واحداً وسبي من نسائهم كذلك وأخذ من أموالهم كذلك فإن منعوا من القيام عليه تناقضوا وإن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد أو على امرأة واحدة أو على أخذ مال أو على انتهاك بشرة بظلم فإن فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل وهذا ما لا يجوز وإن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق ونسألهم عمن غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابنته وابنه ليفسق بهم أو ليفسق به بنفسه أهو في سعة من إسلام نفسه وامرأته وولده وابنته للفاحشة أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم فإن قال وا فرض عليه إسلام نفسه وأهله أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم وإن قال وا بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك.
الا ترون معي ان الكلام المطلق في هذه المسألة لاسيما عند المتأخرين يحتاج مراجعة خصوصا من بعض السذج اللذين ينزلون كلام ائمة المذهب الاول على الواقع المعاصر يحتاج اعادة نظر من حيث
1=
اختلاف واقع العباسيين و الاموويين عن حكومات اتاتورك و بورقيبة و القذافي
(: قابلت ممن يدعي للاسف انهم السلفيون: (الحق من يقول انه لا ختلاف و ان التعاون مع الحكومات العلمانية هو الواجب الديني ضد كل من يخالف الحاكم حتى و لو لم يحمل السلاح
2=
المسألة ليست من مسائل العقيدة (و انما وضعت في كتب الكلام في ظرف تاريخي معين) و لكن هي من مسائل السياسة الشرعية التي تختلف باختلاف الزمان و المكان و تقبل الاجتهاد من اهل الذكر الواعيين لا الشباب الطائش الساذج و ايضا لا شيوخ السلطان و التبرير
3=
التعرف على اشكال مقاومة الاستبداد المدنية و السلمية و دراسة شرعيتها
4=
اعادة النظر في كون المقامة هي المقاومة المسلحة فقط
5=
مصطلح الخروج و دلالته التي توسع و تضيق بالهوى المحض
نهاية الحمد لله الذي حببني في مذهب السلف الحق (مذهب ابن تيمية ومن قبله من الائمة و ان كنت استفدت اولا من كتابات رشيد رضا و ال شاكر والفقي و الوكيل و محب الخطيب و البيطار و الحركة الوهابية الاصيلة و ابن ابراهيم و الهلالي و بن باديس و اخرين ممن هم على شاكلة هؤلاء)
و السلام
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[06 - 11 - 07, 06:15 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
برأيي يا أخي - ورأيي مردود علي إن خالف حكم الشرع - أجد أن هذه المسألة ((الخروج على الحاكم الظالم)) تقع ضمن القواعد الأساسية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والقاعدة المهمة في هذه المسألة هي ((أنه لا ينهى عن المنكر إن كان سيؤدي إلى منكر أشد)).
ومنه إن كان الحاكم ظالم ولكنه لا يعلن الحرب على المسلمين كافة ولا يستبيح هتك عرضهم ولكنه ينال من بعض المسلمين ((من قتل و هتك عرض وسلب للمال ..... ))
فإن كنا نستطيع ((طبعا جماعة المسلمين لا الأفراد)) خلعه والخروج عليه وتنصيب حاكم صالح يقيم العدل فنعم ذلك الأمر.
ولكن إن تبين لنا أو غلب على ظننا أنا إذا خرجنا على هذا الحاكم فإن شره سيستطير ويعم عددا كبيرا من المسلمين يفوق العدد المظلوم الآن بكثير فعندها يكون الخروج عليه له ضرر أكبر من السكوت والعمل الدعوي عسى الله أن يصلحه ويهديه إلى جادة الصواب.
أرجو من الأخوة أن يعقبوا على كلامي إن كان صحيحا أو خاطئا.
والله أعلم