ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[21 - 07 - 07, 08:00 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الفاضل، أنا مضطر للانصراف، ولي عودة إن شاء الله لأقرأ كلامك بتأنّ، فقد قرأتُه سريعًا وكأني أريد التعليق على بعض شيء فيه.
في الليل أو غدًا إن شاء الله.
وجزاك الله خيرًا ..
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 05:02 ص]ـ
القول بتسلسل العلل في الماضي لم يقل به جمهور الفلاسفة، ولكن أبا حامد الغزالي ألزمهم القول به في (التهافت) كما يقولون بتسلسل الحوادث في الماضي، وفي هذا الإلزام نظر؛ لما عرف من الفرق بين الأمرين عند كثير من الفرق والطوائف.
والآمدي في أبكار الأفكار لم يقل بجواز تسلسل العلل في الماضي، ولكنه أورد على بطلانه عدة شبهات ونقضها جميعا، ما عدا شبهة واحدة لم يستطع أن ينقضها، فتوقف فيها وقال: لعل جوابها عند غيري!!
وخلاصة هذا أنه لم يستطع إبطال هذا التسلسل!.
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية القول بتسلسل العلل في الماضي عن قوم مجهولين، فقال:
((ولما كان هذا منتهى كلامهم [يعني الفلاسفة] صار السالكون لطريقهم نوعين: نوعا يقول: لم يثبت واجب الوجود لإمكان علل ومعلولات لا تتناهى ويوردون على إبطال التسلسل ما يقولون: لا جواب عنه، كالآمدي وغيره ... ))
قلت: مقصود شيخ الإسلام أن الآمدي يقول: لا أعرف الجواب عنه، ولا يقصد أن الآمدي يجزم بأنه لا جواب عنه، فإن هذا القول تعطيل محض للصانع.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 07:43 م]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ..
فهل يلزم من اعتماد ذلك القول كسبيل لنقض شبهة الفلاسفة أن يكون ذلك قولا رسميا معتمدا عند الشيخ محمد عبده؟
في الحقيقة أخي الفاضل كلامك يتجه عندي إن كان محمد عبده يثبت الصانع على طريقة المتكلمين = دليل حدوث الأجسام.
فكيف يستدل المتكلم على مذهبه أنّ (كل ما سوى الله محدَث) في مقابل قول الفلسفي بـ (قدم العالم) بأن يهدم قوله بإبطال حوادث لا أوّل لها ويرجع إلى القول بحوادث لا أول لها؟
هذا غير ممكن لأن المتكلّم جعل عمدتَه في إثبات الصانع = إثبات حدوث العالم.
والمتكلم جعل عمدته في حدوث العالم = إثبات حدوث الأجسام.
ودليلهم هذا الذي اعتمدوه هو أصل كل بلاء، وهذه الطريقة هي أصل الكلام الذي اشتهر ذم السلف والأئمة له.
ولأجلها قال من قال بخلق القرآن ونفي الرؤية والعلو وأنكروا الصفات.
بل هذا الدليل هو ما اعتمد الفلاسفة نقضه طريقًا لإثبات قدم العالم حين تفطّنوا إلى موضع المنع فيه!
وهذا الأصل الأصيل عند المتكلمين (حدوث الأجسام) يشتمل على أربعة مقامات آخرها في الترتيب إبطالهم لحوادث لا أوّل لها.
هكذا مبدأ الأمر ومنتهاه!
أن المتكلمين أثبتوا وجود الصانع معتمدين على دليل حدوث الأجسام، وطريقهم في ذلك اشتمل على إبطال حوادث لا أوّل لها.
فتنبّه الفلاسفة إلى موضع المنع في دليل المتكلمين هذا وهو قولهم: (يمتنع دوام الحوادث) فتناولوه بالإبطال، وقالوا إن هذه الطريقة تستلزم كون الصانع كان معطلاً عن الكلام والفعل ... إلخ
قالوا: وها مما يعلم فساده بصريح العقل.
والمقصود:
أن المتكلم لا يستغني عن دليل حدوث الأجسام لإثبات الصانع، وهذا الدليل من ركائزه إبطال حوادث لا أول لها.
فلا يتصور أن يبطل المتكلمُ جزء دليله على إثبات الصانع لهدم قدم العالم عند الفلسفي.
وقد قلتُ كل ذلك معتمدًا على أن محمد عبده يعتمد دليل حدوث الأجسام ولستُ خبيرًا بأقواله، وإن كان لا يفعل فكل كلامي منتقض.
فمن شاء ان يفيدنا في ذلك فمشكور، وجزاه الله خيرًا.
وعل كل حال لا أظن أن اشتغالنا بتحرير أقوال محمد عبده مفيد، وأنا عن نفسي أتوقع التناقض منه في هذا الموضع ـ وغيره ـ، ولا أظنّ أنه كان حاذقًا حذق من سبقه من المتكلمين، فكيف لا يتناقض وقد تناقضوا؟
فالله أعلم بحقيقة الأمر.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[05 - 08 - 07, 08:55 م]ـ
الحمد لله وحده ...
لا أعلم من قال من المتكلمين أن العالم كان مستحيلا فصار ممكنا، سيما إذا علمت أن المستحيل يراد به ما يلزم من فرض وقوعه محال، فالقول بذلك جهالة محضة لا تليق بالمتكلمين، فالعالم واقع ولم يلزم منه أي محال، أما كونه مستحيلا أن يقع في الأزل فهو من الاستحالة العرضية لا الذاتية، ولا يضر انقلاب المستحيل العرضي إلى الممكن.
¥