وفي عام 2000 و2001م، بدأت موجة ثانية من الملاحقة الأمنية والقضائية لمنكري السنة، حين قبض رجال الأمن على أفراد من أسرة صبحي منصور وأقاربه، ممن يعتنقون أفكاره ويسعون للترويج لها، ووقتها فر صبحي منصور هاربا للولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2001م، وحصل على حق اللجوء السياسى في يونيه 2002م.
وفي إبريل 2002م، أسدل الستار على قضية القرآنيين هذه، التي كانت تضم ثمانية متهمين من بينهم سيدة، إذ قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن اعترفوا بترويجهم لفكر متطرف منحرف، ينكر السنة النبوية والإسراء والمعراج وشفاعة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة، ويدعي "الاكتفاء بالقرآن". كما ادّعوا بأن الكعبة وثنية، وأنكروا جبل عرفات، واعترضوا على التوجه شطر الكعبة في الصلاة، وادّعوا أن شهر الصيام هو شعبان وليس رمضان.
ولم يرجع المنكرون للسنة عن أفكارهم الإلحادية، واستمرت الملاحقات القضائية لهم في مصر، وظل صبحي منصور هو المتهم الأول في قضية ازدراء الأديان، والمستهدف الأول في هذه القضية باعتباره زعيم "القرآنيين"، علي الرغم من عدم وجوده في مصر وكونه لاجئا سياسيا في الولايات المتحدة منذ عام 2001م.
ثم جاءت الموجة الثالثة والحالية من ملاحقة القرآنيين في أول يونيه الماضي (2007م)، عندما قام رجال الأمن باعتقال خمسة من أصحاب هذا الفكر، وهم: عمرو ثروت وعبد اللطيف سعيد، وعبد الحميد عبد الرحمن، وأحمد دهمش، وأيمن عبد الحميد، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة ازدراء الاسلام، وإنكار السنة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة القضية تمهيدا لمحاكمتهم.
ووجهت إليهم تهمة ترويج أفكار متطرفة، من شأنها إثارة الفتنة والقلاقل، وذلك لإنكارهم السنة النبوية الشريفة وقيامهم بالترويج لهذه الأفكار في الأوساط الاجتماعية، وسعيهم لإقناع الآخرين بها. كما اقتحمت أجهزة الأمن بالشرقية في 8 من يونيه منزل صبحي منصور، واستولت علي عدد من الكتب الخاصة به، وتحفظوا عليها.
منزلة السنة:
وإذا نظرنا إلى موقف الإسلام من أفكار هؤلاء المكذبين بالسنة المطهرة، نجد أن العلماء والمجتهدين قد اتفقوا جميعا على أن السنة النبوية أصل من أصول التشريع الإسلامي، يجب الأخذ بها إذا صحت وثبتت نسبتها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- مستندين في ذلك إلى الأمور التالية:-
الأمر الأول: الإيمان برسالة الإسلام، فمن مقتضيات الإيمان بهذه الرسالة وجوب قَبول كل ما يرِد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أمر الشرع؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل} [النساء: 136]، ولا شك في أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمين على شرع الله، فهو لا يبلغ إلا ما يوحى إليه، وهو أيضًا معصوم، إذ أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء، ومن ثم وجب التأسي به والاحتجاج بسنته.
والأمر الثاني: القرآن الكريم، إذ وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تنص على طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- منها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} [النساء: 59]، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته، وقوله تعالى: {وأطيعوا الله والرسول واحذروا} [المائدة: 92]، كما أن الله تعالى بين أن طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- طاعةٌ لله عز وجل في قوله تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: 80].
كما أنه سبحانه أمر المسلمين أن يأتمروا بأمر رسول الله، وينتهوا بنهيه، في قوله سبحانه: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب} [الحشر: 7].
¥