأ، فالخوارج مثلاً لهم أحكام في دار التقية غير الأحكام في دار العلانية التي ظهرت فيها أحكامهم.

فعلى سبيل المثال منهم من يرى صحة زواج المرأة منهم من كفار دار التقية.

فلا يصح حكاية مقالاتهم بناء على الوقائع التاريخية.

والآن تعال إلى مسألة العمرية كنموذج مثالي:

* فقد ورد على ذهني مباشرة أنهم أتباع عمرو بن عبيد لأن هذا هو المتداول المشهور. وقد رجعت إلى الموضع فوجدت في نقلك خلل كبير جداً لا يليق إلا على سبيل السهو والخطأ والظن بك ذلك.

سأذكر لكم الموضع وألون باللون الأحمر ما حذفتَه في نقلك من كلام الملطي: مع العلم بأني أنقل من الموسوعة: التنبيه والرد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير