تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إلى حزب التحرير: هذا الكلام لا لابن تيمية ولا لمحمد بن عبد الوهاب!!! (خبر الآحاد)]

ـ[أبو عمر المقدسي]ــــــــ[11 - 11 - 07, 10:14 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى حزب التحرير: هذا الكلام لا لابن تيمية 661 - 728 ھ ولا لمحمد بن عبد الوهاب 1115 - 1206ھ

- قال الحافظ ابن عبد البر المتوفى سنة 463 هـ: (الذي نقول به: أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة) (التمهيد 1/ 8).

- قال العلامة ابن قدامة المقدسي 541 - 620 ھ في روضة الناظر: (فصل: وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل لأن الله سبحانه سمى المحكمات أم الكتاب وأم الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره فيجب أن يكون محتاج إلى غيره بل هو أصل بنفسه وليس إلا ما ذكرنا وقال ابن عقيل المتشابه هو الذي يغمض علمه العلماء والمحققين كالآيات التي ظاهرها التعارض كقوله تعالى (هذا يوم لا ينطقون) وقال في أخرى (قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) ونحو ذلك وقال آخرون المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور والمحكم ما عداه وقال آخرون المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه القصص والأمثال والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله كقوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) (بل يداه مبسوطتان) (لما خلقت بيدي) (ويبقى وجه ربك) (تجري بأعيننا) ونحوه فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة وسماهم أهل زيغ.) انتهى

- وقال ابن قدامة أيضاً: (القسم الثاني اخبار الآحاد وهي ما عدا المتواتر اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد فروى أنه لا يحصل به وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمنزلتها في إفادة العلم ولوجب الحكم بالشاهد الواحد ولاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر وروى عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم بها وهذا يحتمل أن يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت رواته وتلقته الآمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله فيكون إذن من المتواتر إذ ليس للمتواتر عدد محصور ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر قال بعض العلماء إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم ونقل من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم منكر فإن الصديق والفاروق رضي الله عنهما لو رويا شيئا سمعاه أو رأياه لم يتطرق إلى سامعهما شك ولا ريب مع ما تقرر في نفسه لهما وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما ولذلك اتفق السلف في نقل وليس فيها عمل وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها لأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها والإجماع حجة قاطعة فأما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ في الأخبار المتواترة وآي الكتاب وقولهم إنا لا نصدق كل خبر نسمعه فلأننا جعلناه مفيدا للعلم لما اقترن به من قرائن زيادة الثقة وتلقي الأمة له بالقبول ولذلك اختلف خبر العدل والفاسق وأما الحكم بشاهد لازم فإن الحاكم لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق والله أعلم.) انتهى من روضة الناظر للعلامة ابن قدامة المقدسي.

والله تعالى أعلم

www.m3alim.com

ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[21 - 11 - 07, 02:28 ص]ـ

هل من الأخوة من يبين لنا عقائد وإنحرافات حزب التحرير

الأمر هام بارك الله فيكم

ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[21 - 11 - 07, 03:01 م]ـ

الأمر هام بارك الله فيكم

مهم وليس هاهم بارك الله فيكم فقد ورد عن النبي-صلى الله عليه وسلم-"اللهم إني أعوذ بك من كل شيطان وهامَّه"

ـ[أبو عمر المقدسي]ــــــــ[22 - 11 - 07, 08:41 ص]ـ

http://ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=113380

وراجع الموقع الذي في توقيعي

بارك الله فيك

ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[22 - 11 - 07, 08:24 م]ـ

جزاك الله كل خير

ـ[المقدادي]ــــــــ[23 - 11 - 07, 04:13 ص]ـ

بارك الله فيك

و كلام الأئمة في قبول أخبار الآحاد أشهر من أن يذكر

و أكثر الأحاديث النبوية إنما رويت آحادية فيلزم هؤلاء الجهلة الطعن فيها! و من المعلوم ان سلف الأمة و من تبعهم يعملون بها و يتحاكمون إليها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير