أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

ـ[عدنان بن عبد الله زهار]ــــــــ[07 - 09 - 07, 03:04 ص]ـ

بوركتم،

نحتاج هنا إلى تحرير معنى قولكم "بفهم الصحابة"، ما المقصود به؟ وما دليل الإلزام بما تقصدون به؟

وسأتظاهر بفهم ما ترمون إليه وأسأل متعلما لا مناظرا: إن كان بقول الصحابة فيما أجمعوا عليه فهو إلزام للأمة جميعا، وجاحده خارج عن الإجماع يكفر عند بعض ويفسق عند البعض -كما في خلاف الأصوليين في هذه المسألة-،أما إن كان فيما اختلفوا فيه، فإلى أي فهم نصير وعلى أي رأي من آرائهم نسير؟

أما لو قلتم أن الفهم الذي نتحدث عنه في الأصول لا الفروع، فنقول: مذهبهم في ذلك تفويض المتشابه لا الخوض فيه، وهو أحد قولي الأشاعرة.

ودونك هذه التقرير للحافظ ابن حجر، قال في "الفتح" 3/ 30 أنقله بطوله في لنفاسته، قال رحمه الله: قوله "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا" استدل به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلو وأنكر ذلك الجمهور، لأن القول بذلك يفضى إلى التحيز تعالى الله عن ذلك. وقد اختلف في معنى النزول على أقوال، فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشهبة تعالى الله عن قولهم. ومنهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة وهو مكابرة، والعجب أنهم أولوا ما في القرآن من نحو ذلك وأنكروا ما في الحديث إما جهلا وإما عنادا. ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها الله تعالى عن الكيفيه والتشبيه وهم جمهور السلف، ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم. ومنهم من أوله على وجه يليق مستعمَلٍ في كلام العرب. ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف. ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريبا مستعملا في كلام العرب وبين ما يكون بعيدا مهجورا، فأوَّل في بعض وفوَّض في بعض وهو منقول عن مالك، وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد.

قال البيهقي: وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد، إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه. ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل غير واجب فحينئذ التفويض أسلم ... وقال ابن العربي حُكيَ عن المبتدعة رد هذه الأحاديث وعن السلف إمرارها وعن قوم تأويلها، وبه أقول؛ فأما قوله "ينزل" فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته، بل ذلك عبارة عن مَلَكه الذي ينزل بأمره ونهيه. والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني، فإن حملته في الحديث على الحسي فتلك صفة الملك المبعوث بذلك، وإن حملته على المعنوى بمعنى أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة فهي عربية صحيحة. انتهى

والحاصل أنه تأوله بوجهين، إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره، وأما بأنه استعاره بمعني التلطف بالداعين والإجابة لهم ونحوه ... وقد حكى أبو بكر ابن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي يُنزل ملكا، ويقويه ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: "إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا يقول: هل من داع فيستجاب له ... " الحديث، وفي حديث عثمان بن أبي العاص: "ينادي مناد هل من داع يستجاب له ... " الحديث؛ قال القرطبي: وبهذا يرتفع الإشكال، ولا يعكر عليه ما في رواية رفاعة الجهني "ينزل الله إلى السماء الدنيا –فيقول: يسأل عن عبادي غيري" لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور.

وقال البيضاوي: ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه فالمراد نور رحمته أي ينتقل من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة والرحمة.

انتهى المراد من كلام الحافظ.

والمراد أن الحافظ ابن حجر لم يخرج المؤولة من أهل السنة والجماعة ولا سماهم مبتدعة فضلا أن يسميهم ضلالا ... ثم من مَن الصحابة قال عن الباري سبحانه مستو بذاته أو معكم بعلمه أو .... ؟؟؟؟ ومن قال يد لا كالأيدي وعين لا كالأعين وغير ذلك ... فسؤالي إذن: أهو عندكم بفهم الصحابة أو بما ألزمتموه من فهمهم؟؟؟؟

¥